قتل از روي ترحم از موضوعاتي است كه خصوصا در نيم قرن اخير مورد بحث محافل حقوقي٬ پزشكي اخلاقي و مذهبي قرار گرفته است. قتل ترحم آميز يعني كشتن عمدي بيمار لاعلاج توسط پزشك به انگيزه رهايي از درد.قتل ترحم آميز از منظر اديان بزرگ الهي از جمله اسلام توجيهي ندارد. چون حق حيات٬ يك حق الهي است و از آنجايي كه زندگي مقدس است٬ هيچ چيزي حتي بيماري و درد نمي تواند آن را توجيه كند. به طور كلي همه فقهاي اسلامي اتفاق نظر دارند كه اذن بيمار به پزشك گناه او را ساقط نمي كند چون اين عمل حرام است. ولي در مذاهب خمسه٬ فقهاء در ميزان تاثير رضايت و اذن بيمار به پزشك٬ و قتل ناشي از ترك فعل در سقوط قصاص و ديه اختلاف نظر دارند. در حقوق كيفري ايران نيز نص صريحي در مورد رضايت به قتل وجود ندارد و در خصوص قتل با رضايت مجني علي و قتل ناشي از ترك فعل بين حقوقدانان اختلاف نظر است. مهمترين يافته هاي اين پژوهش از نظر نگارنده عبارتند از:1. اذن بيمار نمي تواند مسقط قصاص باشد.2. قتل ترحم آميز با قوانين بين الملل حقوق بشر مغاير است و به طور مطلق حيات را مورد حمايت قرار داده است.3. به دليل عدم انطباق ماده 268 قانون مجازات اسلامي با قتل از روي ترحم به اذن بيمار از نظر حقوقي مجازات قصاص منتفي نمي گردد. واژه هاي كليدي: قتل ترحم آميز٬ اتانازي٬ مجني عليه٬ فقه٬ قصاص. مقدمه اتانازي يا قتل ترحم آميز به منزله پديده اي است كه جامعه انساني خواه ناخواه با آن دست و پنجه نرم مي كند٬ يكي از مقوله هاي مورد مطالعه حقوق پزشكي است كه از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده و آگاهي بخشي به جامعه پزشكي در اين خصوص و به ويژه رويكرد اتخاذي تقنيني قانون گذار كشورمان در اين ارتباط به پزشكان در زمره اهداف نخستين اين شاخه حقوقي است. هر چند پيشرفت هاي نوين علم پزشكي٬ زمينه معالجه و درمان بسياري از بيماريهاي لاعلاج و صعب العلاجي كه تا ديروز بيماران را به كام مرگ مي كشاند فراهم كرده است٬ اما اين پيشرفت ها هرگز نقطه پاياني بر درد و رنج بشر و بيماري هايي كه گريبانگر اوست نمي باشد. هر روز شاهد مرگ هزاران انساني هستيم كه به علت ابتلا به بيماري هاي مجهول و ناشناخته٬ اميدي به نجات و بهبودي آنها نيست. پزشكي كه مي داند دردي جانكاه همه وجود بيمارش را فرا گرفته و ديري نخواهد پاييد كه مرگ گريبانگر بيمار خواهد شد٬ در حاليكه بيمار از پزشك معالج مي خواهد كه به درد و رنج غير قابل تحمل او پايان بخشد و در مواردي هم بدون درخواست او صورت ميگيرد٬ اينها موضوعاتي هستند كه در محافل حقوقي٬ پزشكي٬ اخلاقي و مذهبي مطرح مي باشند. و ديدگاه هاي متفاوتي بين متخصصان علم اخلاق٬ پزشكان٬ حقوقدانان و عالمان مذهبي كشورهاي مختلف با توجه به نظام فرهنگي٬ ديني و غيره ... حاكم بر آنها وجود دارد. و هر يك از بعد تخصصي خود به بررسي موضوع پرداخته اند. بنابراين گذشته از ابعاد اخلاقي موضوع٬ مطالعه قتل از روي ترحم در مذاهب خمسه (شيعه٬ حنفيه٬ مالكيه٬ حنبليه٬ شافعيه) و بررسي مسؤليت ناشي از قتل ترحم آميز به ويژه با رويكرد جديد قانون گذار ايران٬ ضرورتي اجتناب ناپذير است. از اين رو در اين تحقيق ابتدا٬ مفهوم قتل ترحم آميز و انواع آن را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس با نگاهي تطبيقي نسبت به موضوع٬ به تشريح قتل ترحم آميز از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق جزاي ايران خواهيم پرداخت. 1-1- كليات 1-1-1- بيان مسالهقتل از روي ترحم از موضوعاتي است كه خصوصا در نيم قرن اخير مورد بحث محافل حقوقي٬ پزشكي٬ اخلاقي و مذهبي قرار گرفته است. هدف اصلي از ارتكاب اين نوع قتل رهانيدن بيمار صعب العلاج از درد و رنج مي باشد و بدين خاطر اتانازي به معناي قتل ترحم آميز يا مرگ آسان به كار مي رود (بسامي٬٬1388 ص 23 ).موضوع مورد بحث در اين تحقيق٬ بررسي جنبه هاي فقهي اين نوع قتل در مذاهب خمسه و جنبه هاي حقوقي آن در كشور ايران مي باشد . انواع قتل ترحم آميز:تقسيم بندي دقيقي از انواع قتل ترحم آميز وجود ندارد ولي غالبا به دو دسته كلي طبقه بندي مي شود : 1. اجباري٬ داوطلبانه (اختياري)٬ غير داوطلبانه (غير اختياري) 2. فعال٬ غير فعال.