چکیده:اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین المللی و در دیوان بین المللی کیفری است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین المللی کیفری به شمار می رود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد می شود نقش بسیار مهمی در اقبال دولتها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین المللی داشته است.ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم اقدام یا ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی از سوی دیگر و همچنین احراز غبطه عدالت در پی انجام دادرسی در دیوان است.هویداست که رای به صلاحیت و قابلیت پذیرش یک واقعه جنایت کارانه فجیع در مرجعی بین المللی، تبعات فراوانی برای دولتها دارد که نشستن برچسب عدم تقید به تعهدات بین المللی، عدم کفایت اقدامات آن دولت در مبارزه با جنایتکاران بین المللی، گاه همسویی و همدستی با عاملان جنایات و نهایتاً بی اعتنایی مرجع بین المللی به حاکمیت ملی و برخاستن آن به جبران نقص ها و نقض های وارده بر پیکر عدالت در عرصه ملی از اهم آن است.صلاحیت تکمیلی دیوان با تاکید بر اولویت رسیدگی در سطح ملی و تبیین مع الواسطه انتظارات خود از نحوه برخورد با جنایات بین المللی، به ارتقاء سطح عدالت کیفری در دولتها و تامین صلح و امنیتی پایدار کمک می کند. در عین حال، شیوه عملکرد دیوان در برخورد با جنایات بین المللی نواقصی دارد که خاتمه بخشیدن به بی کیفری را آرمانی دور از دسترس برای دیوان کرده است.از سویی تفسیر پذیر بودن ضوابطی که به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان می انجامد و استعداد بالقوه دیوان در مبدل شدن به نهادی برای استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف بعضاً سیاسی شورای امنیت و برخی دولتهای عضو و همچنین دادستان، دقت در تفسیر و شیوه اجرای این اصل را با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اسناد و معاهدات بین المللی و رویه های قضایی طلب می کند.رساله حاضر به شناسایی ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی، اجزاء، اهداف و مبانی آن، نحوه ثبوت و سرانجام اجرای این اصل با توجه به سوابق تاریخی، اسناد بین المللی و منطقه ای، رویه های محاکم بین المللی و دیوان و مواضع مقامات قضایی و صاحبنظران پرداخته است؛ باشد که دست آورد آن برای تدبیر ابزارها و روش های مورد توجه دیوان برای شناسایی نظام قضایی باکفایت موثر واقع شود.مقدمه تبیین موضوعوقوع جنایات دهشتناک بین المللی که در آن هزاران انسان بی گناه قربانی افزون طلبی های ارباب زر و زور می گردند همواره وجدان بشر را آزرده و آرامش خاطر او را برای زیستن در فضایی امن با مخاطره روبه رو نموده است.ارتکاب جنایات بین المللی که نمادی از توحش برخی ابناء بشر است موجبات انشقاق جوامع انسانی را فراهم می آورد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد و در صورتی که با آن مبارزه ای موثر صورت نگیرد، دیگر این کره خاکی زیستگاه مناسبی برای انسانها نخواهد بود.جنایات بین المللی مورد بحث آن قدر شدید، غیر قابل تحمل و منفور هستند که در قاموس حقوق بین المللی کیفری جنایتی شدید تر از آنها وجود ندارد. لذا نه تنها به لحاظ حقوقی و نظری هیچ عاملی توجیه کننده آن جنایات نیست و هیچ وجدان آزادی در نکوهش و تقبیح آن تردید به خود راه نمی دهد، بلکه غیر قابل عفو و اشتمال مرور زمان نیز می باشند و انتظار جامعه بشری، اجرای عدالت در مورد همه جنایتکاران و حداقل سردمداران آن اعمال وحشیانه می باشد؛ چرا که اجرای عدالت لازمه ضروری صلح پایدار می باشد؛ چه گفته اند صلح بدون عدالت صلح نیست.