👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود



مقدمه:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي‌توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي‌كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي‌پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده‌اي قضات مي‌باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي‌باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي‌را شامل مي‌شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضا رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.
از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.
 
بخش اول :
 
فصل اول: اهميت استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام
دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.
قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علماء و انديشمندان اسلامي‌نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.
در اين مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي‌گيرد.
بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:
قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي‌باشد. در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است كه به شرح ذيل مي‌باشد.
1- اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون»
2- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه»
3- حكم كردن مانند آيه شريفه! « ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»
4- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين
5- فعل مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض
6- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر
اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي‌همان حكم كردن و دادرسي است.
فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي‌و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايه شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام مرحوم نراقي در كتاب مستند مي‌گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقوبه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس» سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان»
شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي‌گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي‌دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضاوت مي‌فرمايد: « و هو حكم بين الناس للرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي‌آيد .
بنابراين بايد گفت قضاوت منصبي از مناصب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي‌كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيرات نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده مي‌شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌اي از درخت پربار رياست عامه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.
قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.
هر گاه طرفين نزاع بر داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند حكم قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني:
صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي‌باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي‌فقهاي شيعه جايز مي‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظير بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوريت و ... را در قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدين رازي و امام ابولاحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي‌باشند ولي ديگر علماء سني قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.
حوزه علمي‌ قاضي تحكيم:

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد تئوری شیشه34- بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزلهپروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی: طراحی کارخانه تولید اکسل عقب نیسان جونیورتئاتر فلسفهدانلود کتاب سیستم های خبره و وب سایت های تجاریپروژه قالب برش ورقهنر آشپزیتبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