چكيده:آلودگیهايهوادرسهسطحداخلی،ملیوبین المللی،آثارزیانباريبرمحیطزیستانسانیوطبیعیبرجايمی گذارند. درایراننیزدرسالیاناخیربویژهدرکلان شهرهااینآلودگیافزایش قابلتوجهیداشتهوبهنوبهخودباعثورودخسارتبرسلامتیاشخاصوکیفیتاموالشده است. این پایان نامهبدنبالتحلیلمسألهآلودگیهواازمنظرقواعدمسئولیتمدنی،ودرپرتوقوانینورویهقضاییایرانوفرانسهاست. مسألهاساسیایناستکهآیانظامکنونی مسئولیتمدنیکافیووافیبرايجبرانخساراتناشیازآلودگیهايجويهست؟رویههاي قضاییپراکنده ايکهدراینزمینهشکلگرفته اند،حکایتازحکومتکدامیکازقواعدو رویکردهايحقوقمسئولیتمدنیدراینحوزهدارند. فرضیهمحوريپایان نامهبراینمبنااستواراستکهامکانجبرانخساراتناشیاز آلودگی زیست محیطیبهدلیلماهیتوویژگیهايخاصآنکمترتوسطنظامکنونیحقوقمسئولیت مدنیقابلحمایتاست. چهآنکههنوزدرنظامهايملی،تئوريکلیمسئولیتمدنیزیست محیطیبرمبنايتقصیراستواراست. لذابسیاريازخساراتحاصلازآلودگیهواجبراننشده باقیمیمانند.امروزهمحیطزیستوحفاظتازآن،آنچنان بهارزشاخلاقیواجتماعیتبدیلشدهاستکهحمایتکیفريازآنضروري مینماید.دراینراستاضعفضمانتهايحقوقمسئولیتمدنیوعدمکفایتتدابیرحقوقاداري،راتقویت میکنند بااینحالکاربستحقوقکیفريبرايحمایتازمحیط زیستمستلزمملاحظهبایسته هاییاستکهبدونتوجهبهآنها نمیتوانبهتوفیقاینحقوقامیدبست. ازدیدگاهقانونگذارایرانیحقوقشهروندییکامتیازاستکهبهاتباعکشوردرمحدودهمرزهادادهمیشود،ولیحقوق شهروندیازدیدگاهمحیطزیسترانمی توانمحدودبهمرزنمودزیرامحیطزیستمرزهارادرمی نوردد. فاعلفعلآلودهکنندهراناقضحقوقزیستمحیطیشهروندیمی نامند.اغلبرفتارهاینقضحقوقزیستمحیطیشهروندی مطابققانون،دردستهبندیجرایمارتکابینسبتبهعناصرجاندار،بیجانویاجرایمغیرمستقیمعلیهمحیطزیستقرارمیگیرد. ایجادآلودگیبههرشکلآنازجملهآلودگیهایبصری،آب،هوا،پسماندهاوغیره،سلامتیروحی،روانیوجسمیشهروندانرابهخطرمی اندازدواصلیترینحقشهروندیراکههماناحقحیاتوسلامتیاستباخطرجدیمواجهمی سازد.لذاعملکرددادگاههاودادسراهایتخصصیدرزمینهمحیطزیستبایدمانعیدرمقابلناقضانحقوقشهروندیباشد.حق انسان‌هادرداشتن محيط زيستي امن وسالم، به عنوان يك حق بشري دركنارسايرحقوق شناخته شده براي بشر،چندسالي است كه موردبحث وبررسي محافل علمي وطرفداران محيط زيست است.دراين پايان نامه،مباني حق بهره‌مندي ازمحيط زيست سالم،ازديدگاه قرآن كريم موردبحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 1- مقدمه:حمایتاززیاندیدگاندربرابرآثارخطرناكناشیازآلودگی هاي محیط زیستوالزامبهجبران خساراتناشیازآلودگیهوا، خاک،آب و...هدفاصلیرژیم هايمسئولیتمدنیدراینحوزهاست. به دیگرسخن،مسئولیت هايمدنیدراینحوزهبهچگونگیونحوهجبرانخساراتناشیازاین آلودگیمی پردازند. باتوجهبهمیزانروزافزونخساراتناشیازآلودگیهوابویژهبراموال، اشخاصوسایرعناصرمحیطزیستمانیازمندتحولجديدرمبانیحقوقیمسئولیتدراین زمینهپیش بینیضمانت هايویژهخساراتزیستمحیطیهستیم. دراینجااینسوالاساسیمطرح استکهآیامیتواندررژیمکنونیحاکمبرمسئولیتمدنیباتمسکبرضمانت هاوقواعد رایجدرحقوقمسئولیتمدنیبهجبرانخساراتناشیازآلودگیهواپرداخت ؟وسوال اساسی تراینکهچگونهوتحتچهشرایطیامکاناعمالضمانت هايمدنیبرايمقابلهباآلودگی هواوجودداشتهوچهمشکلاتوموانعیدراینخصوصقابلبررسیاست. پیش فرضاساسی ایناستکهامکانجبرانخساراتناشیازآلودگیهوابهدلیلماهیتوویژگیهايخاصاین قسمازآلودگیهاکمترتوسطحقوقمسئولیتمدنیحمایتمیشود.ودربسیاريازمواردبا توجهبهاصولوقواعدحقوقیحاکمبرحقوقمسئولیتمدنیبویژهدرنظامهايملیکهمسئولیت مدنیزیستمحیطیراهنوزبرمبناينظریهتقصیراستوارنمودهاندبسیاريازخساراتحاصلاز آلودگیهوا،آب،خاک،جنگل،انسان و...(محیط زیست) بهمرحلهجبرانخسارتنمی رسدوبسیاريازآنهاجبراننشدهباقیمیماند. لذاهمانگونهکهبحثخواهدشدحقوقمسئولیتمدنیدرزمینهجبرانخساراتناشیازآلودگیزیست محیطیباچالشهايجديمواجهاستودرزمینهاعمالضمانت هايمدنیعرصهمحدوديوجود داردکهاینامرمستلزمتصویبقوانینویژه ونیازمندتحولاساسیدررژیمحقوقیحاکمبر مسئولیتهايمدنیزیستمحیطیوشکلدهیقواعدخاصحاکمبرمسئولیتمدنیناشیاز اینقسمازآلودگیهاست.