چکیدهحق آگاهی و دانستن از جمله حقوق شهروندی و عمومی است که یکی از ضروری ترین عناصر تحقق مردم سالاری و تضمین آزادی بیان می باشد.بسیاری،حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان اکسیژن دموکراسی تلقی می کنند. اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در تامین و تضمین دموکراسی بسیار زیاد است.نظریات زیادی در مورد چگونگی حق دسترسی به اطلاعات موجود می باشد که همه ی آنها به این نکته اشاره دارندکه دولتها امانتدار اطلاعات هستند که این حق مالکیت به مردم حق آگاهی و دانستن اطلاعات را می دهد.الته ناگفته نماند که دولتها گاهی در جهت منافع ملت خود و مصالح عمومی به خاطر امنیت ملت و کشور در انتشار و دسترسی به بعضی اطلاعات موانعی قرار می دهند.اکثر کشورها در قوانین اساسی یا قوانین عادی خود حق دسترسی آزاد به اطلاعات را گنجانده اند که این خود نشان دهنده اهمیت موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد. واژه حاکمیت دولتها این نگرانی را به ذهن می قبولاند که ممکن است دولتها مردم را از دسترسی آسان به اطلاعات منع کنند ولی از آنجا که دولتها الان بسیاری از وظایف خود را به بخش های خصوصی و نهاد های شبه دولتی واگذار کرده اند،نگرانی ها را کمتر کرده زیرا که این واگذاری وظایف مستلزم در اختیار گذاشتن اطلاعات به این بخش هاست و این موضوع همان چیزی است که مورد در خواست می باشد. واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات ، اصل حاکمیت دولت ها پیشگفتار: انتخاب موضوع پایان نامه مهمترین مسئله ای است که هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با آن روبرو می باشد. چرا که وظیفه دانشجو در این مقطع نه فقط مطالعه دروس دانشگاهی ، بلکه تحقیق و پژوهش بوده که این نیز در پایان نامه ای که تهیه می گردد ، مشخص می گردد.درخصوص موضوع این پایان نامه تلاش گردید تا یکی از مسائل روز جهان که یک آرمان حقوق بشری محسوب می شود،انتخاب گردد .در همین راستا سعی نگارنده بر این بوده تا به علت بعد بین المللی قضیه، علاوه بر منابع داخلی حتی الامکان از منابع خارجی نیز استفاده نماید.متاسفانه یکی از مشکلات امر پژوهش در جمهوری اسلامی ایران ، فقدان منابع کافی و مهمتر از آن نبود اطلاع رسانی صحیح و در نتیجه ناشناخته ماندن منابع موجود می باشد . با این حال در دسترس بودن همین منابع را نیز باید غنیمت شمرده و حداکثر بهره برداری از آن را انجام داد .همانطور که عنوان شد برای تهیه این پایان نامه هم از منابع داخلی و هم از کتاب و مقالات خارجی استفاده شده است . علاوه بر این برای آگاهی از نظریات جدید و تکمیل کار از منابع اینترنتی نیز استفاده گردیده که جهت تنظیم مطالب بسیار مثمر ثمر بوده است .پیشاپیش از هرگونه نقص و اشتباه احتمالی عذرخواهی کرده و این نوشتار را مقدمه ای برای انجام کارهای بهتر و کامل تر در آینده دانست . مقدمهحق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و دولتی برای اولین بار در قانون سوئد و در سال 1766 برای روزنامه نگاران این کشور به رسمیت شناخته شد. در سالهای اخیر تلاش های جهانی و منطقه ای بسیاری از سوی دولتها در به رسمیت شناختن این حق صورت گرفته است. این تلاش ها در سالهای اخیر با شدت بیشتری از سوی دولتها پیگیری شده است.اهمیت آزادی اطلاعات و اینکه حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است که به شهروندان حق دست یازیدن به اطلاعات درست و کارآمد در خصوص مسائل و حوادث داخلی و بین المللی و نیز آزادی هایی نظیر آزادی چاپ و نشر ، ممنوعیت سانسور،کوشش در سلامت مطبوعات و جلوگیری از محدودیت ها در دسترسی به اطلاعات و قانونمند کردن وسایل ارتباط جمعی در رساندن اطلاعات را می دهد.