مبارزه با عاملان جنایات بین المللی همواره با مصاعب و مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. عمده این مشکلات ریشه در استنادی ناموجه به حق حاکمیت دولت ها و توابع آن دارد؛ همچنین، خروج مرتکبان جنایات از کشور محل وقوع جنایت، پناهنده شدن عاملان جنایات به دولتهای هم داستان با خود، وجود مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتهای مختلف بایکدیگر و احیاناً با جنایت کاران، مصونیت سران دولتها در حقوق بین المللی، مشکلات ناشی از استرداد مجرمان، حاکم بلامنازع بودن جنایت کاران در محل وقوع جنایت، ویا قدرتمند بودن آنان به نحوی که دولت مرکزی را یارای مقابله با آنان نباشد، و همچنین فقد سازوکاری مشخص که در عین صلابت در برخورد با چنین جنایاتی بتواند با اتکاء بر انصاف و عدالت به دادگستری بپردازد، از آرزوهای دیرین بشر بوده است.تلاش های صورت گرفته در عرصه بین المللی منجر به اعمال دو شیوه در مبارزه با جنایات بین المللی شد. نخست، تحمیل تکلیف محاکمه و مجازات جنایت کاران بین المللی در مراجع ملی دولت ها و در کنار آن توسعه صلاحیت قضایی داخلی در قالب توسعه اصل صلاحیت جهانی و دیگری تشکیل مراجعی که حاصل اراده جمعی دولت ها بوده و به نام محاکم بین المللی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری شناخته شده است. این تلاش ها به تشکیل چهار گروه دادگاه به اصطلاح بین المللی انجامیده است.نسل نخست این دادرسی ها را محاکمات مغلوبین توسط غالبان جنگ ها تشکیل می داد، در نسل دوم، محاکمات توسط مراجعی که به موجب قطعنامه شورای امنیت تشکیل شده اند صورت می گرفت و نسل سوم محاکم بین المللی را دادگاه های ترکیبی بین المللی شده که از تعامل مراجع داخلی و بین المللی تشکیل شده اند را تشکیل می داد. ایرادات و نواقصی که به شرح آتی فرا روی سه نسل مذکور محاکم بین المللی وجود داشت، همچنین مشکلات دولتها در برخورد با جنایات بین المللی به استناد صلاحیت جهانی، انگیزه ها را برای تاسیس دیوانی دائمی که حاصل تعامل تعداد بیشتری از دولتها و هم افزایی آنان در مبارزه با جنایات بین المللی باشد را تقویت نمود.تلاش ها برای مبارزه جامع با جنایات سرانجام با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ژوئن 1998 به ثمر نشست. این امر پس از سلسله فعالیت های گسترده نهادهای درگیر در موضوع، در نشست رم حاصل گردید. به حکایت مشروح مذاکرات نشست رم و همچنین مذاکرات و گزارش های کارگروه های مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه، گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه اثر غیر قابل انکاری در موافقت دولتها با تصویب دیوان بین المللی کیفری داشته است.اصل صلاحیت تکمیلی ناظر براجرای صلاحیت قضایی دیوان است . صلاحیت تکمیلی، ویژگی اختصاصی دیوان بین المللی کیفری است که آن را از سایر نهادهای قضایی شناخته شده بین المللی همچون دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق[1] و دادگاه بین المللی رسیدگی به نسل زدایی در رواندا[2] به جهات مختلف مجزا می کند. اساسنامه رم دولتها را اولین مسئول در تعقیب جنایات بین المللی می شناسد. دیوان صرفاً زمانی اقدام به رسیدگی می کند که مراجع قانونی داخلی اقدام لازم را انجام ندهند و یا اقدام توام با ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی به عمل آورند . اصل صلاحیت تکمیلی بر دو امر استوار است : احترام به صلاحیت نخستین دولتها و در ثانی ضرورت تاثیر گذاری و موثر بودن مداخله بین المللی.