ضمانت هايمدنیمقابلهباآلودگیهواازدوجنبهقابلبررسیاست.مطرحمیشودو شاملآندستهازتعهداتوشروطزیستمحیطیمیشودکهدرقراردادهابویژهقرارداده میشودکهمربوط«مسئولیتقهري»عمرانیپیشبینیگردیدهودیگريضمانت هايناشیاز بهآندستهازاقداماتآلایندهايمیگرددکهبهموجبقانوننسبتبهآنهادعوايمسئولیتمدنی مطرحوبدنبالآنبحثجبرانخساراتناشیازآلودگیهوابهمیانمی آید. درذیلضمن بررسیقواعدضمانت هايبرآمدهازهردومسئولیتمدنیراارزیابیوموانعوچالشهاي موجوددرحوزهمقابلهباآلودگیهواراباتوجهبهتجربهفرانسه؛ ایران و...اشارهخواهیمنمود.حفظ محيط زيست، پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري‌هاي اجتماعي و استفاده‌هاي غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسان‌هاست. با نگاهي به متون ديني مي‌توان دريافت كه محيط زيست و توجه به تأمين سلامت آن و حركت در جهت دستيابي به محيط سالم، از حقوق اساسي بشر است؛ همانگونه كه تخريب محيط زيست در اثر نشناختن حقوق بشر است. انسان به عنوان « اشرف مخلوقات و جانشين خداوند» بر روي زمين، حق دارد از نعمت‌هاي الهي استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آن چنان باشد كه حق ديگران در بهره‌برداري از اين نعمت الهي در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان همانگونه كه حق استفاده و بهره‌مندي از محيط زيست سالم را دارد، مسئوليت درست استفاده كردن از آن را نيز بر عهده دارد. با نگاهي به وضعيت فعلي محيط زيست، در مي‌يابيم كه انسان‌ها در بهره‌برداري از طبيعت و محيط زيست به مسئوليت خود در حفظ و حراست از آن به درستي عمل نكرده‌اند. شاهد اين سخن، بحران عظيمي است كه در محيط زيست دچار آن شده است. تخريب و نابودي روزافزون جنگل‌ها و مراتع، نابودي گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري، آلودگي آب، خاك و هوا، استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي، ورود مواد نفتي و آلاينده‌هاي ديگر مانند: فاضلاب كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي به رودخانهها و درياها، آسيب ديدن لايه ازن، باران‌هاي اسيدي، مصرف روزافزون سوخت‌هاي فسيلي، استفاده بي‌رويه از سموم دفع آفات نباتي و ده‌ها عامل آلوده كننده ديگر كه نام بردن از آنها فقط بر تلخ‌كامي و ناراحتي انسان مي‌افزايد گوياي اين واقعيت مهم است كه بشر در داد و ستد خود با محيط زيست، راه خطرناك و مهلكي را در پيش گرفته كه نتيجه آن چيزي جز به خطر افتادن سلامت و حيات انسان و ديگر موجودات نخواهد بود. اندكي تأمل و تفكر در آمارهايي كه همه روزه در مورد وضعيت محيط زيست بيان مي‌شود، كافي است تا انسان خود را بر لب پرتگاهي احساس كند كه ساخته و پرداخته خود اوست. در مقابله با اين خطر بزرگ كه موجوديت انسان و ديگر جانداران را با تهديد روبه‌رو كرده است، تلاش‌هاي فراواني در سطح جهان صورت گرفته تا از شدت و پيشرفت اين بحران كاسته شود. برگزاري ده‌ها كنفرانس بزرگ جهاني مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محيط زيست انساني)، (كنفرانس ريو، درباره محيط زيست و توسعه) و ، برگزاري (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشي از اقدامات جهاني در مقابله با بحران عظيمي است كه جهان به واسطه آلودگي و تخريب محيط زيست گرفتار آن است. علاوه بر اين، تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي فراوان در جهت مقابله با بحران زيست‌محيطي جهان، از جمله (اعلاميه استكهلم)، (اعلاميه ريو)، (منشور جهاني طبيعت) بخش ديگري از اقدامات بين‌المللي در اين باره است.