در این میان دولتها با رویکرد حفظ کشور و موارد امنیتی همیشه در راستای ایجاد محدودیت در دست یافتن اطلاعات توسط مردم گام برداشته اند. از جمله مواردی که دولتها به بهانه آنها دسترسی آزاد به اطلاعات را بامحدودیت روبرو می سازند عبارتند از:حمایت از امنیت ملی و سیاست خارجی ، حمایت از حریم خصوصی افراد ، حمایت از اسرار دولتی ، حمایت از مالکیت های فکری و منافع اقتصادی ، حمایت از تحقیقات قانونی که در ابتدا باید سری بمانند، حمایت از سلامت افراد جامعه ،دلایل استراتژیک منطقه ای و جهانی و دلایل مذهبی-دینی و همچنین حمایت از سری ماندن اطلاعاتی که سری ماندنش نفع عمومی و نفع خاصی دارد و... .اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر دانستن در جهت تامین رفاه و آسایش عمومی و در نتیجه تحقق دموکراسی واقعی ، با توجه به نقش محدود کننده ای که دولتها در جهت اعمال این حق بازی می کنند موجب شده که مبادرت به تنظیم و تدوین پایان نامه نمایم.بر این اساس این کار مشتمل بر دو بخش و هر بخش مشتمل بر چهار فصل و هر فصل در بردارنده ی مباحث و گفتارهایی می باشد. در بخش اول به کلیات موضوع (مفهوم ، مبانی،منابع و لوازم مورد نیاز برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات با بررسی تطبیقی کشور ها) پرداخته شده است. بخش دوم مربوط به فواید و مضرات دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به عوامل و موانع دسترسی به اطلاعات، ضمن توجه به اصل حاکمیت دولتها و نقشی که رسانه های جمعی در راستای ایجاد محدودیت های دسترسی به اطلاعات بازی می کنند. بیان مسالهدانستن اطلاعات ، حق بشری و مسلم هر انسانی است که بر روی این کره ی خاکی زندگی می کند. حق دسترسی به اطلاعات موجب می شودکه انسان از دنیای دور و اطراف خود و هر آنچه که در کشورش رخ می دهدآگاه شود. دسترسی به اطلاعات باعث مشارکت موثر مردم در امور و اداره کشور می شود.طوری که مردم باآگاهی بیشتر و باچشم باز با شرکت در انتخابات و تصمیمات کشور ،موجب تحقق دموکراسی واقعی را فراهم می آورند. اما نگرانی های دولتها موجب می شود که با تکنیک های حاکمیتی محدود کننده و بعضاٌ ممنوع کننده ، این حق بشری را از مردم خود سلب کنند.اکثریت دولتها ازدسترسی سریع و آسان به اطلاعات در موارد سیاسی ، اقتصادی ،امنیتی ، ملی و مورادی که احتمالاٌ ضربه به نظام و پیکره ی یک کشور وارد می کند جلوگیری به عمل می آورند.این محدودیت ها گاهی یک ممانعت تمام عیار و بر خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری است و با اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات مکرراٌ در قوانین کشور ها تکرار و تصویب شده ، اما در عمل ظاهراٌ دست یافتن سریع و صحیح به اطلاعات کارآمد ، افسانه ای بیش نخواهد بود.به وضوح دیده می شود، نبود یک ضمانت اجرای واقعی در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات ،بزرگترین مشکل در راه رسیدن به این آرمان حقوق بشری است که ارتباط مستقیمی با اصل حاکمیت دولتها دارد.پرسش های اصلی تحقیقپرسش های اصلی تحقیق عبارتند از:1-آیا حاکمیت دولتها به عنوان عامل محدود کننده دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می شود؟2-اگر دولتها محدود کننده دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، آیا واقعا از لحاظ موازین داخلی و بین المللی حق ایجاد محدودیت دسترسی به اطلاعات را دارند؟