فهرست مطالب مقدمه. 1فصل نخست: تحقق حقوقی مادری. 6مبحث اول: مادرنسبی. 8گفتار اول :اثبات نسب مادری.. 10الف :اثبات انتساب طفل به مادر. 10ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه. 11گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری.. 13الف :ممنوعیت آزادی جنسی. 13ب :مادرشدن نا خواسته. 14ج :سقط جنین. 15د :کنترل جمعیت.. 17مبحث دوم : مادر رضاعی. 19گفتار اول : تعریف.. 19گفتاردوم : شرایط تحقق. 20گفتار سوم : آثار رضاع. 21مبحث سوم: مادر خواندگی. 24مبحث چهارم : نسب بدون نکاح. 27گفتار اول : اقسام27الف : نسب ناشی از شبهه. 28ب : نسب ناشی از زنا27گفتاردوم : آثار حقوقی. 30الف : منع نکاح. 30ب :ارث.. 31ج : حضانت.. 31مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی. 33گفتار اول: تعریف.. 33گفتار دوم: ماهیت حقوقی. 35الف: تلقیح با نطفه شوهر. 36ب : تلقیح با نطفه غیر. 37مبحث ششم : همانند‌سازی.. 38گفتار اول: تعریف.. 38گفتار دوم :ماهیت حقوقی. 40مبحث هفتم: مادر اجاره ای.. 44گفتار اول : تعریف.. 44گفتار دوم : ماهیت حقوقی. 45فصل دوم :روابط شخصی مادر با اعضای خانواده52مبحث اول : بارداری و رضاع. 54گفتار اول : بارداری.. 54گفتار دوم : رضاع. 58مبحث دوم : حضانت.. 64گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت.. 65الف : حق یا تکلیف بودن حضانت.. 66ب : اولویت در حضانت.. 68ج : پایان حضانت.. 71د : حق ملاقات با طفل. 71گفتار دوم : انتقال حضانت.. 74الف : انحطاط اخلاقي پدر يا مادر. 76ب : جدایی والدین. 76ج : فوت پدر و مادر. 77د : شوهر کردن مادر. 78ه : جنون مادر یا پدر. 80و : کفر مادر یا پدر. 81ز : عدم مواظبت از طفل. 82ح : بیماری مسری.. 84گفتار سوم : تربیت فرزند84الف : رابطه تربیت و حضانت.. 87ب : تنبیه فرزند89مبحث سوم : صلاحیت های قانونی مادر. 91گفتار اول : قیمومت مادر. 91گفتاردوم : ولایت مادر. 94گفتار سوم : ادارۀ اموال فرزند99گفتار چهارم : تابعيت.. 100الف : تابعيت سیاسی. 100ب : تابعيت نسبی. 107فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده109مبحث اول : ارزش مالی کار مادر. 111گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه. 111الف : اجرت شیردادن. 116ب : اجرت حضانت.. 118گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)119الف : امکان عرفی اشتغال مادر. 122ب : پیامدهای اشتغال مادران. 126ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد128مبحث دوم :مسائل صرفا مالی مادر. 132گفتار اول :نفقه. 132الف : نفقۀ فرزند133ب : نفقۀ مادر. 137گفتار دوم : ارث مادر. 138نتیجه گیری.. 141فهرست منابع. 143الف. کتاب های فارسی. 143ب. کتاب های عربی. 146ج. مقالات.. 147اسناد و قوانین. 148 مقدمهشکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست."مادری " گوهری ترین بخش حیات زنان است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و "مادران "،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است. 1.تعریف مسئلهدر فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود. 2. پیشینه تحقیق:در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه ، از این جمله اند.ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پورد) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و... انجام شده است .ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و ... 3.اهداف و ضرورت:نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.خروجی این تحقیق در حوزۀ کاربرد علمی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه است. 4.سئوالات تحقیق :سوال اصلی عبارت است از :نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟5. فرضیه :فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .فرضیات فرعی عبارتند از:الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .ب) فصل مشخصی از قوانین ، به موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است . 6.روش تحقیق :روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود. 7. سامانه پژوهش:فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیجۀ کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده است.