نكته مهم آن است كه دسترسي به اطلاعات زيست‌محيطي شرط لازم براي تحقق حق افراد، براي مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي است؛ زيرا آگاهي يافتن از آثار و پيامدهاي عواملي كه بر محيط زيست تأثيرگذارند، وابسته به دسترسي افراد به اطلاعات زيست‌محيطي است. پس از اين مرحله است كه افراد با آگاهي كامل مي‌توانند در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي مشاركت داشته باشند. حق ديگري كه در چارچوب حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم بايد از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زيست‌محيطي است. اين وظيفه دولت‌هاست كه نسبت به آموزش مسائل محيط زيست به افراد جامعه اقدام كنند. اين عمل مي‌تواند از طريق مدارس، كتاب‌هاي آموزشي و رسانه‌هاي عموم انجام پذيرد. حق دسترسي به جبران خسارت يكي ديگر از تقسيمات حق بهره‌مندي از محيط زيست سا لم است. بر اين اساس هر شهروندي بايد حق دسترسي به مراجع قضايي و جبران خسارت زيست‌محيطي را داشته باشد.حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم، در درون خود متضمن چند حق ديگر است كه عبارتند از:1-حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي،2-حق آموزش مسائل زيست محيطي،3-حق تصميم‌گيري در مورد مسائل زيست محيطي،4-حق دادرسي و جبران خسارت زيست محيطي،حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي، از يك طرف به حق افراد در كسب اطلاعات زيست محيطي بدون هيچ محدوديتي اشاره دارد و از طرف ديگر اشاره به تكاليف دولت‌ها در واگذاري اين اطلاعات به افراد جامعه دارد. 2- بیان مساله:امروزهجهانبهنحوفزایندهایبادورویكردمهمبرنامهریزیومحیطزیستدرراستایتحققتوسعهپایدارروبروست،كهدر برآیندحاصلازآنها،شاهدشكلگیریيجدیدبهنامحقوقمحیطزیستهستیمكه،قوانینبرنامهایبخشیازآناست.توسعهكشورها،براساستدوینراهبردها،سیاستهاوبرنامههایی(بلندمدت،میانمدت،كوتاه مدت) صورتمیپذیردكهبا تكیهبرآرمانها،تواناییها،امكاناتوشرایطمحیطیحاكمبركشورهاتدوینشدهاست. بابررسیقوانینبرنامههایعمرانی(ششبرنامه)قبلازانقلاباسلامیوبرنامههایتوسعهای )چهاربرنامه (پسازانقلاب اسلامی،آنچهمحرزمیباشد،جایگاهسیرصعودیوتوسعهحقوقمحیطزیستدرروندتدوینوتصویبقوانینبرنامهای است.چنانچهدربررسیاینقوانیندربسترزمانیپسازانقلاب،صرفنظرازمباحثماهویوتحلیلمحتوایمواد،شاهدیمجایگاه محیطزیستبهگواهیارقامازیكتبصره(تبصره١٣)درقانونبرنامهاولتوسعهازمجموع٥٢تبصره،دربرنامهچهارمتوسعه بهیكیازمحورهایششگانهبهنامحفاظتمحیطزیست،آمایشسرزمینوتوازنمنطقهایتغییریافتهاستودرمجموع ١٥مادهاز١٦١مادهقانونبرنامهچهارمبهمحیطزیستاختصاصیافتهودركنارآننیزدر١٤مادهدیگرضرورترعایتمسائل زیستمحیطیموردتوجهقانونگذارقرارگرفتهولحاظشدهاست. گرچهدراینبرنامهنیزتارسیدنبهوضعیتمطلوبراهنسبتاً طولانیدرپیشاست. روندطیشدهبیانگرحركتدرمسیرینسبتاًموفقدرزمینهلحاظنمودنملاحظاتزیستمحیطیبابرنامههایتوسعهایجهت دستیابیبهتوسعهپایداراست،كه،موفقیتقطعیاینبرنامهها،منوطبهاجرایكاملآنخواهدبود.بایداذعاننمودكهتحققتمامیاهدافزیستمحیطیمندرجدربرنامههایتوسعهای،خصوصاًدربرنامهچهارمتوسعهبهعنوان آخرینبرنامهبادیدگاهزیستمحیطی،متضمنتقویتزیرساختهایبنیادی،هماهنگیبینامورزیستمحیطی،عزمواراده ملیوفراهمنمودنبسترمناسبجهتمشاركتعمومیبهویژهسازمانهایغیردولتیاست،كهتجلیآنرابایددربرنامهپنجم توسعهدید. ضمنآنكه،برایترسیمدیدگاهكلانوچشماندازآیندهبایددرصددترسیمبرنامهبلندمدتتوسعهپایداردركشوربود.محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است. در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های آن دارد بحران های زیست محیطی ناشی از آلودگی ها هم اکنون بسیاری از کشورها را به طرز خطرناکی تهدید می کند.لذا کشورها با حفاظت جدی و منطقی از محیط زیست خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران های زیست محیطی را کنترل نمایند، در همین راستا شناخت آلودگی های زیست محیطی و عوامل موثر در ایجاد آنها راه را برای مقابله با این آلودگی ها هموار کرده و هزینه های آن را کاهش می دهد.مشکلآلودگیمحيطزيستامروزِجهان،مشكلتنهايككشورويايكقلمرو خاصنيست،بلكهمشكلكلجهاناستكهدربردارندهيمسائلمختلفينيزهست كهازجملهميتوانبهآلودگيآبوهوا،گرمشدنكرهيزمين،بالاآمدنسطحآب درياها،انهدامگونه هايگياهيوجانوري،فرسايشلايه يازن،تخريبجنگل ها، بارانهاياسيدي،آلودگي هايصوتي،آزمايش هايهسته ايو ... اشارهكرد.