3- مواردی که دولتها در دسترسی به اطلاعات آنها محدودیت ایجاد می کنند چه مواردی هستند و بیشتر در راستای کدام اهداف دولتهاست و آیا تطابق بین ایجاد این محدودیت ها با اهداف و راستای وجودی کشورها وجود دارد؟ فرضیاتفرضیه های این کار عبارتند از:1-خود دولتها بنا به دلایل گوناگون در دسترسی آزاد به اطلاعات مانع تراشی و ایجاد محدودیت می کنند.2-بعضی کشور ها به دلیل مقتضیاتشان از جمله فشار های جهانی و انواع استقلالاتی که برای خود قائلند در زمان های مختلف مجبور به ایجاد محدودیت و حتی ممانعت در دسترسی آزاد به اطلاعات می شود.3-حقوق بین الملل دسترسی آزادانه به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری و مسلم به رسمیت می شناسد اما در مواردی استثنائاتی را در محدود کردن به دسترسی آزاد به اطلاعات پذیرفته است. اهداف علمی تحقیقهدف اصلی هر تحقیق ، کاربردی است که آن تحقیق می تواند در عمل و واقع داشته باشد. اهداف کاربردی این کار عبارتند از:1-پیشنهاد و ارائه انتقاد به مجالس قانونگذاری جهت تصویب قوانین مناسب و کار آمد در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بشتر افراد با این حق.2-مشخص نمودن خلاء های قانونی در زمینه ممانعت دولتها در دسترسی به اطلاعات و نشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود در این زمینه. ضرورت های خاص انجام تحقیقاین محدودیت های دسترسی به اطلاعات و حق بر دانستن ، توسط دولتها و چرایی این موضوع ، ضرورت اصلی تحقیق انجام شده می باشد.از آنجا که حق بر دانستن از اصول مسلم جامعه ی بشری و در جهت تحقق دموکراسی می باشد ، نیاز به ضمانت اجراهای واقعی در جهت کاهش محدودیتهای واقع شده توسط دولتها،ضرورت تحلیل و بررسی علمی این موضوع رانشان می دهد. سوابق تحقیقدر این زمینه تحقیقی با این عنوان که صرفاٌ به محدودیت های ایجاد شده توسط دولتها در دسترسی به اطلاعات پرداخته شده باشد در جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است. این درحالی است که در کشور های خارجی مقالات و کتب بسیار ارزشمندی به چاپ رسیده است. روش تحقیقعمده روش تحقیق نگارنده، همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت نظری و کتابخانه ای و بر اساس تجزیه و تحلیل و توصیف بوده است که به بررسی و مطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است. بخش اول :مفهوم ، مبانی، منابع و لوازم حق دسترسی آزاد به اطلاعاتبه عنوان ضامن آسایش عمومی با بررسی تطبیقی کشورها بخش اول : مفهوم ، مبانی، منابع و لوازم حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان ضامن آسایش عمومی با بررسی تطبیقی کشورهااز آنجا که معمولاً بخش اول در هر پژوهش اعم از تحقیق یا کتاب به کلیات مفاهیم آن اختصاص دارد[1] و این امر از استلزامات و مقدمات ورود به بحث اصلی می باشد. این تحقیق نیز ناگزیر از این امر نیست. لذا در فصل اول ازبخش اول بحث از تعاریف و مفاهیم کلی طی دو مبحث و تحت عنوان مفهوم ومبانی دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه می شود که شناخت آنها ما را با حدود و ثغور موضوع اصلی کمک می کند. فصل اول: مفهوم و مبانی دسترسی آزاد به اطلاعاتتعریف به معنای بیان ماهیت صفات و خصوصیات یک شیء و به عنوان عامل شناساندن معرف از اهمیت بالایی برخوردار است ودر صورتی که کامل و صریح باشد طبعاً بر مصادیق بیشتری شمول خواهد شد و نیز وافی مقصود می گردد. لذا در این فصل پس از تعریف دسترسی آزاد به اطلاعات ، به ماهیت حقوقی و مبانی آن اشاره خواهد شد. مبحث اول: مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعاتاطلاعات[2] صرف نظر از نحوه نگهداری شامل هر سندی می شود که یک رکن عمومی یا رکن غیر عمومی ای که وظایف عمومی بر عهده دارد در اختیار دارد. اطلاعات هر نوع داده ای است که در سند درج شده و یا به صورت نرم افزار یا هر وسیله ی دیگری ضبط شده باشد.