از سال 1362 عملكرد بانكداري در كشور ما حداقل از بعد حقوقي و قانوني با موازين اسلاميتطبيق داده شدهاست. بانك توسعهء صادرات هم از اين قاعده مستثني نيست و بنابراين تماميعمليات آن در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا تعريف ميشود;اما قانونبانكداري بدون ربا چندان در تعاملهاي خارجي، وارد نشده است و بنابراين، بسياري از فعاليتهاي اين بانك بر اساس عرف بينالملل صورت ميگيرد.بنابراين احتمالا تعارضاتي در هنگام تعاملات بينالمللي بانك اتفاق افتاده است؟ اگر ما ادعا ميكنيم كه اساس بانكداري اسلامي در همهء جهات درست است بايد در همهء موارد پاسخ لازم براي سوالات افرادي كه از اين شيوه استفاده ميكنند در اختيار آنها قرار دهيم از اين جهت لازم است در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا، توسعه رخ دهد تا اين قانون بتواند عملكرد بينالمللي بانكهاي ما را هم پوشش دهد تا شبههء ربا در اين نوع تعاملات نيز وجود نداشته باشد. در هر حال رفتار داخلي نظام بانكي و رفتار آن با جهان خارج هر دو بايد از يك منطق پيروي كنند. اگر نظام متعارف قبلي مشكل داشت و بر اساس آن رفتار نظام بانكي بر اساس قانون بانكداري بدون ربا باز تعريف شد، رفتار آن با جهان خارج نيز لازم است تغيير يابد.سوال من اين است كه آيا در اجرا هنگام مبادلات بينالمللي دچار تعارض شدهايد؟بانكهاي ما در تعامل بينالمللي با بانكها و شركتهاي خارجي تقريبا مشابه نظام متعارف بينالمللي رفتار ميكنند. در حال حاضر در تعامل با بانكهاي خارجي با تدبير بانك مركزي به جاي اصطلاح self loa از اصطلاح facility agreemen يا financing agreement (توافق يا قرارداد تامين مالي) استفاده ميشود. اين تعامل يا در قالب finance (سه تا هفت سال) يا در قالب refinance اجرا ميشود كه حالت كوتاهمدت دارد. يعني اگر تجار ايراني بخواهند كالايي را وارد كشور كنند بانك ميتواند پول آنها را زودتر به ذينفع خارجي پرداخت كند.به هرحال تعارضات پيش آمده را چگونه حل و فصل ميكنيد؟براي اينكه در كشورهاي خارجي حضور داشته باشيم تاكنون مجبور بودهايم از استانداردها و معيارهاي آنها تبعيت كنيم. شايسته است حداقل در تعامل با كشورهاي اسلامي و كشورهاي جهان سوم ابتدا ابزارهاي بانكي بدون ربا را بر اساس استانداردهاي بينالمللي معرفي كنيم و موضع قويتري نشان دهيم و دست آخر از روشهاي متعارف پيروي كنيم.به نظر ميرسد در اين زمينهء بانكها بايد برخورد فعالتري را ميداشتند تا برخورد انفعالي، به خصوص با كشورهاي اسلاميو كشورهاي توسعهنيافته. به طور كلي ما بايد استانداردهاي خودمان را بيشتر برجسته بكنيم. البته مشروط بر اينكه بتوانيم نظام بانكداري خود را با استانداردهاي بينالمللي هم تطبيق دهيم.منظور از برخورد فعالتر چيست؟ميتوان به جاي تكيهء صرف بر روابط حقوقي مبتني بر قرض كه گاهي در تطبيق آن با مشكل مواجهيم، بيشتر به روح مشاركتي بانكداري اسلاميتاكيد كرد چنانچه مفهوم و تعريف بانكداري اسلامي را در حوزههاي وسيعتري از نظام بدون ربا تعريف كنيم و براي مثال عمليات بانكي را با معيارها و موازين اقتصاد اسلامي نظير عدالت و كارآيي در قالب طرحهاي توليدي و مديريت پروژه تطبيق دهيم و بازخواني كنيم در اين صورت تعريف و انطباق آن با استانداردها و موازين بينالمللي راحتتر و با منطق قوي توام خواهد بود. براي مثال در بررسي اعتبار خريدار و تعامل با طرف خارجي به نفس كار و فعاليت اقتصادي ميتوان تاكيد كرد و به جاي رابطهء حقوقي مبتني بر وام ميتوان در چارچوب سرمايهگذاري مستقيم و كسب حقوق مالكانه رفتار كرد كه به راحتي با منطق بانكداري اسلامي استاندارد قابل تطبيق است.