اما برخي خودكشي به كمك پزشك را قسم ديگري از قتل ترحم آميز مي دانند لذا قتل ترحم آميز را به دو نوع كلي تقسيم مي كنند : 1. مستقيم 2. غير مستقيم . بدين نحو كه قتل ترحم آميز مستقيم وغير مستقيم به نقش كسي كه عمل كشتن را انجام مي دهد اشاره دارد٬ چنانچه پزشك خود اقدام به كشتن بيمار نمايد اين قتل ترحم آميز مستقيم است اما اگر وسايل خودكشي را در اختيار او قرار دهد قتل ترحم آميز غير مستقيم است (بسامي٬٬1388 ص 36).1. قتل ترحم آميز فعال : اين نوع قتل به صورت انجام يك فعل ارتكاب مي يابد به عبارتي پزشك عمل مثبتي را در جهت سلب حيات از بيمار انجام مي دهد مثل تزريق آمپول كشنده به او.2. قتل ترحم آميز غير فعال : اين نوع قتل به منع يا دريغ داشتن درمان حفظ كننده حيات اشاره دارد (ترك فعل). مثل امتناع از دادن دارو به بيمار (بسامي٬٬1388 ص 28 ).3. قتل ترحم آميز اجباري : اين نوع قتل ترحم آميز زماني اتفاق مي افتد كه بيمار به طور واضح و آشكار از مردن امتناع مي ورزد اما درخواست او پذيرفته نمي شود (بسامي٬٬1388 ص 39 ).4. قتل ترحم آميز اختياري : اين نوع قتل داوطلبانه يا ارادي نيز ناميده مي شود و آن زماني است كه بيمار آنرا درخواست مي كند .5. قتل ترحم آميز غير اختياري : اين نوع قتل غيرداوطلبانه يا غيرارادي نيز ناميده مي شود و آن زماني اتفاق مي افتد كه به علت وضعيت خاص بيمار٬ قادر به اطلاع يافتن از خواسته او نيستيم و در واقع به كشتن بدون خواسته بيمار اشاره دارد (بسامي٬٬1388 ص40).حال اين سوال مطرح است كه آيا رضايت بيمار به قتل خويش اين حق را براي پزشك ايجاد مي كند كه اقدام به سلب حيات او نمايد ؟درحقوق جزاي ايران اصولا به خاطر حفظ نظم عمومي جائي براي معافيت از مجازات نيست و حق مجازات از حقوق عمومي است٬ پس رضايت مجني عليه رافع تقصير مرتكب نيست(گلدوزيان٬٬1384ص 147 ).البته جنبه هاي استثنايي رضايت مجني عليه٬ به جهات ديگري وضع شده و از نظر حقوق دانان و قانونگذاران در اين موارد به هر ترتيب بايد به نظر مجني عليه احترام گذاشت. يكي از اين موارد ماده 268 قانون مجازات اسلامي است. ماده (268) بيان مي كند : ((چنانچه مجني عليه قبل از مرگ٬ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانندپس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند)). البته ماده (612) ق. م. ا٬ را نبايد دور از ذهن داشت٬ اين ماده بيان مي دارد در صورت قصاص نشدن عامل قتل عمد و وجود بيم تجري مرتكب٬ مجازات مقرر سه تا ده سال مد نظر قرار مي گيرد. البته در اتانازيا از طرفي با توجه به انگيزه عامل٬ مي توان مطرح كردن ماده(612) را بدون وجه دانست (غمامي٬٬1384 ص 69 ).در دين اسلام اعتقاد بر اين است كه هنگام بروز مصايب و گرفتاريها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت مي كند لذا هرگونه اتانازي و خودكشي مردود است. بنابراين٬ اين موضوع از دو جهت٬ حكم وضعي و حكم تكليفي قابل بررسي است :1. حكم تكليفي : منظور از حكم تكليفي٬ جواز است٬ يعني آيا چنين قتلي جايز است يا جايز نيست ؟ آنچه كه از كلمات فقها فهميده مي شود اين است كه اين فعل٬ چون به حيات يك انسان پايان مي دهد٬ به هر دليلي كه باشد حرام است (اسلامي تبار و الهي منش٬ ٬1386 ص 183).2. حكم وضعي : منظور از حكم وضعي حق قصاص و ديه است٬ يعني آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مي شود يا خير ؟ دو نظريه وجود دارد : نظريه اول مبتني بر سقوط حق قصاص و ديه مي باشد (اسلامي تبار و الهي منش٬٬1386 ص 204 ). از جمله قائلين به سقوط قصاص با اذن به قتل در فقه اماميه٬ محقق حلي است كه مي فرمايد: قصاص واجب نيست چرا كه مقتول حق خود را به واسطه اذن ساقط كرده است پس وارث بر قاتل تسلطي ندارد (محقق حلي٬٬1374ص200 ). از ديگر فقهايي كه بر اين عقيده هستند مي توان به : فاضل هندي (كشف اللثام٬ بي تا )٬ آيت الله محمد حسين شيرازي (الفقه٬ 1409ه ق٬ ص 78 ) وآيت الله فاضل لنكراني (تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله٬ 1421ه ق٬ ص 74 ) اشاره كرد. نظريه دوم مبتني بر عدم سقوط حق قصاص با اذن به قتل مي باشد. از جمله قائلين به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل٬ آيت الله خوئي مي باشد كه در اين باره مي فرمايد: دو نظريه وجود دارد اقوي ثبوت آن است (خوئي٬٬1422 ه ق٬ ص 18 ). در بين فقهاي اهل سنت نيز مانند اماميه در ميزان تاثير رضايت به قتل اختلاف نظر وجود دارد٬ نظر راجح در مذهب مالكيه آن است كه اذن به قتل مجازات را ساقط نمي كند و قصاص از قاتل ساقط نمي شود