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل است. با توجه به اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته است. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به طور مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.فصل نخست: تحقق حقوقی مادریمادری ، کارکرد مهمی برای زن محسوب می شود و البته زن برای مادر شدن باید نقش همسری را پذیرفته باشد . هیچ پیوندی از لحاظ مودت و الفت به مانند پیوندی که میان زن و شوهر از طریق ازدواج برقرار می‌شود، وجود ندارد. لذا خداوند متعال آن را از نشانه‌های قدرت و عظمت خود معرفی می‌کند.[2]مادر نیز بارزترین منشأ آسایش و مهر، و عالیترین منبع سعادت خانوادگی است.تحقق مفهوم مادری در حقوق خصوصی ، سهم عمدۀ این تحقیق و موضوع این فصل از آن است . برای رسیدن به تعریف مادر در مواد قانونی و یا به عبارت دیگر برای پی بردن به جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران لازم است تا مفهوم قانونی نسب وبه تبع آن نسب مادری روشن گردد.پس از آن انواع تعاریف حقوقی در مورد مادر تبیین می گردد.مبحث اول: مادرنسبیرابطة طبيعي انسان با زن و مردي که او را بوجود آورده‌اند و با کساني که با آنان در خط مستقيم صعودي قرابت دارند دراصطلاح حقوقي «نسب» گفته ميشود.[3] اگر مبناي نسب، ازداوج باشد، نسب، قانوني است و اگر مبناي نسب، رابطة نامشروع زن و مرد باشد،نسب، غير قانوني است.[4] هرگاه يکي از طرفين يا هر دو بر اثر اشتباه يا اکراه سبب ولادت طفل شوند، نسب، ناشي از شبهه يا اکراه است که در اين صورت نسب انسان، نسبت به طرفي که در شبهه يا اکراه بوده،در حکم نسب قانوني خواهد بود.نسب قانوني، مبناي قرابت است و قرابت داراي آثاري است که بر حسب نزديکي و دوري تفاوت مي‌کند. آثار مزبور گاهي به صورت حق، زماني به صورت تکليف و گاهي به صورت محروميت، جلوه‌گر ميگردد .1)حقوق – حقوق ناشي از قرابت گاهي نسبت به خود خويشاوندان است، مثل حقوق مربوط به ولايت، حضانت و ارث و گاهي نسبت به خارج از خانواده است، مثل حق مطالبه و دريافت خسارت، در مورد فوت يک خويشاوند بر اثر تصادف يا صدمات ناشي از کار، يا حق دريافت مستمري و وظيفه بر اساس مقررات مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي.2)تکاليف – تکاليف ناشي از قرابت، نتيجة منطقي حقوقي است که خويشاوندان بر يکديگر دارند، از قبيل تکليف نگاهداري و تربيت اولاد يا تکليف اطاعت و احترام نسبت به ابوين. 3)محروميت‌ها – قرابت علاوه بر حقوق و تکاليف، محروميت هايي هم به وجود مي‌آورد، چنانکه خويشاوندان، از ازدواج با برخي از خويشاوندان خود ممنوعند.[5] يا آنکه از قضاوت در موردي که با يک طرف خويشاوندي دارند، ممنوعند و يا اينکه شهادت آنان دربارة خويشاوندان مسموع نيست.براي اينکه آثار قرابت ظاهر شود، لازم است که مبناي آن يعني نسب، قانوني باشد و براي بررسي نسب‌ها بايد نسب هر فرزندي نسبت به دو نفري که او را به وجود آورده‌اند، مورد توجه قرار گيرد. نسب شخص وقتي قانوني است که بين زن و مردي که نزديکي آنان سبب انعقاد نطفة او گرديده، در حين نزديکي، رابطة زوجيت وجود داشته باشد.براي تشخيص نسب قانوني اولاد بايد ابتدا نسب مادري و بعد نسب پدري و در مرحلة سوم وجود رابطة زوجيت بين مادر و پدر واقعي، در زمان نزديکي، مورد بررسي قرار گيرد.گفتار اول :اثبات نسب مادریالف :اثبات انتساب طفل به مادرنسب مادري را بسهولت مي‌توان شناخت، زيرا از يک واقعۀ آشکار که معمولا عده‌اي از آن آگاه مي‌شوند، يعني زايمان، ناشي ميگردد. اثبات زايمان مادر و تولد طفل، در روزهاي نزديک پس از زايمان، آسان است، اما هر چه از تاريخ زايمان بيشتر بگذرد، اثبات آن مشکل تر خواهد شد. براي اينکه ولادت طفل و تاريخ آن و همچنين نسب طفل مورد ترديد نباشد، به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه هاي ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبي براي تولد و نسب طفل تنظيم گردد[6].اعلام تولد، در مرحلة اول بعهده، پدر طفل است و اگر او در محل نباشد، بعهدۀ ولي يا سرپرست طفل يا خانواده‌اي که طفل در آن متولد شده والا بعهده مادر طفل است در اولين فرصتي که قادر به انجام آن باشد. بعلاوه ماما يا پزشکي هم که حين ولادت طفل حاضر بوده، بايد ظرف يک هفته ولادت طفل را باطلاع حوزۀ ثبت احوال برساند.بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبيل تاريخ دقيق ولادت، نام و نام خانوادگي طفل با تعيين اين که پسر است يا دختر و مشخصات کامل ابوين طفل و اعلام کننده در دفتر مواليد قيد ميشود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر مينمايد. مندرجات دفتر مواليد و شناسنامه، تا زماني که خلاف آنها در دادگاهي به اثبات نرسيده، معتبر است.در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.پس از تولّد طفل، اولين موضوع حقوقي که مطرح مي شود، گرفتن شناسنامه براي کودک و تعيين نام خانوادگي وي و درحقيقت، اعطاي هويت قانوني به او است.[7] نام خانوادگي طفل همان نام خانوادگي پدرخواهد بود. فقط در يک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگي خويش براي فرزندش شناسنامه بگيرد و آن هنگامي است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسيده باشد و ثانياً به پدرکودک دسترسي نباشد و يا نسب طفل مورد تائيد پدر قرارنگيردکه دراين صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگي مادر و با قيد نام کوچک پدر صادرخواهدشد.در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند.[8].ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفهدر حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.[9]ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده 1158 قانون مدنی مقرر داشته است: "طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است." پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده 1167 قانون مدنی می گوید: "طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود." رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد 1158 و 1168قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند.باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند[10] و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده 1309قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره2655مورخ 8/7/1367[11] ماده مزبور را از این نظر که شهادت و بینۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابراین می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است. گفتار دوم :اراده مادرونقش مادرییک زن برای پذیرش نفش مادری باید از ارادۀ شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.الف :ممنوعیت آزادی جنسیدر حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است ودر مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و ... جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می آید.[12]در حقیقت تمایلات وکششهای شدید غریزی وجنسی میان زنان و مردان از یکسو و فرصتهای متعددی که در غرب برای روابط آزاد زن و مرد به وجود آمده از سوی دیگر، به افزایش [1]. نساء / 26.[2]- روم: 21- ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده،( تهران :انتشار،1372) صفحه 85. [3].در فصل چهارم همین بخش ،به صورت تفصیلی به این نوع نسب مادری پرداخته خواهد شد.[4] .[5] ماده 1045- نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:1- نکاح با پدرواجداد یا مادر وجدات هر قدر که بالا رود . ، 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین رود . 3 - نکاح با عمات وخالات خود وعمات وخالات پدرومادر واجداد وجدات4- نکاح با برادر وخواهر واولاد آنها تا هر قدر که پایین رود [6]- قانون ثبت احوال مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319.. ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355.[7][8]. حسین صفایی و اسدالله امامی ، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران 1374)، ص21.[9]- -صاحب جواهر در این زمینه می گوید (ولوزنی بامراة فاحبلها ثم توج بها لم یجز الحاقه به...لما سمعت من النص و الاجماع علی ان للزانی الحجر)،جواهرالکلام، (بیروت: داراحیاءالتراث العربی،1981)جلد نکاح، فی احکام الاولاد، ص 235 و جلد31، ، ص 236؛ ونیز رجوع شود به: عبدالله مامقانی، مناهج المتقین،( چاپ سنگی در یک مجلد) ص377.. تبصره ماده16 قانون ثبت احوال مصوب 1355[10][11]- مجموعه قوانین سال 1367، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص 636.[12]. علی اسلامی نسب. رفتارهای جنسی انسان،(تهران،{بی نا}، 1316)؛ص28.