مباني علمي و استدلال هاي طرح مهر تورم مجموعه مقالاتتوضیحات : یکی از اساسی ترین خواسته های عموم مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان، همواره ثبات اقتصاد کلان و به تعبیری مهار تورم بوده است. در پاسخ به این خواسته ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رفع موانع تولید » پس از آغاز به کار مجلس هفتم، موضوع تورم را از جنبه های اقتصادی کردن طرح ها و سرمایه گذاری های تولیدی در ،« و سرمایه گذاری تلاش در جهت مهار ،« منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی » ایران از طریق نقدینگی از طریق تشویق دولت به کاستن از هزینه های غیرضروری و برداشتن هرچه کم تر از صندوق ذخیره ارزی و بالاخره جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری در بهار هر سال و پیشگیری از افزایش قیمت مواد اولیه ای که توسط شرکت های دولتی تولید و عرضه می شود را در دستور کار خود قرار داد. در این راه طی تابستان و پاییز ۱۳۸۳ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دعوت از دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی از آن ها خواست توجیهات خود را برای افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات دولتی در جلساتی با حضور کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کنند. استناد قانونی دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی برای افزایش نرخ کالاها و خدمات خود، در اغلب موارد ماده ( ۵) قانون برنامه سو م توسعه بود . این ماده به دولت اختیار می دهد با لحاظ افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، قیمت کالاها و خدمات تولیدی دولتی را تا ۱۰ درصد افزایش دهد . در طول برنامه سوم توسعه، با وجودی که ً از حداکثر اختیارات قانونی تقریبا دولت خود برای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی استفاده کرده، ولی درباره افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شرکت های دولتی، توجیه قابل قبولی ارائه نکرده است . از سوی دیگر پژوهش های موجود درباره بهره وری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در طول سال های گذشته نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ایران همواره منفی بوده است.