این اصل بسیار مهم که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان بین المللی کیفری یاد می شود، ابتدائاً بیان گر نقطه انتقال اجرای عدالت از سطح ملی به سطح بین المللی است و سازوکار تعامل دیوان بین المللی کیفری با مقامات مسوول در سطح داخلی در برخورد با جنایات بین المللی را بیان می کند. داعیه تدوین کنندگان اساسنامه دیوان، خاتمه دادن به بی کیفری مسوولان عمده جنایات بین المللی است و البته تلویحاً در دیباچه اساسنامه تاکید دارد که این مهم مگر با همکاری دولتها و التزام آنان به تعهدات بین المللی خود در تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات محقق نخواهد شد.اصل صلاحیت تکمیلی، با استقبال ها و تردیدهای گوناگونی مواجه بوده است و در مسیر تکوین و تکامل خود کارکردهای متفاوتی یافته است که در کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 نیز از موضوعات اصلی بود که در کانون توجه دولتها قرار داشت.از آنجا که اصل صلاحیت تکمیلی، سازوکار ورود نهادی بین المللی با حیثیتی جزایی را به موضوعاتی باز می کند که اصالتاً به اقتضای حاکمیت و استقلال دولت در صلاحیت مراجع ملی همان دولت است، و علیرغم آنکه این دیوان بر مبنای معاهده پدید آمده است ممکن است صلاحیتش به واسطه ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت به دولتهای غیر عضو نیز تحمیل گردد، و خصوصاً اینکه ضابطه طرح هر وضعیتی در دیوان، احراز شرایط مورد نظر اساسنامه رم در قالب صلاحیت تکمیلی دیوان که مرکب از صلاحیت و قابلیت پذیرش است می باشد و اینکه مادامی که دولتی توانایی و تمایل کافی برای انجام دادرسی حقیقی در خصوص مرتکبان جنایات را داشته باشد موضوع قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود و در عین حال هر چند تلاش شده تا ضوابطی را که اساسنامه برای معرفی ناکارآمدی نظام قضایی داخلی معرفی می کند تا حد امکان عینی باشد لکن همچنان تاب تفسیر از سوی دادستان را می یابد و ممکن است هدف اولیه تشکیل دیوان بین المللی را که کمک به نظام های ملی و یا جبران نقص و نارسایی آنان در سزادهی مرتکبان جنایات بین المللی است را به بن بست بکشاند و ابزاری برای اعمال مواضع سیاسی برخی دولتهای تاثیرگذار در عرصه بین المللی گردد و آن گونه شود که دولتها در ابتدا از تشکیل چنین مرجعی هراسان بودند. علاوه بر شناسایی چیستی و معیارهای تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش، پس از ورود دیوان به موضوع، نحوه تعامل آن با دولت محلی از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. چرا که در این رسیدگی ها نحوه گزینش شیوه تحقیق و بررسی مسائلی که مرتبط با امنیت ملی یک دولت است و اطلاعات به دست آمده به علاوه ترتیب دادن یک محاکمه عادلانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا از نظر اینجانب، موضوع، بسیار حائز اهمیت و واجد جذابیت های ویژه قلمداد شده است.شایان ذکر است که این تاسیس بسیار مهم از زوایا و ابعاد گوناگون شایستگی مطالعه و بررسی دارد؛ لکن رویکرد نویسنده _با توجه به رشته ای که این رساله در حوزه آن تهیه گردیده است_ متمرکز بر تبیین این اصل و نحوه اجرای آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت در رسیدگی حقیقی به جنایات بین المللی می باشد. تلاش نگارنده در جهت به دست دادن ضوابطی است که حاکی از ناتوانی و عدم تمایل دولت به اجرای حقیقی عدالت است و می تواند اقدام دیوان در اعلام دستگاه قضایی ملی به عنوان نهادی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی حقیقی با ضوابطی عینی تر همراه سازد تا از این رهگذر ضمن واکنشی موثر در برابر جنایتکاران بین المللی، حق و تکلیف دولتها در واکنش به جنایات بین المللی مورد تاکید قرار گیرد و آیین تعامل دیوان و دولت تشریح گردد. انگیزه گزینش موضوععلاقه مندی نگارنده به موضوع حاضر در دوره کارشناسی ارشد و در درس حقوق جزای بین الملل استاد دکتر علی آزمایش شکل گرفت. ایشان تحذیر کردند: « حقوق بین المللی کیفری رشته جدید، جذاب و دارای آینده روشنی است. این رشته از ارزش های والایی که میان همه انسان ها در سرتاسر جهان مشترک است دفاع می کند و داعیه آن پایان دادن به بی مجازات ماندن مرتکبان اصلی جنایات بین المللی و متجاوزان به حقوق آنان می باشد. اما مراقب باشید مفتون این رشته نشوید و جاذبه های موجود در آموزه های بشردوستانه آن شما را فریب ندهد. مراقب حفظ حاکمیت کشورتان باشید، مبادا غفلت ناشی از پرداختن به مسائل پر ارزش مطروحه در این رشته به قیمت تسلط یافتن بیگانگان بر کشور گردد ... »به باور اینجانب، ارزش های والای مورد حمایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله اموری است که عقل مستقل، تقویت و توسعه آن را واجب قلمداد می کند. حقیقتاً با داشتن مرجع قضایی مستقل و کارآمد که از حاصل جمع اراده مشترک دولتها پدید آمده است می توان به مبارزه موثر تر با جنایتکاران بین المللی پرداخت و به صورتی نظام مند و نهادینه یاور مظلوم و خصم ظالم در سطحی بین المللی بود. اما نگرانی از فرمایش استاد و تجربه تاریخی از روش های نرم مغرب زمین برای تسلط به دیگران و رفتار دوگانه قدرت های بزرگ در برخورد با جنایات بین المللی ، اینجانب را به تلاش برای شناسایی آن روزنه رهنمون ساخت.به باور تهیه کننده این رساله، ضمن احتراز از سوء ظن مضر به تحقیق و پیش داوری، اصل صلاحیت تکمیلی و نحوه اعمال آن، همان منفذی است که استاد خطرش را هشدار دادند. این امر موضوعی بسیار ظریف است که می تواند مورد سوء استفاده ابزاری قرار گرفته و به ابزاری برای سلطه جویی قضایی بر دولت های مستقل بدل گردد.اصرار بر تکمیلی و ثانوی بودن صلاحیت دیوان که انگیزه غاطبه دولت ها برای پیوستن به دیوان بوده است و در عین حال اختیارات گسترده دادستان در باب اعلام قابلیت پذیرش و یا غیر قابل پذیرش بودن موضوعی در دیوان، همچنین وجود ظرفیت های متنوع که دیوان را برای برخوردهایی گزینشی در مواجهه با وضعیت های مشابه مستعد می سازد از قرائن دال بر این تشخیص است. به اعتبار صلاحیت تکمیلی دیوان، دادستان می تواند راساً و یا با اعلام شورای امنیت سازمان ملل، با احراز اینکه دولتی حقیقتاً مایل یا قادر به رسیدگی نیست، با بی اعتنایی به حاکمیت مستقل دولت، تحقیقاتی را به عمل آورد و با این توجیه، بر اطلاعات و اسرار مملکتی تسلط یابد و آن را تحت فشار خود قرار دهد.علاقه و توجه به این حوزه مهم، موجب شد تا تهیه کننده این رساله در سال 1384 در کمیته تهیه و تدوین «قانون دادرسی و کیفر جنایات بین المللی» معاونت تدوین قوانین و لوایح قوه قضائیه همکاری نماید که متاسفانه هنوز حاصل کار آن کمیته در فرآیند تصویب باقی مانده و همچنین به سفرهای تحقیقاتی متعدد در این رابطه عزیمت کند.