فهرست مطالبچكيده . ومقدمه . 2مسئله و موضوع تحقيق. 2ضرورت تحقيق. 3عنوان و منابع تحقيق. 4اهداف تحقيق. 5سابقه تحقيق. 5سئوالات تحقيق. 6فرضيه هاي تحقيق. 6سازمان دهي تحقيق:. 6اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13بند اول:وجود قرارداد. 13بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14الف: عدم انجام تعهد. 14ب: ورود خسارت. 15بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی. 29بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقيفی. 31فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33بند اول: صدور حکم منشأ توقیف. 34بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36ب-توقيف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40ب: مصادیق مصادره اموال. 41گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف. 51گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67ج: نقص وسایل اداره. 67بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف. 76بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف. 78بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81الف: تقصیر زیان دیده. 81ب: دخالت ذینفع توقیف. 82ج: دخالت اشخاص ثالث. 83د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83پیشنهادنتیجه. 88فهرست منابع و ماخذ. 92الف: کتب فارسی. 92ج: مقالات. 94د: جزوات وتقریرات. 95چکیده انگلیسی. 96 چكيدهتوقيف اموال، گاه ؛ نتيجه اجراي حكم است وگاهي نيز ، مقدمه اي است بر آن . نتيجه توقيف نيز، حسب نوع مال و توقيف، ميتواند محدوديت و يا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقيف اموال موجب ورود زيان به مخاطب آن مي شود ، ليكن اين زيان قابل جبران نيست ، چراكه وفق مقررات قانوني بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانوني دچار ايراد باشد . خللي به اركان آن وارد آيد مي تواند سبب نقض توقيف و مسئوليت خاطي باشد . در فرآيند توقيف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظايفشان نقش دارندكه عبارتنداز :وكيل ؛ قاضي آمر توقيف و دادورز مجري توقيف كه هر يك از آنها حسب مورد براي استيفاء حقوق و يا انجام وظايف خود بايستي در محدوده چارچوب مقرر عمل نمايد ؛ در غير اينصورت چنانچه زيان ناروايي به مخاطب توقيف وارد ايد ، خاطي به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .مكانيزم مسئوليت هر يك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر يك از آنها ؛ نوع و درجه اي خاص از مسئوليت را برايشان پيش بيني نموده ، فلذا منبع و اركان مسئوليت هر يك متمايز از ديگري است .آنچه در اين تحقيق كوشيده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئوليت هر يك از اصحاب توقيف ناشي از نفس توقيف اموال است و چارچوب اين تحقيق محدود به زيان هايي است كه صرف وقوع توقيف به مخاطب آن وارد مي آورد . رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي است و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده است و سعي شده است تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته شود . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده استكلمات كليدي : مسئوليت مدني ، توقيف اموال ، منشاء توقيف ، مسئوليت آمر توقيف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعي ، تامين خواسته ، تامين دعواي واهيعلم حقوق از جمله علوم اجتماعي است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعي بين اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصين اين علم به تحقيق در خصوص مسائل حقوقي بپردازند .دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعي در حال گسترش است فلذا زمينه هاي تحقيقي در علم حقوق نيز رو به گسترش مي باشد . تكامل جوامع بشري بدون ترديد ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهاي حقوقي موجود در جوامع بوده است .علم حقوق براي اينكه بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد ؛ بايستي سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند ساير علوم راه توسعه را در پيش بگيرد . اما آنانكه بايد در طول اين مسير علم حقوق را هدايت كنند ؛ حقوقدانان هستند .پيشرفت سريع دانش بشري زاينده نهادهاي جديد اجتماعي است . اين نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده مي شود و با بكارگيري آنها به وسيله كاربران ، آب ديده ميشوند . نهاد هاي حقوقي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه نظري بر تاريخ حقوق بيافكنيم و شاخه هاي اوليه اين علم را در نظر آوريم ؛ مي بينيم بر خلاف تقسيم بندي هاي گسترده امروزين ، در گذشته علم حقوق داراي دو شاخه بوده ، يكي حقوق خصوصي و ديگري حقوق عمومي . اما با گذر ايام و تكوين عقايد حقوقي و نيز به اقتضاي ضرورتها و نياز هاي جامعه ؛ اين تقسيم بنديها توسعه يافت و به شكل حاضر در آمد .مجموعه اي كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختيار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نيست ؛ مسلما پايان كار هم نخواهد بود و تا زماني كه روابط انساني در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نيز مفتوح است و نظرات جديد كه در سايه تحقيق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب اين توسعه به شمار مي رود .يكي از نهادهايي كه در طول ايام ايجاد شده و توسعه يافته است، مسئوليت مدني است . اين جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوي كه امروزه اين ضرورت كه مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق مدني مطرح گردد ، احساس مي شود .مسئوليت مدني ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده اي دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهري ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبيب و موارد مشابه ميشد ، موضوعاتش دچار تكثر گرديده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشي از جرم تا زيان معنوي ناشي از نقض قرارداد ادامه دارد و همين عام الشمولي عده اي را بر اين باور داشته كه قائل به مسئوليت مدني بر ساير گرايش هاي حقوقي شوند .از سوي ديگر ؛ مسئوليت مدني ؛ميتواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان توسعه و پيشرفت فرهنگ حقوقي در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگي نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر اين سنجش هستند .در خصوص مفهوم مسئوليت مدني ؛ به مانند بسياري از نهاد هاي حقوقي ؛ تعريف واحدي از سوي حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر مي رسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به ديگري باشد كه اين خسارت به طور عرفي منتسب به بوي باشد و او هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ؛ مسئوليت مدني درجبران خسارت خواهد داشت ))همانگونه كه گفته شد ، مسئوليت مدني دامنه اي وسيع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ بايد مسئوليت مدني را موضوع بحث دانست و از جمله مواردي كه در آن ورود زيان والزام جبران خسارت به وسيله عامل آن محتمل است ؛ توقيف اموال مي باشد . البته لازم به توضيح است چنانچه توقيف زياني را به ديگري وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زيان ديده مستحق تحمل آن زيان نبوده ؛ بايد مورد را از مصاديق مسئوليت مدني انگاشت چرا كه در غير اينصورت محملي براي جبران خسارت باقي نمي ماند ؛ در اين نوشتار به دنبال بررسي اين موضوع هستيم .توقيف اموال از موضوعات اجراي احكام مدني است ؛ كه شاخه اي از آئين دادرسي مدني محسوب ميگردد . توقيف به مفهوم سلب آزادي است و مقصود از توقيف اموال هم سلب آزادي سلطه مالك يا متصرف نسبت به مال مورد توقيف مي باشد .توقيف اموال ؛ عملي قهري و غير ارادي نيست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم يكسري مقدمات و لوازم است كه اين مقدمات و لوازم از سوي اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرايند توقيف تحقق مي يابد .اشخاص مزبور و نقششان در توقيف عبارتند از : وكيل ؛ آمر توقيف ( قاضي ) و مجري توقيف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف ( محكوم عليه ) به عنوان اصحاب توقيف ياد مي كنيم و در اين تحقيق مسئوليتشان ناشي از توقيف اموال را مورد بررسي قرار مي دهيم .