فهرست مطالبچکیده 3مقدمه 4تعاریف عملیاتی5مبحث اول: رکن قانونى 6مبحث دوم: رکن مادى 10گفتار اول: سمت مرتکب11گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 17یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مىگوید: 19نتیجهگیرى: 23گفتار سوم: تصاحب 24مقایسه برداشت و تصاحب 25نتیجهگیرى: 28گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس 31نتیجهگیرى: 39قانونگذار در ماده 674 اشعار مىدارد: 40گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء 42نتیجهگیرى: 46مبحثسوم: رکن معنوى47نتیجهگیرى کلى: 54منابع: 56 چکیده اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.واژگان کلیدى: اختلاس مقدمه امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد. تعاریف عملیاتیاختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته استبه نفع خود یا دیگرىبه هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد.على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مىکند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادىترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مىشود. مبحث اول: رکن قانونى عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.علىرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مىدارد:(آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است).یکى از حقوقدانان در این باره مىگوید: «با عنایتبه این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.» (4)جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیشبینى شده بود: «هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد. اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولتیا با کمک مستمر دولت اداره مىشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.» قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مىنمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایتبه این که این قانون نسبتبه سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مىدارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مىشوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد. عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مىباشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیشبینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7) مبحث دوم: رکن مادى با عنایتبه عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مىباشد، که در این مبحثبه رکن مادى پرداخته مىشود.مرتکب مىبایست نسبتبه مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مىشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانتبه مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانتبه معناى اخص، جرم اختلاس مىباشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولتبوده و نسبتبه اموال متعلق به دولتیا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولتبه امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مىباشد مرتکب خیانت مىشود. (9) براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مىگردد.گفتار اول: سمت مرتکب مرتکب جرم اختلاس مىبایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانهها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنانبه ترتیب مقرر در قانون عبارتند از: - کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها - کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى - کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى - کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مىشوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى - دارندگان پایه قضایى - کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مىباشد.نکته اول:چنانکه مىدانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مىباشند. کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مىباشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مىباشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مىتوان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.نکته دوم:مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد یا... را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار:هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مىشود:هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.2-در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مىگردد.تبصره یک - در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مىگردد..بنابراین با توجه به این که دادگاههاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیجسپاه و غیره رسیدگى مىنمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد. (10)به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مىشوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مىگیرد و آنها را تصاحب مىکنند از شمول این ماده خارج مىباشند.در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مىنماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مىشود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
فهرست مطالبچکیده 3مقدمه 4تعاریف عملیاتی5مبحث اول: رکن قانونى 6مبحث دوم: رکن مادى 10گفتار اول: سمت مرتکب11گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 17یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مىگوید: 19نتیجهگیرى: 23گفتار سوم: تصاحب 24مقایسه برداشت و تصاحب 25نتیجهگیرى: 28گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس 31نتیجهگیرى: 39قانونگذار در ماده 674 اشعار مىدارد: 40گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء 42نتیجهگیرى: 46مبحثسوم: رکن معنوى47نتیجهگیرى کلى: 54منابع: 56 چکیده اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.واژگان کلیدى: اختلاس مقدمه امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد. تعاریف عملیاتیاختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته استبه نفع خود یا دیگرىبه هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد.على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مىکند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادىترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مىشود. مبحث اول: رکن قانونى عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.علىرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مىدارد:(آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است).یکى از حقوقدانان در این باره مىگوید: «با عنایتبه این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.» (4)جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیشبینى شده بود: «هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد. اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولتیا با کمک مستمر دولت اداره مىشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.» قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مىنمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایتبه این که این قانون نسبتبه سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مىدارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مىشوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد. عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مىباشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیشبینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7) مبحث دوم: رکن مادى با عنایتبه عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مىباشد، که در این مبحثبه رکن مادى پرداخته مىشود.مرتکب مىبایست نسبتبه مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مىشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانتبه مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانتبه معناى اخص، جرم اختلاس مىباشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولتبوده و نسبتبه اموال متعلق به دولتیا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولتبه امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مىباشد مرتکب خیانت مىشود. (9) براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مىگردد.گفتار اول: سمت مرتکب مرتکب جرم اختلاس مىبایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانهها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنانبه ترتیب مقرر در قانون عبارتند از: - کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها - کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى - کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى - کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مىشوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى - دارندگان پایه قضایى - کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مىباشد.نکته اول:چنانکه مىدانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مىباشند. کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مىباشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مىباشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مىتوان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.نکته دوم:مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد یا... را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار:هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مىشود:هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.2-در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مىگردد.تبصره یک - در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مىگردد..بنابراین با توجه به این که دادگاههاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیجسپاه و غیره رسیدگى مىنمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد. (10)به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مىشوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مىگیرد و آنها را تصاحب مىکنند از شمول این ماده خارج مىباشند.در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مىنماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مىشود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.