فهرستعنوان شماره صفحهمقدمه4فصل اول9کلیات9مبحث اول : تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم10گفتار اول: تعریف عناصر10گفتار دوم:حقوق متهم15مبحث دوم : سیر تحول حقوق متهم15گفتار اول:پيشينه حقوق متهم درآموزه های دینی16فصل دوم46حقوق متهم در مرحله کشف جرم46مبحث اول : وظیفه کشف جرم47مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم50گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی50گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری53فصل سوم82حقوق متهم در مرحله ی82گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم84گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم85گفتار سوم: حقوق متهم در قرار ترک تعقیب89گفتار چهارم: حقوق متهم در قرار تعلیق تعقیب:90گفتار پنجم: استفاده از برنامه های ترمیمی:95گفتار ششم: خسارت ایام بازداشت100گفتار هفتم: قرارهای تامین کیفری105نتیجه گیری:122پیشنهادها:126فهرست منابع و مآخذ:130چکیده:از گذشته تاکنون قانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی دو هدف عمده یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار داده است.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری ،تضمین حقوق متهم،رعایت حقوق و آزادیهای فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ی ظهور میگذارد تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.موضوع این تحقیق تحولات حقوق متهم در مرحله ی کسف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه ی آیین دادرسی است.روشن است که حفظ حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنیت قضایی در جامعه میشود.بنابراین یکی از اهداف ما در این تحقیق کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم میباشد هدف دیگر بررسی راهکارهای جدید و مناسب برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق مذکور در لایحه نسبت به متهم با توجه به ساختار قضایی موجود و ساختارهای پیش بینی شده در لایحه جدید است.و هدف آخر اینکه تطابق یا هم سویی لایحه با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق متهم به چه میزان میباشد. مقدمه- بیان مسالهقانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی همواره دو هدف عمده،یعنی تأمین نظم عمومی و تأمین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار میدهد.قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بیگناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.دستگاه قضایی هر کشور باید در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان بخصوص متهمان قرار دهد.در جهت تأمین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضاییه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد : اول- رعایت حق دادخواهی؛بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی طرف و بی غرض به حقوقش دست یابد.دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی که هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار میگیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.موضوع پایان نامه اینجانب بررسی تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه آیین دادرسی میباشد.حقوق متهم منبعث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است.رعایت و حمایت از این حقوق باعث کشف حقیقت میشود و تا آنجایی که ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را میگیرد.اگر یک نظر کلی به تاریخ حقوق قرون گذشته بیندازیم به این نتیجه میرسیم که حقوق متهم بخصوص حق دفاع مراحل تکمیلی خود را سیر کرده و از چنگ سیستم های وحشیانه، بسیار ظالمانه، خلاف عقل و منطق، اوردالی و روش تفتیشی رها شده و به دفاع محدود و سپس به دفاع کاملا آزاد رسیده است.نوع نگرشی که قانونگذاران مختلف به حقوق متهمان در مقاطع مختلف دادرسی،قبل و بعد از ان دارند بیانگر میزان اهمیتی است که جامعه مذکور به حقوق انسانها و افراد تابع خود قایل است،هم چنین علاقه مندی به رگه های دموکراسی است.امری که در حقوق کشورها از روزهای اولین قانونگذاری تا به امروز به نوعی مورد توجه بوده و در طول زمان با گسترش سطح دانش عمومی رو به بهبود نهاده است.از طرف دیگر باتوجه با الزامات بین المللی که در این مورد ایجاد شده است مخصوصا از سال 1948 به این طرف کشورها سعی وافری در جهت مدرن کردن این مقوله و توجه تام به حقوق متهم نموده اند.نگاهی گذرا به قوانین آیین دادرسی کیفری که مدخل و محل مهم حقوق متهم در روند رسیدگی کیفری است نشان میدهد که در کشور ما نیز قانونگذار فارغ از این امر نبوده است.لایحه آیین دادرسی کیفری که در دست تدوین و در مراحل تصویب است نیز با نگاهی گذرا موید این مطلب است و مثبت رویکردی است که قانونگذار در جهت هر چه بهتر شدن وگسترش حقوق و آزادیهای مردم دارد.ما در این تحقیق قصد بررسی یا به عبارتی مطالعه تطبیقی و مقایسه ای حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را در مقررات فعلی و لایحه ای که بنا است عنوان قانون آیین دادرسی کیفری فرا را روی مجریان،قضات و ضابطین دادگستری قرار گیرد داریم.دخالت بیشتر وکیل در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تکلیف ضابطین و قضات به تفهیم حقوق مندرج در لایحه از جمله حق سکوت و داشتن وکیل ،استفاده از رویکردهای ترمیمی از جمله میانجیگری و تعلیق تعقیب در حق متهم،افزایش قرارهای تامین کیفری در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و لغو موارد اجباری بازداشت موقت ،ابطال تحقیقات مقدماتی در صورت عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و حق معاینه پزشکی از جمله حقوقی است که در لایحه جدید پیش بینی شده است.- سوالات تحقیققدر مسلم اينكه در ابتداي هر تحقيق و پژوهش سوالات مختلفي در ذهن پژوهشگر ايجاد مي‌شود و در تمام مدت پژوهش دريافتن پاسخ‌هاي قانع كننده و صحيح تلاش مي‌شود. در ابتداي اين پژوهش و با هدف رسيدن به پاسخ‌های دقيق سوالات زير مدنظر قرار گرفت. 1. تحولات آیین دارسی کیفری در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون ایین دادرسی کیفری آیا لحاظ شده است؟(اصلی)2. شاخصهای تحول حقوق و آزادیهای متهم در مرحله کشف جرم در لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی کدامند؟(فرعی)3. شاخصهای تحول حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی کدامند؟(فرعی)- فرضیات تحقیقفرضیات تحقیق حاضر از این قرار است:1. تحولات آیین دادرسی کیفری در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است.2. شاخصهای تحول در مرحله کشف جرم در لایحه حق داشتن وکیل،حق معاینه پزش