دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13792- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 13523- قانون مجازات اسلامی مصوبماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست مینماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد. اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.مطابق نص صريح ماده 177ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور میتوان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدواني، اصول دادرسي بايد رعايت شود.دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است. فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهأمقدمه1بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی5فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی6مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی6گفتار اول : تعاریف6بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن6بند دوم : تعريف عدوان و غصب9بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني10گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی12بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی13الف : دلالت تصرف برمالکیت13ب :منع احقاق حق شخصی14ج :اماره مشروعیت تصرف16د :مبنای منتخب16بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی18الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)18ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی20ج :مبنای منتخب فقهی23گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانیبند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلامبند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایرانمبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگرگفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث27بند یکم: دعواي رفع ممانعت از حق27بند دوم: دعواي رفع مزاحمت از حق29بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق30گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی30بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی30بند دوم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد32بند سوم:مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد34فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی35مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی35گفتار اول: تصرفات خواهان36بند یکم: اوصاف تصرف خواهان36بند دوم:شروع و مدت تصرف37گفتار دوم: تصرفات خوانده40بند یکم:لحوق تصرف خوانده40بند دوم: عدوانی بودن تصرف42مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری44گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری44بند یکم:دیدگاه ها44بند دوم دیدگاه منتخب48گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی53بند اول: مالکیت53بند دوم: مدعی دعوا56بند سوم :مدت زمان57بند چهارم:سوءنیت57بند پنجم:اثار دعوا58بند ششم:اجرای حکمبند هفتم:املاک مشاعی58 بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی60فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی61مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم61گفتار اول:طرفین دعوابند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف61بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف66گفتار دوم : صلاحیت دادگاه 68بند اول:صلاحيت ذاتی69بند دوم:صلاحيت محلي70گفتار سوم : قانون حاکم70مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی74گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگیبندیکم:لزوم تقدیم دادخواستبند دوم:هزینه دادرسی77.بند سوم:.دستور موقت83بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا بند پنجم:ورود و جلب ثالث گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رایبند یکم:اعتراض شخص ثالث85بند دوم:اعاده دادرسی87بند سوم:.فرجامخواهی90فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی91مبحث اول:اجرای حکم91گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم91گفتار دوم:اجرای حکم غیابی92گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا93بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا93بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه93بند سوم:اجرای رای علیه ثالث94گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا95مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی98گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده98بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت98بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم99گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی101بند اول:زراعت103الف:معدوم کردن زراعت104ب:اجرت المثل ایام تصرف105بند دوم:آثار تخریبی106نتیجه گیری107 مقدمهبه منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و...........میباشد.ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است..