از سال 1362 عملكرد بانكداري در كشور ما حداقل از بعد حقوقي و قانوني با موازين اسلاميتطبيق داده شدهاست. بانك توسعهء صادرات هم از اين قاعده مستثني نيست و بنابراين تماميعمليات آن در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا تعريف ميشود;اما قانونبانكداري بدون ربا چندان در تعاملهاي خارجي، وارد نشده است و بنابراين، بسياري از فعاليتهاي اين بانك بر اساس عرف بينالملل صورت ميگيرد.بنابراين احتمالا تعارضاتي در هنگام تعاملات بينالمللي بانك اتفاق افتاده است؟ اگر ما ادعا ميكنيم كه اساس بانكداري اسلامي در همهء جهات درست است بايد در همهء موارد پاسخ لازم براي سوالات افرادي كه از اين شيوه استفاده ميكنند در اختيار آنها قرار دهيم از اين جهت لازم است در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا، توسعه رخ دهد تا اين قانون بتواند عملكرد بينالمللي بانكهاي ما را هم پوشش دهد تا شبههء ربا در اين نوع تعاملات نيز وجود نداشته باشد. در هر حال رفتار داخلي نظام بانكي و رفتار آن با جهان خارج هر دو بايد از يك منطق پيروي كنند. اگر نظام متعارف قبلي مشكل داشت و بر اساس آن رفتار نظام بانكي بر اساس قانون بانكداري بدون ربا باز تعريف شد، رفتار آن با جهان خارج نيز لازم است تغيير يابد.سوال من اين است كه آيا در اجرا هنگام مبادلات بينالمللي دچار تعارض شدهايد؟بانكهاي ما در تعامل بينالمللي با بانكها و شركتهاي خارجي تقريبا مشابه نظام متعارف بينالمللي رفتار ميكنند. در حال حاضر در تعامل با بانكهاي خارجي با تدبير بانك مركزي به جاي اصطلاح self loa از اصطلاح facility agreemen يا financing agreement (توافق يا قرارداد تامين مالي) استفاده ميشود. اين تعامل يا در قالب finance (سه تا هفت سال) يا در قالب refinance اجرا ميشود كه حالت كوتاهمدت دارد. يعني اگر تجار ايراني بخواهند كالايي را وارد كشور كنند بانك ميتواند پول آنها را زودتر به ذينفع خارجي پرداخت كند.به هرحال تعارضات پيش آمده را چگونه حل و فصل ميكنيد؟براي اينكه در كشورهاي خارجي حضور داشته باشيم تاكنون مجبور بودهايم از استانداردها و معيارهاي آنها تبعيت كنيم. شايسته است حداقل در تعامل با كشورهاي اسلامي و كشورهاي جهان سوم ابتدا ابزارهاي بانكي بدون ربا را بر اساس استانداردهاي بينالمللي معرفي كنيم و موضع قويتري نشان دهيم و دست آخر از روشهاي متعارف پيروي كنيم.به نظر ميرسد در اين زمينهء بانكها بايد برخورد فعالتري را ميداشتند تا برخورد انفعالي، به خصوص با كشورهاي اسلاميو كشورهاي توسعهنيافته. به طور كلي ما بايد استانداردهاي خودمان را بيشتر برجسته بكنيم. البته مشروط بر اينكه بتوانيم نظام بانكداري خود را با استانداردهاي بينالمللي هم تطبيق دهيم.منظور از برخورد فعالتر چيست؟ميتوان به جاي تكيهء صرف بر روابط حقوقي مبتني بر قرض كه گاهي در تطبيق آن با مشكل مواجهيم، بيشتر به روح مشاركتي بانكداري اسلاميتاكيد كرد چنانچه مفهوم و تعريف بانكداري اسلامي را در حوزههاي وسيعتري از نظام بدون ربا تعريف كنيم و براي مثال عمليات بانكي را با معيارها و موازين اقتصاد اسلامي نظير عدالت و كارآيي در قالب طرحهاي توليدي و مديريت پروژه تطبيق دهيم و بازخواني كنيم در اين صورت تعريف و انطباق آن با استانداردها و موازين بينالمللي راحتتر و با منطق قوي توام خواهد بود. براي مثال در بررسي اعتبار خريدار و تعامل با طرف خارجي به نفس كار و فعاليت اقتصادي ميتوان تاكيد كرد و به جاي رابطهء حقوقي مبتني بر وام ميتوان در چارچوب سرمايهگذاري مستقيم و كسب حقوق مالكانه رفتار كرد كه به راحتي با منطق بانكداري اسلامي استاندارد قابل تطبيق است.