فهرستعنوان صفحه چكيده1مقدمه2الف)بيان مسئله3ب) پرسش‌هاي تحقيق3ج) فرضيات تحقيق4د) اهداف تحقيق4ه) روش تحقيق5ن) پیشینه تحقیق5و) کاربران تحقیق6ی) توجیه پلان6فصل نخست: كليات و مفاهيم7گفتار اول: مزايده و انواع آن7بند اول: تعريف لغوي مزايده7بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده9بند سوم: انواع مزايده10الف) مزایده از منظر قانون حاکم111) مزايده در ادارات و نهادهای دولتي112) مزايده در اجرای اسناد123) مزايده در اجرای احکام13ب) مزایده از منظر شکل اجرا171) مزايده كتبي172) مزايده شفاهي17گفتار دوم: مفاهيم مشابه18بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع18الف) وجوه اشتراك18ب) وجوه افتراق19بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجرای احکام بامزايده در اجرای اسناد22الف) وجوه اشتراك22ب) وجوه افتراق23گفتار سوم: محاسن و معايب مزايده25الف) محاسن25ب) معايب26فصل دوم: ارکان مزايده27گفتار اول: ايجاب27بنداول: موجب28الف) نمايندگي28ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي30ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون30بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم31الف) ايجاب در مزايده مرحله اول31ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم31بند سوم: ايجاب نامه33الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول34ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول36گفتار دوم: قبول40بند اول: قابل41الف) پيشنهاد دهندگي قابل41ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال42ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده43بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزایده مرحله دوم44الف) قبول در مزايده مرحله اول44ب) قبول در مزايده مرحله دوم46گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده47بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا50الف) حدود اختيارات دادورز50ب) نقش نماينده دادسرا و وظايف آن52بند دوم: زمان و مكان مزايده.......................................................................................................................54الف) تراضي طرفين54ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده 2- زمان مزايده56بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده60الف) ابلاغ تكليفي ايجاب611)انتشار در روزنامه محلي............................................................................................................................612) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش623) الصاق درمعابر634) الصاق آگهي در محل وقوع ملك64ب) ابلاغ اختياري ايجاب64فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده66گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام66بند اول) نظريه ی فروش مال به هر مقدار67بند دوم) نظريه ی فروش مال به هرقیمت71بند سوم) نظريه ی فروش مال به قیمت عادلانه74بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد77گفتار دوم: هزينه‌هاي انتقال رسمي مال79بند اول) طرح ايراد79بند دوم) راهكار81گفتار سوم: تسليم نمودن مال مورد مزايده...................................................................................................83بند اول) طرح ايراد83بند دوم) راهکار84نتیجه گیری........................................................................................................................................85منابع و ماخذ..............................................................................................................................................88علائم اختصاريق. م........................................................................................................ قانون مدنيق.ا.ا.م........................................................................................................ قانون اجراي احكام مدنيق.م.ع........................................................................................................ قانون محاسبات عموميق.م.م........................................................................................................ قانون مالياتهاي مستقيمآ.ا.م.ا.ر.ل........................................................................................................ آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي چكيدهمزايده عقدي است متعين كه اجراي احكام به قائم مقامي مالك و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و د رنهايت مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.