اينهمه،نتيجهيعملكردخودانساناست. هرچندتأثيرانسانبرمحيطزيست پيرامونخودعمريبهقدمتحياتاودارد،اماتخريبونابوديآن،بهدنبالانقلاب صنعتيوافزايشسريعجمعيت،بهگونهايخطرناكشدتيافتوپيشرفتعلمو فنآوريانسانراقادرساختتاطبيعترامقهورخويشساختهوموجبانهدام تدريجي،امامستمرمحيطزيستگردد.تحقيقاتعلمينشاندادهاستكهاجزايمختلفمحيطزيستدرياها،رودخانهها،هوا،خاك،حيوانات،گياهانو ... همهبهيكديگروابستهومرتبطهستند وبهلحاظهمينوحدتويكپارچگي،هرنوعآلودگيميتواندموازنهوتعادلميان عناصرمزبوررابرهمزند . ازاينروبهمنظورحفظوحراستازطبيعتومحيط زيست،بهتدريجانديشهيوضعقواعدومقرراتجهانيشكلگرفتوازرهگذركنفرانسهاوسازمانهايبينالملليتكامليافت . دراينقواعدومقررات،جلوگيري ازآلودگيمحيطزيستموردتأكيدقرارگرفتومعيارهايجهانيمشتركي،جهتبه نظمدرآوردنفعاليتهايمرتبطبامحيطزيستانجامشد . امااقداماتدرموردمحيط زيست،درهمينجامتوقفنشد،بلكهبامطرحشدنمسائلمربوطبهحقوقبشر كهباانتشاراعلاميهيجهانيحقوقبشر١٩٤٨وميثاقهايبينالمللي١٩٦٦جايگاهي رفيعدرنظامبينالملليبهخوداختصاصداد مسألهيمحيطزيستنيزواردمرحلهيتازهايشد،تااينكهدرسال١٩٧٢دراعلاميهياستكهلمبينحقوقبشرومحيطزيسترابطهوپيوندياساسيبرقرارگرديد. درمادهييكايناعلاميهآمدهاست «انسانازحقوقيبنيادينبرايداشتنآزادي،برابريوشرايطمناسبزندگيدرمحيطيكهبهاواجازه يزندگيباحيثيت وسعادتمندانهرابدهد،برخورداراست. اورسمًاحفاظتوبهبودمحيطزيستبراي. نسل هاي حاضروآيندهرابرعهدهدارد.بهطورمستمر،دراسنادبينالملليمورد«حقبرمحيطزيست»ازآنتاريخبهبعد تأييدوتأكيدقرارگرفتهاست . پيشطرحسومينميثاقبينالملليحقوقهمبستگي١٩٨٢،دارابودنحقبرمحيطزيسترايكيازاشكالحرمتوحيثيتانسانيتلقيكردهكه مكملحقوقبشربراينسلحاضروشرطتحققآنبراينسلهايآيندهاست . براساس مادهي١٥اينپيشطرح،دولتهايعضومتعهدميگردندكهشرايططبيعيحياترادچارتغييراتنامساعدينكنندكهبهسلامتانسانوبهزيستيجمعيصدمهواردكند .منشورجهانيطبيعتنيزاصول١٤تا٢٤خودرابهنحوهيبهكاربستنواجراياصول مربوطبهدارابودنحقبرمحيطزيستوحفاظتازآناختصاصدادهاست. همچنين مواد١و١٠اعلاميهيريونيزحاويقواعديمشابههستند. 3- پرسشهای اصلی مسألهپرسش اصلی که در پایان نامه حاضر بدان خواهیم پرداخت چنین است که «الزامات مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های زیست محیطی ایران وجهان» را:1- چگونهميتوانازمحيطزيستحفاظتمؤثرتريبهعملآورد؟2- نقشمسئولیت مدنی محيطزيستچيست؟3- آيامقرراتاينرشتهازمسئولیت مدنی بهپاسخگوييبهمشكلاتكنوني محيطزيستقادراست؟پاسخ بدین پرسش های بنیادین بسیاری دیگر از مسائل فوق الذکر را روشن خواهد ساخت. 4-فرضیه پژوهش- نوعی سلسله مراتب هنجاری درمسیئولیت مدنی ناشی از فعالیت های زیست محیطی وجوددارد.- جایگاه تعهدات ناشی ازبرگزاري ده‌ها كنفرانس بزرگ جهاني مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محيط زيست انساني)،(كنفرانس ريو،درباره محيط زيست وتوسعه)و به تازگي، برگزاري (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشي از اقدامات جهاني در مقابله با بحران عظيمي است كه جهان به واسطه آلودگي و تخريب محيط زيست گرفتار آن است.- علاوه بر اين، تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي فراوان در جهت مقابله با بحران زيست‌محيطي جهان، از جمله (اعلاميه استكهلم)، (اعلاميه ريو)، (منشور جهاني طبيعت) بخش ديگري از اقدامات بين‌المللي در اين باره است. بسته به نوع ارزشی که حفظ میکنند در آن متغییر است ولی بطور کلی پایین تر از مسئولیت مدنی عام، قواعد آمره و تعهدات عام شمول، اصول کلی حقوقی و بالاتر از حقوق مدنی خاص می باشد. 5- اهمیت و ضرورت تحقیقبا توجه به تاثیر محیط زیست در زندگی و به طبع آن بقای انسان، حفاظت از محیط زیست امری ضروری تلقی می شود0 لذا برای دستیابی به این هدف شناخت مواردی که زمینه آلودگی محیط زیست را فراهم می کنند بدیهی به نظر می رسد با توجه به اینکه کلان شهر ها دارای جمعیت زیادی بوده و شهر آلوده کشور به حساب می آیند. لذا آگاهی و شناخت عوامل موثر در آلودگی زیست محیطی آن مهم جلوه می دهد چرا که بدین وسیله می