عنوان مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کارقالب بندی: wordقیمت : 45000 تومانشرح مختصر : ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.فهرست :مقدمهفصل اولتعاریف کلی و اصولتعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آنحقوق کارارکان رابطه کارگری و کارفرماییالف) کارگرب) کارفرماج) کارگاهقلمرو حقوق کارقرارداد کارپایان رابطه کارگر و کارفرمامنبع اصلی رابطه کارقرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاباجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنیمداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کارجنبه جمعی روابط کارروابط کار بر اساس غیرقراردادیروابط کار جانشین قرارداد کارنظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاهانتقاد نظریه کارگاهنقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجددنتیجه گیریپاورقیمنابع