عنوان مقاله: جرایم سیاسی ومطبوعاتیقالب بندی: wordتعداد صفحات: 65قسمتی از متن:انديشه تفكيك جرائم سياسي از جرائم عمومي از آغاز شروع زندگي اجتماعي و به دنبال آن با پيدايش حقوق كيفري وجود داشته هم اينكه نيز ادامه دارد در پي تحولات سياسي، اجتماعي، اوايل قرن نوزدهم تحولي شگرف در نوع تفكر و همچنين برخورد با اين دسته از مجرمين به وجود آمده اين تحول سياسي، اجتماعي، موجب گرديد تا قوانين و مقررات كيفري را نيز تحت تاثير قرار داده برخورد تازه‌اي نسبت به مجرمين سياسي پديدار گردد. اما پس از مدتي سير قهقرايي به سوي اعمال شديد و سخت‌گيرانه گذشته آغاز گرديد و رژيم ارفاقي نسبت به مجرمين سياسي كم‌رنگ شد. در قانون اساسي نيز قانونگذار عادي موظف شده است تعريف جرم سياسي و همچنين نحوه‌ي انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه را معين كند، لذا براي اجراي عملي اصل مزبور ضرورت بررسي و پرداختن به موضوع جرم سياسي و ضرورت‌هاي مرتبط با آن مشخص مي‌شود ضمن اينكه در قوانين ما گروهي از جرايم پيش‌بيني شده‌اند كه داراي ماهيت سياسي بوده ولي به واسطه‌‌ي عدم تعريف جرم سياسي و شرايط و ضوابط آن همچنان به عنوان مجرمين عادي با آنها برخورد مي‌گردد.فهرست مطالب:مقدمه........................................................................................................ 3تاریخچه جرائم سیاسی و نگاهی کلی به جرائم سیاسی...................4تعریف و مصادیق جرائم سیاسی..........................................................28جرائم مطبوعاتی.....................................................................................35مسئولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی..............................................36تفسیر قانون مطبوعات..........................................................................39برگزاری دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی....... 58تفسیر قانون هیات منصفه.....................................................................60نظر هیات منصفه ارجح است یا دادگاه کیفری استان ؟..................63