توان این عوامل را کاهش داده و برای حذف آنها تدابیر مهمی را اندیشید و در راستای حفظ محیط زیست برآمد0 6-پیشینه پژوهشتلاش هایی برای اثبات وجود یا عدم سلسله مراتب هنجاری در مسئولیت مدنی صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که هیچیک از این آثار اعم از کتاب یا مقاله وپايان نامه، موضوع را به طور کلی بررسی نکرده و یا به جنبه خاصی از آن از قبیل قواعد آمره پرداخته اند، ولی به موضوع پايان نامه حاضر نپرداخته اند. با این وجود اهمیت این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا با استفاده از چنین منابعی به تبیین جایگاه الزامات ناشی از تصمیمات حمایتی از محیط زیست ومسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي بپردازد. 7- سازماندهی پژوهشاین پايان نامه ازيك مقدمه: و دوبخش تشکیل شده است شامل کلیات،مفاهیم،و ورود.بخش اول ازسه فصل وچهار گفتار، فصل اول که به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص داده شده است. در فصل دوم، نگاهی به وضعیت، قواعد،موانع وچالش ها وجایگاه حمایت از محیط زیست پرداخته خواهد شد تا زمینه مساعدی برای ورود به فصل بعدی باشد. در فصل سوم به مبحث تفسیر مفاهیم ،پیشنه تاریخی ،کاستی های نظام حقوقی وآموزه های اسلامی توجه خواهیم کرد و در بخش پایانی، جایگاه مسئولت مدنی وبازشناسی آن از انواع مسئولیت ها را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت. 8-اهداف تحقیقبه طور کلی می توان اهداف ذیل را مد نظر قرار داد:1- بررسی بنیادی آلودگی های مختلف زیست محیطی .2- کسب آگاهی و شناخت ریشه های اساسی آلودگی های زیست محیطی .3-ارائه راه حل ها و پیشنهادات در زمینه ی کاهش آلودگی های زیست محیطی.4- تاکید بر لزوم حفاظت از محیط زیست . 9- تعهداتبینالمللیتدوینمقرراتوقوانینلازمجهتاجرایینمودندوکنوانسیونوینوتغییرات اقلیمیکهدولتایرانبهآنملحقشدهاست،ضرورتیاساسیجهتعملبهتعهدات مقرردرایندوسندوافزایشهمکاريهايبینالمللیدرزمینهمقابلهبآلودگیهوا تلقیمیشود. عبارتنداز: الف- درکنوانسیونوینوپروتکلمونترال انجامپژوهشوارزیابیپیامدهايفعالیتهايانسانیبرکاهشلایهازون؛اتخاذمقرراتلازمبرايحفاظتازانسانومحیطزیستدربرابرکاهشلایهازون؛تسهیلمبادلهعلمیواطلاعاتی؛ همکاريبادیگراعضابرايتوسعهفن آوريهاوتجربیات؛کاهشانتشارموادکاهندهلایهازوندرطییکفرصت10سالتاسال1997 ب- درکنوانسیونتغییراتاقلیمیوپروتکلکیوتوتهیهوارائهفهرستومیزانانتشارگازهايگلخانهاي؛تهیهوتدوینیکبرنامهملیشاملمواردزیر:1- وضعمقرراتیبرايکاهشتغییراتاقلیمی؛2- وضعمقرراتیبرايتوسعهوانتقالفناوريهايحفاظتازمحیطزیست؛3- وضعمقرراتیبرايحفاظتازجنگلهاودریاها؛4- وضعمقرراتلازمبرايسازگاريبادگرگونیاقلیمی؛5- تدوینواجرايبرنامههايآگاهسازيعمومی؛6- ارتقايالگوهايتوسعهپایدار؛7- بعضی از تعهدات با توجه به اینکه دارای حوضه اجرای عامی هستند از وضعیت خاصی بهره مند هستند. این تعهدات همان تعهدات فراگیر هستند و منظور از آنها تعهداتی است که کشورها در قبال کلیت جامعه بین‌المللی دارند. این گونه قواعد به همه دولت‌ها مربوط می‌شوند و همه دولت‌ها در حمایت از آنها دارای نفع حقوقی می‌باشند. 10- روش تحقیقباتوجه به موضوع،روش توصیفی- تحلیلی برای این پایان نامه انتخاب شد. یعنی ابتدا کلیه اطلاعات لازم گردآوری شده وسپس اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت.اطلاعات از راههای زیر به دست آمد:1. مطالعه کتابخانه ای2. شبکه جهانی اینترنت3. بانکهای اطلاعات موجود وزارت علوم،تحقیقات و فناوری زيست محيطي و.....4. پرسشنا مه5 . مشاهدات میدانی6 . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهای دولتی وغیر ه كليات ،تعاريف ،مفاهیم ،تاریخچه،موانع و چالش‌هاي،جایگاه حمایتی درآموزه های اسلام وماهیت مسئولیت مدنی ناشی ازفعالیت های زیست محیطی كلياتدراینجا واژه های کلیدی مطرح شده درعنوان این پايان نامه مطرح می شوند تادر حین بحث، منظور از هر یک ازآنها مشخص باشد[1].اززمان انقلاب صنعتی تاکنون، صدها میلیون تن دی اکسیدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت های فسیلی، بوجودآمده است که می تواند باتولید گازگلخانه ای،گرم شدن دمای کره زمین رابه دنبال داشته باشد که این بالا رفتن دمای زمین نیز خود توالی مواسد عدیده ای ازقبیل کاهش منابع آبی،قحطی،ذوب شدن یخ های قطبی،بالا آمدن آب پاره ای ازمناطق آبی وزیرآب رفتن پاره ای ازاراضی ساحلی رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهای علمی بشر درطبیعت نبایدبه قیمت حذف طبیعت ومحیط زیست وصدمه به حقوق بنیادین بشر تمام شود.بند13رئوس برنامه های ریو که ایران نیز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانین کشورهابرای جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست تاکیددارد.تاکنون ایران به چند کنوانسیون بین المللی درخصوص محیط زیست پیوسته است.که ازجمله میتوان به کنواسیون بازل1992،کنوانسیون منطقه ای کویت 1978،و کنوانسیون لندن1972درباره جلوگیری ازآلودگی ناشی ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.درعرصه داخلی نیز قوانینی به تصویب رسیده است که مهمترین آنها عبارتنداز:قانون صیدوشکار(1335)،قانون صید وشکار1346،قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها1346،قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست1353،قانون حفاظت دریاها ورودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی،لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها1359قانون حفاظت وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور1371قانون حفاظت وبهره برداری ازمحیط ومنابع آبزی ج.ا.ایران.1374،وقانون مدیریت پسماندها1383اصل50 قانون اساسی نیز درخصوص محیط زیست اشعار داشته است«درجمهوری اسلامی ایران حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند،وظیفه ای عمومی تلقی می گردد.ازاین رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که باآلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند ممنوع است[2]» فصل اول- تعاريف،مفاهیم وماهیت مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های زیست محیطی گفتار اول- تعاريف ومفاهيم، محیطزیستوحقوقزیستمحیطیمحيط و زيست از دو كلمه تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل زندگي است. اين عنوان از نظر لغت مواردي همچون آلودگي هوا، راه‌هاي جلوگيري از تخريب طبيعت و ... را شامل نمي‌شود، اما امروزه مفاهيم گوناگون را از آن ارايه مي‌نمايند مثل آب و هوا، جنگل، كوه، حقوق حيوانات و پرندگان، راه‌هاي جلوگيري از آلودگي هوا، راه‌هاي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت و ... محيط زيست در اصطلاح به كليه عوامل تهديد كننده يا بهبود بخش محيط زندگي اتلاق مي‌شود. اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام محيط وجود ندارد و اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد.در محیط زیست عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. اکولوژی نامیده می‌شود.محیطزیستکلیهشرایطبرایبرخورداریازیک زندگیبااستمرارحیات،باآرامشوسلامتیبراینسلهای حالوآیندهرادربرمیگیرد.[3]شهروندانزمانیمیتوانندبه حقوقخویشدستیابندکهمحیططبیعی،محیطمصنوعییا انسانساختومحیطاجتماعیآنانبهوسیلهقوانینومقررات حمایتگردد.درکلانشهریمانندتهران،مشهد،اصفهان وتبريزتأثیرپذیریمحیطزیست اجتماعیبهمراتببیشترازتأثیرگذاریفنآوریوصنعتدر محیطزیستاست،زیرابیشترمسایلمانندآلودگیآب،هوا، خاک،درختانو پسماندهاناشیازپارهایازعواملاجتماعیازجملهافزایش جمعیت،فرهنگغلط،رشدشهرنشینیوبالارفتنمیزان مصرفمیباشد .ایننکتهدرمادهچهارمبندالفبیانیه کنفرانسسازمانمللنیزذکروناشیازکمیتوسعهدانسته شدهاست. هدفحقوقمحیطزیستمحدودنمودنتأثیرفعالیتهایانسانیرویعناصریامحیطهایطبیعیاستواین هدفنهتنهادرمنافعمستقیموبلاواسطهدولت،بلکهدرمنافع شهروندانوبهبودسرنوشتآناننیزموثراست.بهعلاوه،حقوقمحیطزیستجزءحقوقاساسیو بنیادیشهروندیبهحسابمیآید،زیرامحیطسالماستکه میتواندسلامتیجسمی،روحیوحقحیاتراتضمیننماید.