فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده1مقدمه2الف)بیان مسئله2ب)اهداف تحقیق2ج)سوالات تحقیق3د)فرضیات3و)روش تحقیق3ه)پیشینه تحقیق3ی)ساختار تحقیق3فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آنمبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام4مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم4گفتار اول:صدور حکم قطعی5گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا7گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه8گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه8مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم9فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییهمبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه12گفتار اول:حکم حجر12گفتار دوم:صدور حکم رشد16گفتار سوم:اخذ به شفعه17الف)مفهوم اخذ به شفعه17ب)شرایط ایجاد حق شفعه17ج)دعوی اخذ به شفعه18د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه18گفتار چهارم:حکم ورشکستگی18الف)موارد صدور حکم ورشکستگی19ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی19گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت20گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده20گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)21گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی22گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج23گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه23گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه24گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت24گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز25گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر26گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور27گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل37گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها28گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 137629گفتار نوزدهم:حکم اعسار31گفتار بیستم:حکم موت فرضی31گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی32مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی33گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت33گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید36مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق37گفتار اول: تصرف عدوانی37الف)ارکان تصرف عدوانی38ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی39گفتار دوم:ایجاد مزاحمت40گفتار سوم:ممانعت از حق40گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی41گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق41فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییهمبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه44گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه44الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین44ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق47ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم50گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن50گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی51مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند52گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی52گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه54مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب136554نتیجه گیری56پیشنهادات57فهرست منابع و ماخذ58چکیده انگلیسی60 چکیدهبعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفعخواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزمانجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلامبطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است. واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم. مقدمهالف)بیان مسئلهاز دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.ب)اهداف تحقیق:1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.ج)سوالات تحقیق:1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟د)فرضیات:1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.و)روش تحقیق:
ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییهword
فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده1مقدمه2الف)بیان مسئله2ب)اهداف تحقیق2ج)سوالات تحقیق3د)فرضیات3و)روش تحقیق3ه)پیشینه تحقیق3ی)ساختار تحقیق3فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آنمبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام4مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم4گفتار اول:صدور حکم قطعی5گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا7گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه8گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه8مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم9فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییهمبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه12گفتار اول:حکم حجر12گفتار دوم:صدور حکم رشد16گفتار سوم:اخذ به شفعه17الف)مفهوم اخذ به شفعه17ب)شرایط ایجاد حق شفعه17ج)دعوی اخذ به شفعه18د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه18گفتار چهارم:حکم ورشکستگی18الف)موارد صدور حکم ورشکستگی19ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی19گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت20گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده20گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)21گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی22گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج23گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه23گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه24گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت24گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز25گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر26گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور27گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل37گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها28گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 137629گفتار نوزدهم:حکم اعسار31گفتار بیستم:حکم موت فرضی31گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی32مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی33گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت33گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید36مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق37گفتار اول: تصرف عدوانی37الف)ارکان تصرف عدوانی38ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی39گفتار دوم:ایجاد مزاحمت40گفتار سوم:ممانعت از حق40گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی41گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق41فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییهمبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه44گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه44الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین44ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق47ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم50گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن50گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی51مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند52گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی52گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه54مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب136554نتیجه گیری56پیشنهادات57فهرست منابع و ماخذ58چکیده انگلیسی60 چکیدهبعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفعخواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزمانجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلامبطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است. واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم. مقدمهالف)بیان مسئلهاز دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.ب)اهداف تحقیق:1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.ج)سوالات تحقیق:1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟د)فرضیات:1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.و)روش تحقیق: