تأثیر بحران مالی ایالات متحده با عنایت به دارا بودن نسبتی بزرگ از اقتصاد جهان (معادل 27% اقتصاد جهان) منجر به پژواک بزرگی در سراسر جهان گردید. چرا که با توجه به افزایش بسیار زیاد ارزشها در بازار مسکن امریکا مؤسسات مالی اقدام به خرید این اوراق رهنی با ارزشهای پایینتر از ارزشهای دفتری آنها با هدف کسب سودآوی در بازار اوراق بهادار نمودند. بنابراین حسب هزینههای انجام شده در راستای هدف سودآوری این مؤسسات مالی به عنوان اثرات بحران مالی میتوان به اقدام پرشتاب این مؤسسات در عرضه مجدد اوراق بهادار در سطح بازارها اشاره نمود که این فرآیند در نتیجه منجر به زیاندهی بسیار زیادی برای این مؤسسات در رعایت اصل عرضه و تقاضای بازار در بازار گردید. علاوه بر این با توجه به اینکه مؤسسات مالی اروپایی نیز این وامهای مسکن خود را تضمین کرده بودند به عنوان نتیجه فشار بر این حوزه عملاً فشارها، به اقتصاد کشورها منتقل گردید و در نتیجه ایجاد فشار اقتصادی بر اقتصاد بینالمللی منتقل گردید که آثار آن را در شرایط فعلی میتوان به صورت کامل منتشر نمود.نتیجه بروز بحران مالی مذکور موجب دور شدن سطح آرامش و ثبات از سیستم مالی جهانی شد بطوریکه آثار اجتماعی آن را نیز در افزایش ورشکستگی، بیکاری و مرگ و خودکشی بسیاری از سرمایهداران مشاهده نمود. بطور مثال میتوان به خرید بانک مریل لینج توسط بانک مرکزی امریکا پس از اعلام ورزشکستگی سهامداران و همچنین اعلام ورشکستگی شرکتها و مؤسسات مالی بزرگی همچون بانک لیمن و بانک سلطنتی اسکاتلند و ... را به عنوان نتایج این فرآیند به صورت عینی مشاهده نمود.از طرفی دیگر و احتمالاً از همه مهمتر از مجموعه نتایج این بحران به موضوع واگذاری مدیریت و کنترل بسیاری از مؤسسات مالی به دولتهای ملی نشانهای از تبعات این مسئله بوده است. مضافاً اینکه از دیگر نشانههای ورود مجدد دولت به عرصه اقتصاد بخش خصوصی جهت جلوگیری بیشتر از نفوذ بحران، کمکهای مالی دولتهای به مؤسسات مالی بطوریکه بر همین اساس ود که غالب مؤسسات مالی در سطح جهان به عنوان نهادهای مالی غیرمعتبر شناخته شدند و عملاً نگرش عام جامعه درخصوص آنها نگرش مناسب و قابل قبولی نبود چرا که آحاد جامعه در اثر اعتماد به آنها دچار ضرر و زیان گردیدند. بطوریکه تا به حال هیچ وقت جامعه اقتصادی دچار چنین چالشهایی نبوده و چنین تمرکز شدیدی در سطح جهانی بر استانداردهای حسابداری نه تنها توسط جامعه کسب و کار بلکه توسط سیاستمداران جامعه جهانی صورت نپذیرفته بود و این چالش بزرگی را برای جامعه حرفهای حسابداری بوجود آورده بود. بطوریکه فشار گسترده وارد شده از بعد سیاسی به حرفه حسابداری منجر به تشویق بیشتر جامعه کسب و کار از طرف اتحادیههای صنفی در اروپا و همچنین کنگره امریکا به عنوان دو بازوی هیأت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB)1 و هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)2 مبنی بر تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری گردید که در نهایت منتج به فشار آنها جهت سرعت بخشیدن در ارائه یک راهکار عملی فوری با ارائه جدول زمانبندی درخصوص بازنویسی مجدد استانداردهای حسابداری برای ابزار مالی مؤسسات مالی گردید. یکی از این نمونه دخالتهای سیاسی مربوط به دخالت کنگره امریکا در صدور پیشنویس لایحهای بود که به کنگره اجازه میدهد که کنگره مجاز به برداشتن هر بخش از استانداردهای حسابداری به هر عنوان که بخواهد بدون توجه به دلایل و مبانی تدوین استانداردهای حسابداری توسط IASB میباشد. بطوریکه این موضوع به عنوان موضوعی بسیار مهم و بسیار بیشتر از فشار سیاسی حاکم بر IASBاز طرف اتحادیه اروپا مشهود بود و در نهایت فشار اتحادیه اروپا نیز منتج به اتخاذ یک مدل مشابه نسبت به استانداردهای تدوینی همانند نگرش کنگره در قبال استانداردهای حسابداری گردید بطوریکه این فرآیند نیز منتج به طبقهبندی ابزارهای مالی و بکارگیری استانداردهای حسابداری مطابق با ابزارهای مالی گردید.
تأثیر بحران مالی ایالات متحده با عنایت به دارا بودن نسبتی بزرگ از اقتصاد جهان (معادل 27% اقتصاد جهان) منجر به پژواک بزرگی در سراسر جهان گردید. چرا که با توجه به افزایش بسیار زیاد ارزشها در بازار مسکن امریکا مؤسسات مالی اقدام به خرید این اوراق رهنی با ارزشهای پایینتر از ارزشهای دفتری آنها با هدف کسب سودآوی در بازار اوراق بهادار نمودند. بنابراین حسب هزینههای انجام شده در راستای هدف سودآوری این مؤسسات مالی به عنوان اثرات بحران مالی میتوان به اقدام پرشتاب این مؤسسات در عرضه مجدد اوراق بهادار در سطح بازارها اشاره نمود که این فرآیند در نتیجه منجر به زیاندهی بسیار زیادی برای این مؤسسات در رعایت اصل عرضه و تقاضای بازار در بازار گردید. علاوه بر این با توجه به اینکه مؤسسات مالی اروپایی نیز این وامهای مسکن خود را تضمین کرده بودند به عنوان نتیجه فشار بر این حوزه عملاً فشارها، به اقتصاد کشورها منتقل گردید و در نتیجه ایجاد فشار اقتصادی بر اقتصاد بینالمللی منتقل گردید که آثار آن را در شرایط فعلی میتوان به صورت کامل منتشر نمود.نتیجه بروز بحران مالی مذکور موجب دور شدن سطح آرامش و ثبات از سیستم مالی جهانی شد بطوریکه آثار اجتماعی آن را نیز در افزایش ورشکستگی، بیکاری و مرگ و خودکشی بسیاری از سرمایهداران مشاهده نمود. بطور مثال میتوان به خرید بانک مریل لینج توسط بانک مرکزی امریکا پس از اعلام ورزشکستگی سهامداران و همچنین اعلام ورشکستگی شرکتها و مؤسسات مالی بزرگی همچون بانک لیمن و بانک سلطنتی اسکاتلند و ... را به عنوان نتایج این فرآیند به صورت عینی مشاهده نمود.از طرفی دیگر و احتمالاً از همه مهمتر از مجموعه نتایج این بحران به موضوع واگذاری مدیریت و کنترل بسیاری از مؤسسات مالی به دولتهای ملی نشانهای از تبعات این مسئله بوده است. مضافاً اینکه از دیگر نشانههای ورود مجدد دولت به عرصه اقتصاد بخش خصوصی جهت جلوگیری بیشتر از نفوذ بحران، کمکهای مالی دولتهای به مؤسسات مالی بطوریکه بر همین اساس ود که غالب مؤسسات مالی در سطح جهان به عنوان نهادهای مالی غیرمعتبر شناخته شدند و عملاً نگرش عام جامعه درخصوص آنها نگرش مناسب و قابل قبولی نبود چرا که آحاد جامعه در اثر اعتماد به آنها دچار ضرر و زیان گردیدند. بطوریکه تا به حال هیچ وقت جامعه اقتصادی دچار چنین چالشهایی نبوده و چنین تمرکز شدیدی در سطح جهانی بر استانداردهای حسابداری نه تنها توسط جامعه کسب و کار بلکه توسط سیاستمداران جامعه جهانی صورت نپذیرفته بود و این چالش بزرگی را برای جامعه حرفهای حسابداری بوجود آورده بود. بطوریکه فشار گسترده وارد شده از بعد سیاسی به حرفه حسابداری منجر به تشویق بیشتر جامعه کسب و کار از طرف اتحادیههای صنفی در اروپا و همچنین کنگره امریکا به عنوان دو بازوی هیأت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB)1 و هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)2 مبنی بر تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری گردید که در نهایت منتج به فشار آنها جهت سرعت بخشیدن در ارائه یک راهکار عملی فوری با ارائه جدول زمانبندی درخصوص بازنویسی مجدد استانداردهای حسابداری برای ابزار مالی مؤسسات مالی گردید. یکی از این نمونه دخالتهای سیاسی مربوط به دخالت کنگره امریکا در صدور پیشنویس لایحهای بود که به کنگره اجازه میدهد که کنگره مجاز به برداشتن هر بخش از استانداردهای حسابداری به هر عنوان که بخواهد بدون توجه به دلایل و مبانی تدوین استانداردهای حسابداری توسط IASB میباشد. بطوریکه این موضوع به عنوان موضوعی بسیار مهم و بسیار بیشتر از فشار سیاسی حاکم بر IASBاز طرف اتحادیه اروپا مشهود بود و در نهایت فشار اتحادیه اروپا نیز منتج به اتخاذ یک مدل مشابه نسبت به استانداردهای تدوینی همانند نگرش کنگره در قبال استانداردهای حسابداری گردید بطوریکه این فرآیند نیز منتج به طبقهبندی ابزارهای مالی و بکارگیری استانداردهای حسابداری مطابق با ابزارهای مالی گردید.