![عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword](http://kialink.ir/img_project/10573_1494090962.jpg)
چکیده:حمل و نقل از طریق دریا را میتوان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی میپردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا میکند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پارهای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن میشود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.واژگان کلیدی:قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریاییمقدّمه:1اهميّت و ضرورت تحقيق:4فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق:5مبانی نظری و پيشينه تحقيق:6روش تحقیق:8ساختار تحقیق:9بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی)10فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن12مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره12گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی12الف) در متون قانونی:12ب) در دکترین حقوقی:13ج) در متون فقهی:15گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی16الف) در حقوق رومی ژرمنی:16ب) در حقوق کامن لا:17ج) کنوانسیون های بین المللی:18کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا:19سند Unidroit :20مقرّرات اینکوترمز:21مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره21گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه22گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه24گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه25مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره28گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره28گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره33الف) انفساخ قرارداد34ب) تعلیق قرارداد40فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی43مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی44گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:44گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری50الف) بارنامه دليل قرارداد باربري است.51ب) بارنامه در حكم رسيد دريافت كلّي كالا به مقدار تعيين شده و با ظاهری سالم است.51ج) بارنامه داراي قابليت نقل و انتقال است.52د) بارنامه دليل مالكيت است.53مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی53گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی54گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی57الف) اجاره سفری:58ب) اجاره زمانی:58ج)اجاره دربست (لخت):59د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:60ه) اجاره جزئی:60بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها62فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی63مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی64گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر65الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا65ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده67ج) چیدن کالا67گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی68الف) حمل با احتیاط کالا68ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف68ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده68مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی69گفتار اوّل: حقوق داخلی69گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی76الف) کنوانسیون بروکسل:77ب) کنوانسیون هامبورگ:77ج) کنوانسیون روتردام:79فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری81مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی82گفتار اوّل: قانون دریایی ایران82الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی:84ب) بلیّات طبیعی:85ج) جنگ و نتایج آن:86د) عملیّات دشمنان جامعه:87و) محدودیّتهای قرنطینه:88ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار:88ح) شورش یا اغتشاش:89گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی90الف) کنوانسیون بروکسل:90ب) کنوانسیون هامبورگ:90ج) کنوانسیون روتردام:91د) قوانین خارجی:92مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت95گفتار اوّل: قانون دریایی ایران95گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی102الف) کنوانسیون بروکسل:102ب) کنوانسیون هامبورگ:102ج) کنوانسیون روتردام:104د) حقوق فرانسه:105گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی106بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها109فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی110مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر111گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری111الف) تأمین قابلیّت دریانوردی:111ب) تجهیز کشتی:112ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده:112د) عملیّات باربندی:113ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق:114و) حرکت با سرعت مجاز:115گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره115الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر:115ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی:116ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:116مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر118گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری118گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره119الف) پرداخت اجاره:119ب) بازگرداندن کشتی120فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی122مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی123گفتار اوّل: در اجاره سفری123الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر:123ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:125گفتار دوّم: در سایر اجاره ها128مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی130گفتار اوّل: در اجاره سفری130الف) حقوق کامن لا:130ب) حقوق رومی ژرمنی:131گفتار دوّم: در سایر اجاره ها134نتیجه گیری:136منابع:139اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیشبینی شده و سپس الهامبخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را میتوان در سیستمهای حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد میکردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیشبینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف میشود. در این زمینه میتوان به آیاتی مانند «یرید ا... بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند[3].مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شدهاند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات میپردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نمودهاند. قوّه قاهره حادثهای است خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی میگردد[5].برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد میشود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل میدهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده میشود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری میباشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت میگیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایتهای زیادی از وی میشود و در این راستا کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایتهایی احساس نمیشود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میگردد[6].قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و درمقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی میپردازد که میتوان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوقالذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمیکند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با [1] . سوره بقره، آیه 185.[2] . سوره حج، آیه 78.[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.[5]. همان، ص 480.[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حملوتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.