در تعريف کلي، رانت خواري به فعاليت اقتصادي يي گفته ميشود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليدکند، درآمد خود را افزايش دهد مثل افزايش بي مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمالفشار سياسي بدون آنکه با افزايش باروري همراه باشد.به طور مشخص، پديده رانت خوارياولين بار توسط اقتصاددان امريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوک» رانت خواري هنگامي واقع مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابعاقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي گرها» دولت را تحت فشار قرار مي دهند تابا استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود کردنواردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد بهبازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي را که شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند،به نفع آنها تغيير دهد. فعاليت رانت خواري از فعاليت سود جويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک اقدام به توليدارزش افزوده مي کنند، درحالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزشافزوده بيشتر همراه نيست. به علاوه گسترش رانت خواري موجب مي شود تا منابع اقتصادياز فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غيرمولد روان شوند. زيرا هنگامي کهيک شرکت موفق مي شود تا با صرف مثلاً يک ميليون دلار، درآمد خود را به ميزان چند صدميليون دلار افزايش دهد، شرکت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد و منابعهنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد منتقل خواهد شد. به اين ترتيبرانت خواري با اتلاف انبوه منابع اقتصادي، انتقال منابع از فعاليت هاي مولد بهفعاليت هاي غيرمولد، گسترش فساد اقتصادي، مخدوش کردن سيستم انگيزه ها و ايجاد تصلبهاي نهادي و ناهنجاري هاي ساختاري نه تنها آهنگ رشد اقتصادي را آهسته مي سازد، بلکهبا سست کردن پايه هاي پويايي و ثبات اقتصادي و سياسي جامعه عملاً مانع از توسعهاقتصادي کشور مي شود. مداخله دولت؟، همان طور که تجربه اقتصادي هاي سوسياليستي و بسياري از کشورهاي توسعه نيافته، در حال رشد و توسعه يافته نشان مي دهد، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ويژه در عرصه اقتصادي بستر مناسبي براي پيدايش و گسترش سرطاني رانت خواري به وجود مي آورد.بر اساس وجه کلاسيک نظريه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود هستند.در چنين شرايطي، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سريع تر مناسبات رانت
در تعريف کلي، رانت خواري به فعاليت اقتصادي يي گفته ميشود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليدکند، درآمد خود را افزايش دهد مثل افزايش بي مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمالفشار سياسي بدون آنکه با افزايش باروري همراه باشد.به طور مشخص، پديده رانت خوارياولين بار توسط اقتصاددان امريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوک» رانت خواري هنگامي واقع مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابعاقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي گرها» دولت را تحت فشار قرار مي دهند تابا استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود کردنواردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد بهبازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي را که شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند،به نفع آنها تغيير دهد. فعاليت رانت خواري از فعاليت سود جويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک اقدام به توليدارزش افزوده مي کنند، درحالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزشافزوده بيشتر همراه نيست. به علاوه گسترش رانت خواري موجب مي شود تا منابع اقتصادياز فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غيرمولد روان شوند. زيرا هنگامي کهيک شرکت موفق مي شود تا با صرف مثلاً يک ميليون دلار، درآمد خود را به ميزان چند صدميليون دلار افزايش دهد، شرکت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد و منابعهنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد منتقل خواهد شد. به اين ترتيبرانت خواري با اتلاف انبوه منابع اقتصادي، انتقال منابع از فعاليت هاي مولد بهفعاليت هاي غيرمولد، گسترش فساد اقتصادي، مخدوش کردن سيستم انگيزه ها و ايجاد تصلبهاي نهادي و ناهنجاري هاي ساختاري نه تنها آهنگ رشد اقتصادي را آهسته مي سازد، بلکهبا سست کردن پايه هاي پويايي و ثبات اقتصادي و سياسي جامعه عملاً مانع از توسعهاقتصادي کشور مي شود. مداخله دولت؟، همان طور که تجربه اقتصادي هاي سوسياليستي و بسياري از کشورهاي توسعه نيافته، در حال رشد و توسعه يافته نشان مي دهد، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ويژه در عرصه اقتصادي بستر مناسبي براي پيدايش و گسترش سرطاني رانت خواري به وجود مي آورد.بر اساس وجه کلاسيک نظريه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود هستند.در چنين شرايطي، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سريع تر مناسبات رانت