سوالاتی که در ذهن پژوهشگر او را به تحقیق در اطراف موضوع مشتاق نمود از قرار زیر بوده است:در بدو ورود به تحقیق و پس از مطالعه اجمالی در اطراف موضوع، ذهنیت پژوهش گر در پاسخ به پرسش های اصلی فوق الذکر به ترتیب زیر بوده است: پيشينه تحقيقبا توجه به اینکه صلاحیت تکمیلی، موضوعی بدیع و فاقد پیشینه در ادبیات حقوق بین المللی کیفری بوده است، عمده پژوهش های دانشگاهی در عرصه بین المللی در این خصوص از زمان تصویب اساسنامه و به ویژه از سال 2002 و متعاقب لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفته است. در این باره می توان به کتابها، رساله های دکتری و مقالاتی که در عرض چند سال اخیر به زبان های خارجی به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود که تفصیل آن در کتابنامه پایانی این رساله آورده شده است.در داخل کشور نیز پژوهش هایی در موضوعات مختلف دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته که بعضاً بی ارتباط با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نیست و یا در کتبی که به تحلیل اساسنامه پرداخته اند اوراقی چند به صلاحیت تکمیلی دیوان به طور کلی اشاره شده است که در کتابشناسی پایان این رساله به فهرست تفصیلی آن اشاره شده است. از این میان یکی از قابل توجه ترین آثار، مجموعه مقالات و سخنرانی هایی است که به اهتمام آقای حبیب آل اسحاق تحت عنوان ایران و دیوان کیفری بین المللی به زیور طبع آراسته شده است و در این رساله از مقالات آن بهره برداری شده است.تنها پایان نامه ای که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته حقوق بین الملل با موضوع «بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری» توسط آقای بهرام حیدری با راهنمایی آقای دکتر بیگ زاده و مشاورت آقای دکتر فلسفی در سال 1385 تدوین شده است. لکن با عنایت به مسائل مورد توجه در رشته تحصیلی نگارنده، تاثیر این مفهوم نوین بر عفو و مصونیت در ادبیات حقوق بین المللی مورد توجه بوده است.ویژگی افزایشی تحقیق حاضر که با رویکرد پژوهش گر رشته حقوق کیفری تهیه شده است ضمن شناسایی مبانی و منطق حاکم، عمدتاً جنبه کاربردی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان را پوشش می دهد.همچنین در سال 1387 پایان نامه ای تحت عنوان تعامل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در قبال نقض حقوق بشر، به راهنمایی آقای دکتر سید قاسم زمانی توسط خانم هاله حسینی اکبرنژاد، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر به رشته تحریر در آمده است؛ پایان نامه ارزشمند مزبور علیرغم داشتن نقاط مشترک با رساله حاضر، کمتر به مسائل شکلی صلاحیت تکمیلی و قضایای مطروحه در دیوان بین المللی کیفری پرداخته و رویه های دیوان به علاوه حاصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه یا در آن منعکس نیست یا به حسب خروج موضوعی کمتر به آن پرداخته شده است. روش تحقیق روش تحقیق در این رساله به صورت توصیفی- تحلیلی و حاصل مطالعات، شرکت در دوره های تخصصی و مصاحبه با جمعی از برجسته ترین فعالان در حوزه حقوق بین المللی کیفری بوده است که قریب به سه سال به طول انجامیده است. در این مدت تلاش شده است تا با شناسایی و مطالعه منابع اصلی و دست اول این رشته، به ویژه گزارش های تفصیلی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در باب تشکیل دیوان بین المللی کیفری و مباحث حاشیه ای آن، گزارش کمیته های مختلف مامور به تهیه پیش نویس اساسنامه، اعلامیه کشورها در بیان موضع دولت متبوع خود در الحاق به دیوان، سخنرانی ها و سیاست های تعقیبی دادستان دیوان، آراء و اسناد دیوان های بین المللی موقتی و مجموعه کتابها و مقالات نوشته شده توسط اصلی ترین فعالان حوزه حقوق بین المللی کیفری از جمله فیلیپ کیرش[3]، [1]- ICTY[2]- ICTR[3]- Philip Kirshرییس کنفرانس نمایندگان تام الاختیار برای تشکیل دیوان بین المللی کیفری و رییس حال حاضر دیوان بین المللی کیفری