شايسته آن است كه براي حل مشكل مزايده مرحله دوم ، بايد به مراحل مزايده افزود و هرچه مراحل مزايده بالاترمي رود، اجازه فروش به پائين تر از قيمت كارشناسي را با درصد مشخص و معين داده شود و يا اينكه مال را در صورت عدم خريدار در همان مرحله اوّل با قيمت كارشناسي به بستانكار واگذار نمائيم .هزينه هاي نقل و انتقال رسمي مال و دارائي نيز بهتر است ازثمني كه برنده مزايده به حساب دادگستري واريز نموده، برداشت گردد.همچنين پيشنهاد مي گردد؛مراجع قانون گذاري با تفكيك اموال منقول و غير منقول و حالت هايي كه مال در تصرف محكوم عليه مي باشد و يا در تصرف شخص ثالث است، به تكليف اداره اجرا به تسليم و تحويل مال به برنده مزايده ،اشاره نمايند . کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه مقدمهعلت انتخاب موضوع اين پايان نامه، برخورد با مواردي بود كه در محاكم قضائي با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حيرت و شگفتي، كارخانه اي را كه با قيمت كارشناسي يك ميليارد تومان، ارزيابي شده بود، فردي با قيمت چهارصد ميليون تومان بعنوان برنده مزايده آن را تصاحب نمود ويا برخي قضات ديگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با اين تفسير كه در ماده 131 قانون اا مدني تصريح به هر ميزان شده و ميزان از وزن مي آيد، فلذا به هر مقدار و اندازه اي كه مال خريدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قيمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال مي نمودند.در همين راستا، بر آن شدم تا با تبيين جايگاه، موقعيت و ماهيت مزايده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسير و برداشت صحيح از آن كمكي هرچند ناچيز بنمايم. نكته اي كه در اين خصوص شايان توجه است اين است كه وقتي ما مي گوييم مزايده همان گونه كه درفصل نخست نيز تقسيم بندي كلي از مزايده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن اين پايان نامه بر ان نیست كه به توضيح تمامي ان موارد بپردازد و موضوعي كه در اين پايان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزايده ايست كه وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 اعمال مي شود. متعاقب همين مسئله بايد اذعان نمايم، عنوان پيشنهادي ابتدائي اينجانب نيز مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بوده كه با نظر اساتيد محترم عنوان مزايده مورد تصويب قرار گرفته است. مع ذلك، در اين پايان نامه سعي شده با تبيين اركان مزايده، از جمله ايجاب و قبول در مزايده، اصل تشريفاتي بودن مزايده و تفكيك وظايف مدير اجرا، دادورز و نماينده دادسرا و بيان اهميت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستي از مزايده، دست پيدا كنيم.همچنين معايبي كه در همين راستا در قانون اجراي احكام مدني وجود داشته را عنوان و براي برون رفت از اين مسائل پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودم كه اميدوارم قدمي هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجراي احكام برداشته باشم.الف) بيان مسئلهقانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، جهت فروش اموال توقيف شده محكوم عليه ضوابط و قواعدي وضع نموده، كه لحاظ اين مواد قانوني مي‌تواند ما را به ماهيت حقوقي عقد مزايده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسي ماهيت حقوقي عقد مزايده، مي‌تواند راهگشاي ما در بسياري از موارد باشد. اينكه ما بدانيم عقد در چه زماني منعقد مي‌شود و آيا علاوه بر ايجاب و قبول جري تشريفات قانوني نيز از اركان اصلي عقد مي‌باشد يا خير و يا اينكه ما بدانيم مزايده، چگونه عقدي است . بحث اهليت و طرق احراز آن در اين عقد چگونه است؟ آيا اين عقد را مي‌توان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 190 قانون مدني دانست. اينجانب در اين وجيزه، سعي بر آن دارم حتي المقدور و در حد بضاعت علمي خود، براي اين پرسشها و پرسشهايي از اين قبيل، پاسخهايي در خور و مقرون به واقع ارائه و تبيين نمايم.مع ذلك، علاوه بر تبيين و توشيح ماهيت حقوقي مزايده، از انجائيكه قوانين موجود داراي نواقص و ايراداتي مي‌باشد كه عدم تصحيح آن توالي فاسد متكثري داشته و باعث ايجاد تباني براي تضييع حقوق محكوم عليه، و يا حتي محكوم له و يا دولت مي‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خريد مال مورد مزايده به ثمن بخس مي‌باشد، همچنين عدم نص قانوني در خصوص هزينه‌هاي،انتقال رسمي مال به برنده مزايده اعم از دارايي، شهرداري و قس علي هذا، مي‌باشد و باعث ايجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ي بعد از انجام مزايده شده، كه متاسفانه در محاكم نيز رويه‌هاي متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومي و مباني قانوني را موجب گرديده كه همگي ناشي از فقدان قوانين مناسب میباشد، كه در اين مقال سعي خواهد شد، موادي پيشنهاد داده شود تا حتي المقدور معايب و نواقص قانون برطرف و از تباني طرفين و افراد جلوگيري بعمل آ