لذااینحقوقمیتواندبهعنوانتابعیازحقوقمدنینیزتلقی گردد،زیرااینحقوقراکسیبهانساننمیدهدبلکهحق طبیعیاوست . حقوقزیستمحیطیبهگونهایاستکهعلاوه برآنکهذیحقمیتواندموضوعحقرامطالبهکندبلکهحق دیگرینیزمتاثرازاعمالحقذیحقمیباشد[4].هرگاه حقوقزیستمحیطیازدایرهاخلاقوارددایرهحقوقوقوانین(حقوقموضوعه)بشودضمانتاجرامییابد،لذابهعنوان نمونهوقتیایجادآلودگیتصویریجرمتلقیشودوبرایآن مجازاتتعیینگردد،میتوانعلیهآلودهکنندهبهمراجعقانونی شکایتنمودوحقتضییعشدهرامطالبهکرد[5].در،قوانین محیطزیستیبایدتضمینهایعملی،بازدارندهوپاسخگویی برایحمایتازحقوقشهروندانازسویدولتودستگاههای مسئولوجودداشتهباشد. چنان کهدرقطعنامهشماره79 کمیسیونحقوقبشرسازمانمللبهایننکتهاشارهشدهاست،اینپاسخگوییبایدبهگونهایباشدتاشهرونداننیزبتوانندعلیهسوءاستفادههایاحتمالیبهقانونمتوسلشوند[6].با ملاحظهپروندههایموردبررسیروشنمیگرددکهشخصیا اشخاصمتجاوزکمتربهتحملکیفرمحکومشدهاندودربیشترمواردمتجاوزانمزبوربهجبرانزیانناشیازتجاوزملزم گردیدهاند . البتهنبایدایننکتهراازنظردورداشتکهدربسیاریازقوانینومقرراتزیستمحیطیتناسبلازممیان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد. بنداول- مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطیمنظور از ماهيت مسئوليت اين است كه آيا نظام مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي تابع قواعد مسئوليت در حقوق عمومي است يا از نظام مسئوليت مدني سنتي پيروي مي‌كند. قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي با قواعد مسئوليت در حقوق عمومي از دو لحاظ اساسي متفاوت هستند:- نخست در اهدافي است كه هر يك از شاخه‌هاي مزبور دنبال مي‌كنند: هدف قواعد مسئوليت در حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه و حقوق عمومي است.[7] در حالي كه در حقوق خصوصي، هدف جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص و يا اموال خصوصي است. همچنين اين دو رشته حقوقي از لحاظ طرز كار و روش با هم متفاوت هستند. براي نمونه از نظر قلمرو مسئوليت، تعريف مسئول و عوامل توجيه كننده مسئوليت با هم برابر نيستند.در كشورهايي كه قواعد سنتي مسئوليت (در حقوق خصوصي) براي جبران خسارت‌هاي زيست محيطي مورد استناد قرار مي‌گيرد، موارد اعمال مسئوليت محض منحصر به فعاليت‌هايي است كه فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص مي‌شود (قانون مسئوليت زيست محيطي آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زيست محيطي دانمارك 1994). با وجود اين، در برخي كشورها مسئوليت محض براي خسارت زيست محيطي نسبت به هر نوع فعاليتي اعمال مي‌شود و اعمال آن محدود به فعاليت‌هاي خاصي نيست (قانون جبران خسارت زيست محيطي 1986 سوئد) در حالي كه در نظام مسئوليت زيست محيطي بر مبناي حقوق عمومي، قلمرو مسئوليت محض به فعاليت‌هاي خاصي محدود نمي‌شود و ماهيت و نوع فعاليت هم در آن بي‌تأثير است.از نظر مبناي مسئوليت نيز دو نظام حقوقي با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومي علي‌الاصول مبناي مسئوليت، محض است در حالي كه طبق قواعد حقوق مدني در بسياري از كشورها، تقصير و يا تركيبي از دو مسئويت به عنوان مبنا پذيرفته شده است و رويه قضايي در توجيه مسئوليت محض با سختي مواجه است. تفاوت ديگر دو نظام مسئوليت به مفهوم خسارت بر مي‌گردد.در قواعد مسئوليت مدني، خسارت، مفهوم خاصي دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصي اشخاص است و در مورد قابليت مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي با استناد به قواعد مسئوليت مدني سنتي ترديد فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئوليت مدني ايران، قانون مدني آلمان، قانون مسئوليت مدني فرانسه و ...) مگر اين كه از حق بر محيط زيست سالم و پاكيزه به عنوان يك حق بنيادين ياد شود و هر نوع خسارت بر آن به معناي لطمه بر حق امنيت انسان‌ها تلقي شود[8].