عنوان مقاله: رويکردي براي ارزيابي اقتصادي تشکيل بازار رهن ثانويه در ايرانقالب بندی: wordتعداد صفحات: 32قسمتی از متن:در شرايط کنوني اقتصاد مسكن،نظام تأمين مالي مسکن نيازمند تحول اساسي مي باشد که نتيجه آن توسعه پوشش وام در سطح و عمق خواهدبود . توسعه پوشش در سطح به معناي آن است که بخش بيشتري از خانوارها و گروههاي اجتماعي (بر اساس سطح درآمد و مناطق جغرافيايي ) قادر به تأمين مسکن از طريق اخذ وام باشند. توسعه پوشش در عمق به معناي آن است كه بانك ها اعتبار بيشتري در اختيار خريداران مسكن قرار دهند. در اين صورت انتطار مي رود نسبت وام مسكن به كل سرمايه گذاري در مسكن افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كند. اين تحولات تعداد وام مسكن اعطايي و همچنين مبلغ وام جهت خريد هر واحد مسكوني را افزايش خواهد داد و زمينه توسعه توليد و اشتغال و رفع كمبود مسكن را فراهم مي سازد.بازار تأمين مالي مسكن در مسير تكاملي خود چند مرحله مهم را پشت سر گذاشت. مرحله اول نطام وام رهني بدليل ضبط سند واحد مسکوني , ريسك وام مسكن را بميزان قابل توجهي كاهش داد اما در شكل اوليه افزايش زيادي در منابع وام مسكن بدنبال نداشت . زيرا وام مسكن بر مبناي ماهيت بلند مدت بودن دوره بازپرداخت نيازمند منابع بلند مدت بوده است. در مرحله بعد بازار رهن اوليه بوجود آمد كه منابع بلند مدت در اختيار اعطاء كنندگان وام مسكن قرار گرفت و علاوه بر آن لزوم سپرده گذاري جهت اخذ وام مسكن را منتفي ساخت. منابع مورد نياز از بازار سرمايه جذب گرديد و اتصال نطام نأمين مالي به بازار سرمايه زمينه توسعه بعدي را فراهم آورد و در مرحله بعد , بازار رهن ثانويه تشكيل گرديد و توانست منابع بيشتري را وارد بازار تأمين مالي مسكن نموده و منابع راكد در بازار رهن اوليه را فعال نموده و مجددا وارد چرخه پرداخت وام مسكن نمايد. با عنايت به مطالبي كه از نظر گذشت ايجاد بازار رهن ثانويه جهت توسعه سطحي و عمقي و اعمال سياست هاي دولت در اين بازار امري اجتناب ناپذير است. بحث بازار ثانويه رهن و اوراق بهادارسازي[1] دارايي ها به عنوان مكانيزمي براي تامين وجوه جايگزين و انتقال ريسك با توجه به گستردگي و اهميت آن در تامين مالي بخش مسكن يك موضوع بسيار مهمي است .