[3]به طور کلی دو دسته اطلاعات داریم: دسته اول اطلاعات شخصی هر فرد می باشد که شامل نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت و... می باشد. دسته دوم اطلاعات عمومی است، که آیین نامه ها ،قوانین ، ضوابط ، اسناد اداری ، مکاتبات و آمار و ارقام از این جمله اند.دسترسی آزاد به اطلاعات یا آزادی اطلاعات[4] اصطلاحی است که نخستین بار در کشور ایالات متحده آمریکا به کار رفته و تا اندازه زیادی مبهم و غلط انداز است. شاید در نگاه اول تصور می شود که منظور از آن دسترسی به همه ی انواع اطلاعات است اما این تصور درست نیست.از جمله اینکه قدرت و اداره کشور در دست دولت و ارگانهای عمومی تحت کنترل دولت می باشد،پس اطلاعات همان چیزی است که در اختیار ارگان عمومی خواهد بود.منظور از دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیر عمومی است. «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»[5] نتیجه و محصول دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد. «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی اینکه هر یک از اعضای یک جامعه آزادانه توانایی دسترسی و تقاضای یافتن اطلاعات نگهداری شده در موسسات عمومی تحت کنترل دولت را داشته باشند. به نوعی حق دسترسی به اطلاعات عبارت است از ، آگاه سازی ، فراهم آوری و تسهیل شرایط لازم در دستیابی مردم به اطلاعاتی که در اختیار دولتها قرار دارند.حق دسترسی آزاد به اطلاعات در مقایسه با آزادی های دیگر نظیر آزادی بیان یا مطبوعات[6] یا آزادی سخن یا ارتباطات[7] از جایگاه مستقل وبالاتری برخوردار است.برای آگاه شدن ازهویت مستقل و بالاتر این آزادی در ارتباط با آزادی های مشابه مطالعه در این زمینه ضروری است[8]. زیرا حق دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه دست یافتن به آزادی های مذکور است.در ماده 19 «اعلامیه جهانی حقوق بشر»[9] در تعریف آزادی بیان اشاره شده که : « انسان نباید از داشتن عقاید خود ، بیم و اضطرابی داشته باشد ودر کسب اطلاعات و اخبار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند». این آزادی، حقوقی به فرد اعطا می کند تا در پناه آن عقاید خود را از طریق سخنرانی ،مطبوعات ، کتب، یا کنفرانس برای همه باز گوید ؛ بدون آنکه فرقی کند «که آزادی اظهار و اندیشه و... از راه گفتار ،نوشتار یا...»باشد.[10]در اعلامیه جهانی حقوق بشر ویا میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آزادی دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین مقدمات آزادی بیان نام برده شده است و این دو آزادی ،لاینفک از یکدیگر شناخته شده اند. از این رو از حق دسترسی آزاد به اطلاعات از آن جهت به عنوان مقدمه تحقق اصل آزادی بیان یاد شده است که مهمترین تدبیر حقوقی جهت تهیه اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می رود.[11]لازم به ذکراست که حق دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً یک حق مدنی و سیاسی نیست که موجد تعهدات منفی برای دولتها باشد بلکه حقی است که مجموعی از تعهدات منفی و مثبت بر عهده دولتها قرار می دهد. توضیح بیشتر اینکه در یک تقسیم بندی حقوقی ، تعهدات دولت ها به تعهدات منفی و مثبت قابل دسته بندی هستند. منظور از «تعهدات منفی» تعهداتی است که تحقق آنها اصولاً نیاز به اقدامات مثبت و ایجابی از سوی دولت ندارد.اما«تعهدات مثبت» تعهداتی است که تحقق آنها منوط به اتخاذ تدابیر مثبت از جانب دولت است.[12]انتخاب آزادانه افراد در پذیرش هر نوع تفکر اجتماعی ،فلسفی ، سیاسی یا مذهبی بدون ترس و نگرانی از حقوق ابتدایی بشر است[13] که درآیات الهی نیز به آن اشاره شده است.[14] برخورداری از حق آزادی عقیده ، ریشه در حیات بشر دارد که امروزه با تحولات زیر بنایی در نظام فکری جهان و به تبع آن تحولات سیاسی گسترده در دنیا به صورت یک حق اساسی در قوانین مدون بین المللی و داخلی جایگاه خود را پیدا کرده است.[15]حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی ای است که دارای ابعاد گسترده ای است بدین گونه که از سویی یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان است و از سویی دیگر مردم سالاری و تضمین آینده ای روشن برای جامعه،در گرو آزادی اطلاعات می باشد.همانطور که می دانیم برخی، آزادی بیان را جوهره دموکراسی یا اکسیژن دموکراسی می نامند[16] اینگونه که بدون وجود و تضمین آن دموکراسی ناقص است؛ چرا که آزادی بیان در نظام دمکراتیک محقق می شود و دموکراسی بدون آزادی مفهومی ندارد.[17]آزادی بیان در شمار حقوق و آزادی های نسل اول حقوق بشر قرار گرفته است[18] تا وجود آن مایه ی استمرار و دوام نظام سیاسی و مردم سالار و«...معیاری برای شناسایی و تضمین حقوق بشر... »می باشد.[19]آزادی بیان یکی از حقوق مسلمانان است که ریشه در طبیعت وی دارد[20] و تحقق و اعمال آن با عدم مداخله تحدیدی دولتها و یا سایر گروه ها و افرادتهدید کننده،ممکن می گردد[21]، تا همه ی افراد آزاد باشندکه حاصل اندیشه ها وتفکرات خویش را عرضه کنند[22] ؛ چراکه«... هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند...»[23]. بنابراین شکی نیست که آزادی بیان ،مطلقاً برای انسان قابل پذیرش است و اشکال فقط به گستره و محدوده و نه نفس آن است.بنابراین از لحاظ حقوقی با این دیدگاه که انسان آزاد خلق شده و دارای تمامی حقوق انسانی می باشد ، آزادی اطلاعات نیز در نظام آزادی ها برای انسان شناخته شده و محرز است و وقتی که حق دسترسی به اطلاعات برای انسان به رسمیت شناخته شد و موردتضمین قرار گرفت به طریق اولی آزادی بیان نیز تحقق خواهد یافت.حق دسترسی به اطلاعات از این نظر با آزادی بیان نسبت دارد که برای اینکه بتوان از آزادی بیان استفاده کرد باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید چیزی موجود باشد تا بتوان آن رابیان کرد؛ بنابراین یک پیوند مستقیم بین حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان وجود دارد ؛ حق دسترسی به اطلاعات آن چیزی است که برای بیان کردن باید داشته باشیم.[24]این موضوع که آیا از لحاظ حقوقی حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابلیت دفاع دارد یاخیر یا اینکه مدافعان این حق با چه استدلالی دسترسی به اطلاعات را یک حق می دانند با توجه به چند مطلب مورد اشاره قرار می گیرد.اولا اینکه محدودیت ها در دسترسی آزاد به اطلاعات میراث حکومتهای مطلقه و دیکتاتوری های پیشین می باشد و ما نباید با تفکرات تاریخی و... سلب کنندگی این حق در گذشته را به دنیای در حال پیشرفت و عصر حقوق بشر و دموکراسی فعلی سرایت دهیم . دوم اینکه به وضوح قابل درک است که دسترسی آزاد به اطلاعات نقش بسیار زیادی در افزایش دانش و آگاهی ها و مشارکت ها در سطح جامعه دارد و این آگاهی ها و مشارکت ها زمینه ساز توسعه ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و... می باشد.نهایتاً اینکه اگر دیده می شود حق دسترسی به اطلاعات از حقوق و آزادی های نو ظهور می باشد، این موضوع دلیل بر آن دانسته نشود که این حق در گذشته به عدالت و حقانیت از مردم سلب شده است .این ها همه بسته به حکومت هاست؛تفاوت در اندیشه هاست؛حکومت های مفسد و مستبد همیشه در راستای محدودیت مردم گام برداشته اند و سعی دارند مردم را در رسیدن به حقوق خود محروم کنند. اما وقتی از حکومت داری خوب سخن می گوییم باید دقت کنیم که حکومت تا چه اندازه می تواند برای تحقق حقوق شهروندی مردم خود موثر واقع شود و در تامین عدالت نقش برجسته ای بازی کند. یعنی معیار اصلی ارزیابی حکومت داری خوب از حکومت داری بد و مستبد، رعایت عدالت وتامین حقوق شهروندی است. بنابراین حکومت دارای خوب شیوه حکومت دارایی است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعایت و تامین حقوق شهروندی شهروندان ،مبنا و هدف آن باشد.این سخن ریشه در این تفکر دارد که حاکمیت اساساً مال مردم است و باید مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال [1].غلامی قادی،فاطمه،زمان انجام تعهد درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی دامغان،تابستان1389،ص 7،به نقل از: صبری، نور محمد،درآمدی بر روش تحقیق، تهران،نشر میزان ، چاپ اول، 1389. [2].Information.[3] . ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، مصوب31/5/1388مجمع تشخیص مصلحت نظام. [4].Freedom Of Information.[5].Right to Free Access to Information. [6].Freedom Of press. [7].Right to Communicate.[8] .برای مطالعه بیشتردرباره محتوای آزادی بیان رجوع شود به:انصاری،باقر،حقوق ارتباط جمعی ،تهران،سمت،چاپ اول، 1386.[9].Universal Declaration of Human Rights(Dec.12.1948).[10] .رمون ،پولن ،حقیقت ها وآزادی،ترجمه باقری ،عباس،تهران،نی،1380،ص9 .[11] .انصاری،باقر،آزادی اطلاعات،تهران،انشارات دادگستر،چاپ اول،1387،ص87 .[12] . همان،ص30 .[13] . طباطائی موتمنی،منوچهر،آزادی های عمومی و حقوق بشر،تهران،دانشگاه تهران،،جلد3، 1382، ص87 .[14] . «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی«بقره/25»».[15] . البته عقیده ای که ریشه آن تفکر باشد، از نظر اسلام پذیرفتنی است (مطهری،مرتضی،پیرامون انقلاب اسلامی ،قم، صدرا،1372، ص 103 ).[16] . نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه،ش15 ،1383،ص25 .[17] . غفاری،مسعود، قاسمی،علی اصغر، نقش جنبش جوانان شهری در گذر به دموکراسی در ایران 1380-1350، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ش2(پیاپی47) 1385،ص85 .[18] .آذری ،علی،بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه شهید بهشتی،1385،ص7 .[19] .هاشمی،سیدمحمد،حمایت و تضمینات حقوق بشردر حقوق داخلی و نظام بین الملل،مجله تحقیقات حقوقی،ش37 ،1382ص17 .[20] .قاری سید فاطمی،محمد،آزادی بیان در آینه حقوق بشر معاصر با مبانی نظری و پیامد های حقوقی،مجله تحقیقات حقوق،ش41 ، 1384،ص250 .[21] . همان،ص244 .[22] . مطهری،مرتضی،پیرامون انقلاب اسلامی،پیشین، ص19 .[23] . امام خمینی،صحیفه نور،تهران،موسه تنظیم و نشرآثار امام،ج 2، 1368، ص 192.[24] .سخنرانی دکتر حسن نمک دوست تهرانی در نشست علمی انجمن و روابط عمومی ایران به نقل از فاطمه شهبازیان،ماهنامه روابط عمومی،،شماره 38و39، آذر و دی 1384،ص41 .