چكيدهارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی»شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.كليد واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالتفهرست مطالب :مقدمه............................................... 1بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی... 7 فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری 8گفتار اول : نظریه های مجازات....................... 11مبحث اول : مکافات................................ 14مبحث دوم : بازدارندگی............................ 16مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون21مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان........ 26گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری............................................... 29مبحث اول : نظریه های رایج مجازات.................. 31مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری. 32مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری 35 فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی............... 37گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی............. 38مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی................... 39مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش40گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی........... 45مبحث اول : اجرای عدالت........................... 45بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری............. 46بند دوم : عدالت ترمیمی.......................... 51الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی............... 51ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی 55مبحث دوم : جبران خسارت............................ 56بند اول : اهداف جبران خسارت...................... 61الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی 63ب : بازدارندگی................................. 65ج : سازش....................................... 66بند دوم : اشکال جبران خسارت...................... 68الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت 68ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار .................................................... 70مبحث سوم : کشف حقیقت............................. 73بند اول : اهداف کشف حقیقت....................... 74بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت..................... 75 بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی 78 فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی..... 82گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی 85مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری........... 86مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی............... 94گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی....................................... 96مبحث اول : روش ارجاع............................. 97مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی.......................... 100 فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی 102گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی 104مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی..... 107مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات........................................ 114گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی 117مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی....... 119بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی....................... 122بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی............................................... 123مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی 125بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی...... 127بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی.... 128بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی........... 130گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی.................................................... 132مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی.................................................... 133بند اول : جامعه انتقالی......................... 133بند دوم : جامعه بین المللی....................... 137مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری 141بند اول : عدالت فاتحان........................... 143بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی............................................. 147الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی.................................................... 150ب : فرصت طلبی سیاسی............................ 152گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان............................................ 154مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان.................. 155بند اول : حق بر محاکمه منصفانه................... 157بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی.................................................... 158مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان 160بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی165 فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب.................... 167گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت............ 169مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری172مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی.................................................... 175بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب.... 175بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب 179مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی............................................. 181گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی 184مبحث اول : کشف حقیقت............................. 185مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان............. 188بند اول : بازپروری قربانیان..................... 189بند دوم : جبران خسارت............................ 192مبحث سوم : اصلاحات................................ 194مبحث چهارم : سازش................................ 196 فصل دوم : برنامه های عفو عمومی..................... 201گفتار اول : عفو های جامع.......................... 203مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری 204مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری 208بند اول : منافع عدالت........................... 209بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا..................... 213گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند................. 214مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی.................................................... 215مبحث دوم : عفوهای هدفمند......................... 216 فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت.............. 218گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی.................................................... 220مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی....................................... 222بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری..... 225بند دوم : نتایج متفاوت.......................... 228الف : سازش: هدف فراموش شده..................... 228ب : جبران خسارت دور از دسترس..................... 230ج : کشف حقیقت محدود............................. 232مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی....................................... 233بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 234بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت244گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت.... 248مبحث اول : سازش.................................. 248بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی.............. 249بند دوم : جامعه محور بودن........................ 252مبحث دوم : احراز مسئولیت ........................ 253مبحث سوم : کشف حقیقت............................. 254مبحث چهارم : جبران خسارت.......................... 255 فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت.................. 257گفتار اول : انواع جبران خسارت...................... 259مبحث اول : جبران خسارات فردی...................... 259بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی........ 260بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف...... 262مبحث دوم : جبران خسارات جمعی....................... 266گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت.... 269مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت........... 269مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت............ 271بند اول : اطلاعات................................ 271بند دوم : مشارکت................................ 272بند سوم : در دسترس بودن.......................... 273بند چهارم : جامع بودن........................... 274نتیجه گیری.......................................... 279فهرست منابع......................................... 284مقدمه :ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد.[1]در پی فزونی یافتن مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی، در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای دولت ها می شود. با این وجود مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.[2] مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد. بنابراین با گسترده شدن ابعاد این تخلّف ها در درون قلمرو دولت ها و در ارتباط با اتباعشان، لزوم تسری این سازوکارها به قلمرو داخلی حکومت ها احساس شد و جامعه بین المللی سازوکارهای مذکور را به منظور برخورد با این تخلّف های گرچه داخلی تعبیه نموده است. نقطه ی اتصال این تخلّف ها با جامعه بین المللی، از طریق پیوند دادن ارتکاب آن ها با صلح و امنیت بین المللی بود؛ بدین معنا که گرچه ارتکاب تخلّف ها در درون مرزهای یک دولت است، اما دارای ابعادی فراتر از مرزهای دولت هاست و ارتکاب آن ها منجر به برهم زدن صلح و امنیت بین المللی می گردد. تعبیه چنین سازوکارهای کیفری از سوی جامعه بین المللی در واقع به معنای شکوفایی و توسعه قلمرو حقوق بین الملل کیفری بود؛ حقوقی که با مسأله صلح و امنیت بین المللی پیوند داده شده بود.در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی»[3] یاد می گردد. دولت های انتقالی در این جا لزوماً به معنای دولت های دموکراتیک نیستند، بلکه به معنای دولت هایی هستند که بعد از سقوط دولت های سرکوبگر و یا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالی که نوید دوره ای متفاوت از زمان حاکمیت دولت پیشین را می دهد.[4]با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های انتقالی بیشتری برسرکار آمدند. در عین حال سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. بعد از یک دوره تشکیل دادگاه های ویژه و خاص یک کشور از طرف جامعه بین المللی که نمونه آن در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و تی مور شرقی اتفاق افتاد، در نهایت با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین المللی در رابطه با لزوم تعبیه سازوکا [1]بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از پایان جنگ سرد تعداد مخاصمات مسلحانه بین‌المللی کاهش یافتند. در مقابل مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی یاداخلی همراه با افزایش شمار قربانیان، رو به فزونی نهادند. به علاوه رژیم‌های دیکتاتوری نیز به صورت سازمان یافته، در مقیاس گسترده اقدام به سرکوبی شهروندان خود نمودند. اقدام های صورت گرفته علیه غیر نظامیان شامل نسل‌کشی، جنایات برضد بشریت، جنایات جنگی، شکنجه، توقیف‌های غیرقانونی و خودسرانه و اعدام‌های بدون محاکمه می‌شدند که اینها تخلّف های سنگین از حقوق بنیادین بشر را تشکیل می‌دهند که مورد حمایت قواعد بین‌المللی حقوق بشر هستند. در طی قرن بیستم، تخمین زده می‌شود که مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و سرکوبی‌های صورت گرفته توسط رژیم‌های دیکتاتوری منجر به کشته شدن 170 میلیون نفر شده است. بعد از جنگ جهانی دوم نیز بیشتر از 250 مورد مخاصمه غیربین‌المللی و سرکوبگری توسط رژیم‌های دیکتاتوری صورت گرفته که منجر به کشته شدن 86 میلیون نفر شده است. با توجه به تحوّلات کنونی و مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای عربی این آمار و ارقام به طور مسلّم افزایش یافته اند.Bassiouni, Cherif.M, "Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for Accountability", Law and Contemporary Problems, Vol.59, No.4, 1996, p.10[2] Alvarez, Jose.E, "Crimes of States/Crimes of Hate: Lessons from Rwanda", The Yale Journal of International Law, Vol.24, 1999, pp. 365-366[3] Transitional States[4] Teitel, Ruti.G, Transitional Justice, Oxford University Press, First published, New York, 2000, pp. 3-4; Mcevoy, Kieran & Macgregor, Lorna, "Transitional Justice From Below: AnAgenda for Research, Policy andPraxis", In Mcevoy, Kieran & Macgregor, Lorna, Transitional Justice from Below:Grassroots Activism and the Struggle for Change (Human Rights Law in Perspective), Hart publishing, Portland, 2008, pp. 6-7; Hansen, Thomas. Obel, "Transitional Justice: Toward a Differentiated Theory", Oregon Review of International Law, Vol.13, 2011, pp. 1-4