در ا ين خصوص برخي از حقوقدانان خسارت زيست محيطي را خسارت به شخص يا جامعه افراد ندانسته بلكه جهان طبيعي را به عنوان «دارائي مشترك ملت‌ها» دانسته و محيط زيست به مال و شي‌ء تشبيه شده كه استفاده از آن متعلق به جامعه است[9].همچنين از تعريف و تقسيم انواع «ضرر» توسط اساتيد حقوق مدني ايران [10]چنين بر مي‌آيد كه در حقوق ايران به دشواري مي‌توان به استناد قانون مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي را مطالبه كرد و براي مطالبه خسارت‌هاي مزبور بايد به قوانين خاص حفاظت از محيط زيست رجوع كرد.براي مثال، يكي از حقوقدانان در مقايسه مفهوم «بدون مجوز قانوني» بين ماده اول قانون مسئوليت مدني وماده 41 قانون تعهدات سوئيس مي‌نويسد: «در حقوق سوئيس هر نوع لطمه به يك قاعدة حقوقي نامشروع است، اعم از اين كه اين قاعده مربوط به حقوق خصوصي و يا حقوق عمومي باشد و حال آن كه ماده 1 قانون مسئوليت مدني منحصراً ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي‌كند»[11]. علاوه بر اين، از روح حاكم بر قانون مسئوليت مدني نيز بر مي‌آيد كه خسارت‌هاي خالص زيست محيطي بر اساس آن قابل مطالبه نيست. در حقوق فرانسه نيز خسارت‌هاي محض زيست محيطي به استناد قواعد مسئوليت مدني موجود قابل جبران نيست و به همين خاطر براي رفع خلاء قانوني در لايحه قانون تعهدات «گروه كاتالا» خسارت‌هاي جمعي به عنوان ضرر قابل مطالبه پيش‌بيني شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)در حقوق ايران شايد بتوان گفت حق بر محيط زيست سالم به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادين افراد است (اصل 50 قانون اساسي) و به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي‌دارد: «... يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ...» قابل مطالبه است.با وجود اين، چون مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است[12]. لذا با مباني پذيرفته شده در اين زمينه و با اصول كلي حمايت از محيط زيست در سطح جهاني مغاير به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، قواعد مسئوليت مدني سنتي در ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي ناتوان است. پس بايد در اين خصوص يا به فكر تمهيد قانون خاص مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي بود يا با استقراء از قوانين خاص حمايت از محيط زيست (براي مثال ماده 29 قانون آلودگي هوا مقرر مي‌دارد: «صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده كننده مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه هستند») و با تكيه بر اصول احتياط و پيشگيري، مسئوليت محض را به صورت تركيبي از نظام مسئوليت مدني و حقوق عمومي پذيرفت.زيرا مسئوليت مدني سنتي در پاسخگويي به خسارت‌هاي زيست محيطي كارآمد نيست. براي نمونه، در لايحه قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه كه در راستاي دستورالعمل پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي 21- پیران، پرویز،1377.روزنامه صبح امروز، شماره 39و10بهمن.2 - حبیبی،حسن، حقوق بین الملل دربرابر مسئله خسارات وارده بردولت ها درگستره دریاها، فصلنامه1 - قاسمی،ن،1384«حقوق کیفری محیط زیست»جمال الحق،صص/32،232- سیدفاطمی،م؛1380،«تحلیل مفاهیم کلید حقوق بشر»تحقیقات حقوقی،33-34،صص211-2141 - شهیدی،م؛1380«تجاوزازحق»تحقیقات حقوقی،33-34،صص/50-592- لنگرودی،م؛1371،«مقدمه عمومی حقوق»گنج دان،صص/53- کاتوزیان،ناصر(1383)، مبانی حقوق عمومی،میزان ص/151. flour (Jacques), luc Aubert (jeansavaux(Eric), ),(2003), Les obligation, Le fait juridique,Armand Collin 2. Viney (G), JOURDAIN(P),(2001), les effets de la responsabilite, LGDJ 3 - (كاتوزيان، ناصر،(1378)الزام های خارج ازقرار داد،مسئولیت مدنی،انتشارات دانشگاه تهران، (ص 244 و بعد)4- امیری قائم مقامی،عبدالمجید،1378 حقوق تعهدات، جلد1،میزان.ص،181.1- كاتوزيان،ناصر،(1386، ص 334) مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران.