👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword

ارتباط با ما

دانلود


ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
الف)بیان مسئله
2
ب)اهداف تحقیق
2
ج)سوالات تحقیق
3
د)فرضیات
3
و)روش تحقیق
3
ه)پیشینه تحقیق
3
ی)ساختار تحقیق
3
فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن
مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام
4
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
4
گفتار اول:صدور حکم قطعی
5
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا
7
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه
8
گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه
8
مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم
9
فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه
12
گفتار اول:حکم حجر
12
گفتار دوم:صدور حکم رشد
16
گفتار سوم:اخذ به شفعه
17
الف)مفهوم اخذ به شفعه
17
ب)شرایط ایجاد حق شفعه
17
ج)دعوی اخذ به شفعه
18
د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه
18
گفتار چهارم:حکم ورشکستگی
18
الف)موارد صدور حکم ورشکستگی
19
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی
19
گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت
20
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده
20
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)
21
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی
22
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج
23
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه
23
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه
24
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت
24
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز
25
گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
26
گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور
27
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل
37
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها
28
گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
29
گفتار نوزدهم:حکم اعسار
31
گفتار بیستم:حکم موت فرضی
31
گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی
32
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی
33
گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت
33
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید
36
مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق
37
گفتار اول: تصرف عدوانی
37
الف)ارکان تصرف عدوانی
38
ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی
39
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت
40
گفتار سوم:ممانعت از حق
40
گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی
41
گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق
41
فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه
مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه
44
گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه
44
الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین
44
ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق
47
ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم
50
گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن
50
گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی
51
مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند
52
گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی
52
گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه
54
مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365
54
نتیجه گیری
56
پیشنهادات
57
فهرست منابع و ماخذ
58
چکیده انگلیسی
60
 چکیده
بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفعخواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزمانجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلامبطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.
موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.
 واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم.
 مقدمه
الف)بیان مسئله
از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.
اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.
در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.
آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.
ب)اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
د)فرضیات:
1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.
2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.
3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.
و)روش تحقیق:

👇 تصادفی👇

تعيين موقعيت ترك در تير تركدار تيموشنكو با استفاده از رفتار ارتعاشي به كمك شبكه عصبينمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی- روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی کد درس: 1215197گزارش كار فيزيك پايه يكپایان نامه بررسی موتور های القائی آسنکرون‎گزارش كارآموزي نيروگاه نكاءدانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادراتآموزش مثلثات با بازی کلشدانلود برنامه آموزشی آغاز برنامه نویسی آندروید برای مبتدیان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword

دانلود ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword

خرید اینترنتی ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword

👇🏞 تصاویر 🏞