چکیده......4مقدمه5فصل اول: کلیات (تعاریف)بخش اول: مفهوم مسئولیت8مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی..9بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی.....9بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه11مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی..11بخش دوم: تعریف عقد وکالت.....11مبحث اول: شناخت وکیل....12مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت13فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل.....بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی 15مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن15مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل....16مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او.....17مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت...17بخش دوم: وکالت فضولی.17مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل.....18مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ....19نتیجه...20پیشنهاد......22منابع و مآخذ...23 چکیدهزندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)مقدمه:اقتضای زندگی مدنی تقسیم کار و تصدی کار و تصدی قسمتی از امور توسط فردی از آحاد آن جامعه است. در جامعه مدنی اسلامی هم این قاعده حاکم بر روابط انسان های مؤمن آن جامعه است و نقطه ظهور تبلور قاعده مذکور در قواعد فقهی و روابط معاملاتی از جمله عقود تحت عناوین مختلف می باشد و قانون مدنی ما نیز در تبویب مطالب و بیان احکام هر یک از ابواب مذکور مقلد شریعت انور اسلام بوده و هست. به نحوی که متون حقوقی قانون مدنی ما خود شرح کشافی از قواعد فقهی است. یکی از عناوینی که به اقتضای زندگی اجتماعی و تقسیم کار ناشی از آن مورد توجه فقها و مدونین قانون مدنی قرار گرفته، عقد وکالت است. این عقد با تمام سادگی و بی آلایشی خود در روابط گسترده اجتماعی کاربرد مهمی داشته و دارد و خود منشأ مشروعیت و قانونیت اکثر روابط اقتصادی و اجتماعی می باشد که در این جا باید گفت که جوهر وکالت استنابه غیر برای تصدی امور شخصی فرد (موکل) می باشد. در گستره جهان تعاملات اجتماعی و اقتصادی وگستردگی فعالیت های اجتماعی فعلی به ضرورت این عقد را توجیه می کند. و اگر نبود عقد وکالت بسیاری از روابط اجتماعی محکوم به فساد و ابطال بود. زیرا اداره اموال و امور دیگران در غیر موارد دخالت اصیل به جز به نیابت به ولایت و وکالت، مشروعیت ندارد و به وسیله عقد وکالت و عناوین مشابه آن است که دخالت در امور و حقوق مالی افراد از یک عنوان تجاوز کارانه مشروع به یک امر مصلحت آمیز شرعی تبدیل می گردد.
چکیده......4مقدمه5فصل اول: کلیات (تعاریف)بخش اول: مفهوم مسئولیت8مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی..9بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی.....9بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه11مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی..11بخش دوم: تعریف عقد وکالت.....11مبحث اول: شناخت وکیل....12مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت13فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل.....بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی 15مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن15مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل....16مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او.....17مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت...17بخش دوم: وکالت فضولی.17مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل.....18مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ....19نتیجه...20پیشنهاد......22منابع و مآخذ...23 چکیدهزندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)مقدمه:اقتضای زندگی مدنی تقسیم کار و تصدی کار و تصدی قسمتی از امور توسط فردی از آحاد آن جامعه است. در جامعه مدنی اسلامی هم این قاعده حاکم بر روابط انسان های مؤمن آن جامعه است و نقطه ظهور تبلور قاعده مذکور در قواعد فقهی و روابط معاملاتی از جمله عقود تحت عناوین مختلف می باشد و قانون مدنی ما نیز در تبویب مطالب و بیان احکام هر یک از ابواب مذکور مقلد شریعت انور اسلام بوده و هست. به نحوی که متون حقوقی قانون مدنی ما خود شرح کشافی از قواعد فقهی است. یکی از عناوینی که به اقتضای زندگی اجتماعی و تقسیم کار ناشی از آن مورد توجه فقها و مدونین قانون مدنی قرار گرفته، عقد وکالت است. این عقد با تمام سادگی و بی آلایشی خود در روابط گسترده اجتماعی کاربرد مهمی داشته و دارد و خود منشأ مشروعیت و قانونیت اکثر روابط اقتصادی و اجتماعی می باشد که در این جا باید گفت که جوهر وکالت استنابه غیر برای تصدی امور شخصی فرد (موکل) می باشد. در گستره جهان تعاملات اجتماعی و اقتصادی وگستردگی فعالیت های اجتماعی فعلی به ضرورت این عقد را توجیه می کند. و اگر نبود عقد وکالت بسیاری از روابط اجتماعی محکوم به فساد و ابطال بود. زیرا اداره اموال و امور دیگران در غیر موارد دخالت اصیل به جز به نیابت به ولایت و وکالت، مشروعیت ندارد و به وسیله عقد وکالت و عناوین مشابه آن است که دخالت در امور و حقوق مالی افراد از یک عنوان تجاوز کارانه مشروع به یک امر مصلحت آمیز شرعی تبدیل می گردد.