👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word

ارتباط با ما

دانلود


مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word
فهرست مطالب
چكيده . ‌و
مقدمه . 2
مسئله و موضوع تحقيق. 2
ضرورت تحقيق. 3
عنوان و منابع تحقيق. 4
اهداف تحقيق. 5
سابقه تحقيق. 5
سئوالات تحقيق. 6
فرضيه هاي تحقيق. 6
سازمان دهي تحقيق:. 6
اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت. 15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقيفی. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف. 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقيف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف. 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67
ج: نقص وسایل اداره. 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف. 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف. 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81
الف: تقصیر زیان دیده. 81
ب: دخالت ذینفع توقیف. 82
ج: دخالت اشخاص ثالث. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه. 88
فهرست منابع و ماخذ. 92
الف: کتب فارسی. 92
ج: مقالات. 94
د: جزوات وتقریرات. 95
چکیده انگلیسی. 96
 چكيده
توقيف اموال، گاه ؛ نتيجه اجراي حكم است وگاهي نيز ، مقدمه اي است بر آن . نتيجه توقيف نيز، حسب نوع مال و توقيف، ميتواند محدوديت و يا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقيف اموال موجب ورود زيان به مخاطب آن مي شود ، ليكن اين زيان قابل جبران نيست ، چراكه وفق مقررات قانوني بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانوني دچار ايراد باشد . خللي به اركان آن وارد آيد مي تواند سبب نقض توقيف و مسئوليت خاطي باشد . در فرآيند توقيف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظايفشان نقش دارندكه عبارتنداز :
وكيل ؛ قاضي آمر توقيف و دادورز مجري توقيف كه هر يك از آنها حسب مورد براي استيفاء حقوق و يا انجام وظايف خود بايستي در محدوده چارچوب مقرر عمل نمايد ؛ در غير اينصورت چنانچه زيان ناروايي به مخاطب توقيف وارد ايد ، خاطي به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مكانيزم مسئوليت هر يك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر يك از آنها ؛ نوع و درجه اي خاص از مسئوليت را برايشان پيش بيني نموده ، فلذا منبع و اركان مسئوليت هر يك متمايز از ديگري است .
آنچه در اين تحقيق كوشيده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئوليت هر يك از اصحاب توقيف ناشي از نفس توقيف اموال است و چارچوب اين تحقيق محدود به زيان هايي است كه صرف وقوع توقيف به مخاطب آن وارد مي آورد . رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي است و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده است و سعي شده است تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته شود . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده است
كلمات كليدي : مسئوليت مدني ، توقيف اموال ، منشاء توقيف ، مسئوليت آمر توقيف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعي ، تامين خواسته ، تامين دعواي واهي
علم حقوق از جمله علوم اجتماعي است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعي بين اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصين اين علم به تحقيق در خصوص مسائل حقوقي بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعي در حال گسترش است فلذا زمينه هاي تحقيقي در علم حقوق نيز رو به گسترش مي باشد . تكامل جوامع بشري بدون ترديد ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهاي حقوقي موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق براي اينكه بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد ؛ بايستي سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند ساير علوم راه توسعه را در پيش بگيرد . اما آنانكه بايد در طول اين مسير علم حقوق را هدايت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پيشرفت سريع دانش بشري زاينده نهادهاي جديد اجتماعي است . اين نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده مي شود و با بكارگيري آنها به وسيله كاربران ، آب ديده ميشوند . نهاد هاي حقوقي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه نظري بر تاريخ حقوق بيافكنيم و شاخه هاي اوليه اين علم را در نظر آوريم ؛ مي بينيم بر خلاف تقسيم بندي هاي گسترده امروزين ، در گذشته علم حقوق داراي دو شاخه بوده ، يكي حقوق خصوصي و ديگري حقوق عمومي . اما با گذر ايام و تكوين عقايد حقوقي و نيز به اقتضاي ضرورتها و نياز هاي جامعه ؛ اين تقسيم بنديها توسعه يافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه اي كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختيار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نيست ؛ مسلما پايان كار هم نخواهد بود و تا زماني كه روابط انساني در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نيز مفتوح است و نظرات جديد كه در سايه تحقيق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب اين توسعه به شمار مي رود .
يكي از نهادهايي كه در طول ايام ايجاد شده و توسعه يافته است، مسئوليت مدني است . اين جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوي كه امروزه اين ضرورت كه مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق مدني مطرح گردد ، احساس مي شود .
مسئوليت مدني ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده اي دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهري ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبيب و موارد مشابه ميشد ، موضوعاتش دچار تكثر گرديده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشي از جرم تا زيان معنوي ناشي از نقض قرارداد ادامه دارد و همين عام الشمولي عده اي را بر اين باور داشته كه قائل به مسئوليت مدني بر ساير گرايش هاي حقوقي شوند .
از سوي ديگر ؛ مسئوليت مدني ؛ميتواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان توسعه و پيشرفت فرهنگ حقوقي در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگي نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر اين سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئوليت مدني ؛ به مانند بسياري از نهاد هاي حقوقي ؛ تعريف واحدي از سوي حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر مي رسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به ديگري باشد كه اين خسارت به طور عرفي منتسب به بوي باشد و او هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ؛ مسئوليت مدني درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه كه گفته شد ، مسئوليت مدني دامنه اي وسيع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ بايد مسئوليت مدني را موضوع بحث دانست و از جمله مواردي كه در آن ورود زيان والزام جبران خسارت به وسيله عامل آن محتمل است ؛ توقيف اموال مي باشد . البته لازم به توضيح است چنانچه توقيف زياني را به ديگري وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زيان ديده مستحق تحمل آن زيان نبوده ؛ بايد مورد را از مصاديق مسئوليت مدني انگاشت چرا كه در غير اينصورت محملي براي جبران خسارت باقي نمي ماند ؛ در اين نوشتار به دنبال بررسي اين موضوع هستيم .
توقيف اموال از موضوعات اجراي احكام مدني است ؛ كه شاخه اي از آئين دادرسي مدني محسوب ميگردد . توقيف به مفهوم سلب آزادي است و مقصود از توقيف اموال هم سلب آزادي سلطه مالك يا متصرف نسبت به مال مورد توقيف مي باشد .
توقيف اموال ؛ عملي قهري و غير ارادي نيست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم يكسري مقدمات و لوازم است كه اين مقدمات و لوازم از سوي اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرايند توقيف تحقق مي يابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقيف عبارتند از : وكيل ؛ آمر توقيف ( قاضي ) و مجري توقيف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف ( محكوم عليه ) به عنوان اصحاب توقيف ياد مي كنيم و در اين تحقيق مسئوليتشان ناشي از توقيف اموال را مورد بررسي قرار مي دهيم .

👇 تصادفی👇

خرید پک آموزشی گروه علمی پژوهشی شکوه موفقیتغذاهای محلی و متنوعدانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشتبانک ایمیل فعال ایرانی رايگان1000000دانلود پایان نامه قالب pdf با عنوان توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری ۱۸۱ صپاورپوینت فصل 6 زیست 3طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 4000 هكتار)طراحی ربات مسیر یاب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word

دانلود مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word

خرید اینترنتی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال word

👇🏞 تصاویر 🏞