عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسهقالب بندی: wordتعداد صفحات: 197قسمتی از متن:1-3-1 اهمیت موضوع :هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.1-3-2 انگیزه انتخاب :{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[1](کاتوزیان،1377،ص 212)(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .فهرست مطالب:فصل اول : کلیات طرح1-1 بیان مسئله1-2 اهداف تحقیق1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن1-3-1 اهمیت1-3-2انگیزه1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق1-4-1 سئوالات1-4-2 فرضیه ها1-5 تعاریف واژه های کلیدی1-5-1 جهت معامله1-5-2 معامله به قصد فرار از دین1-5-2-1معامله1-5-2-1-1علت معامله1-5-2-1-2نوع معامله1-5-2-2 قصد1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن1-5-2-3-دین1-5-2-3-1- قصد فرار از دین1-6 نتیجه گیریفصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218مقدمهبخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن2-1-1مفهوم جهت2-1-1-1جهت معامله2-1-1-2 جهت تعهد2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله2-1-2-1 دیدگاه فقهی2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی2-1-2-2 دیدگاه حقوقی2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی2-1-2-2-2-1 جهت مشترک2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون2-1-2-2-3اثبات جهت :2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کردبخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی2-2-1-2-1 اختلافات2-2-1-2-2 اشتراکات2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی2-2-2-2مقررات خاص2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص2-2-2-2-3 نتیجه2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی2-2-3 نتیجه فصل دومفصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین3-1-1 دیدگاه فقهی3-1-2 دیدگاه حقوقی3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری3-1-2-2-2 آثار صوری بودنبخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین3-2-2-1قائلین به صحت3-2-2-1-1نظر علمای شیعه3-2-2-1-2نظر علمای سنی3-2-2-2قائلین به تفصیل3-2-2-2-1 عدم نفوذ3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی3-2-2-2-2بطلان3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی3-2-2-4 مفلس وتبعات آن3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی3-2-3 بررسی حقوقی :3-2-3-1 نظریه صحت3-2-3-2 عدم نفوذ :3-2-3-2-1 جهت نامشروع3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی3-2-3-2-7 حیله و تقلب3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدینمقدمهبخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین4-1-1 اعمال حقوقی4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق4-1-1-1-1 نتیجه4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین4-1-1-4 پرداخت دیونبخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین4-2-1ادله اثبات4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی4-2-1-4 ضرری بودن معامله4-2-1-5قصد فرار از دین4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند4-2-2آئین دادرسی4-2-2-1معنی عدم نفوذ4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار4-2-2-5 نتیجه4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دینفصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 نتیجه گیری5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن5-1-2 معامله به قصد فرار از دین5-2 پیشنهاداتفهرست منابع وماخذ:چکیده انگلیسی
عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسهقالب بندی: wordتعداد صفحات: 197قسمتی از متن:1-3-1 اهمیت موضوع :هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.1-3-2 انگیزه انتخاب :{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[1](کاتوزیان،1377،ص 212)(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .فهرست مطالب:فصل اول : کلیات طرح1-1 بیان مسئله1-2 اهداف تحقیق1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن1-3-1 اهمیت1-3-2انگیزه1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق1-4-1 سئوالات1-4-2 فرضیه ها1-5 تعاریف واژه های کلیدی1-5-1 جهت معامله1-5-2 معامله به قصد فرار از دین1-5-2-1معامله1-5-2-1-1علت معامله1-5-2-1-2نوع معامله1-5-2-2 قصد1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن1-5-2-3-دین1-5-2-3-1- قصد فرار از دین1-6 نتیجه گیریفصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218مقدمهبخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن2-1-1مفهوم جهت2-1-1-1جهت معامله2-1-1-2 جهت تعهد2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله2-1-2-1 دیدگاه فقهی2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی2-1-2-2 دیدگاه حقوقی2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی2-1-2-2-2-1 جهت مشترک2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون2-1-2-2-3اثبات جهت :2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کردبخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی2-2-1-2-1 اختلافات2-2-1-2-2 اشتراکات2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی2-2-2-2مقررات خاص2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص2-2-2-2-3 نتیجه2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی2-2-3 نتیجه فصل دومفصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دینمقدمهبخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین3-1-1 دیدگاه فقهی3-1-2 دیدگاه حقوقی3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری3-1-2-2-2 آثار صوری بودنبخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین3-2-2-1قائلین به صحت3-2-2-1-1نظر علمای شیعه3-2-2-1-2نظر علمای سنی3-2-2-2قائلین به تفصیل3-2-2-2-1 عدم نفوذ3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی3-2-2-2-2بطلان3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی3-2-2-4 مفلس وتبعات آن3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی3-2-3 بررسی حقوقی :3-2-3-1 نظریه صحت3-2-3-2 عدم نفوذ :3-2-3-2-1 جهت نامشروع3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی3-2-3-2-7 حیله و تقلب3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدینمقدمهبخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین4-1-1 اعمال حقوقی4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق4-1-1-1-1 نتیجه4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین4-1-1-4 پرداخت دیونبخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین4-2-1ادله اثبات4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی4-2-1-4 ضرری بودن معامله4-2-1-5قصد فرار از دین4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند4-2-2آئین دادرسی4-2-2-1معنی عدم نفوذ4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار4-2-2-5 نتیجه4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دینفصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 نتیجه گیری5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن5-1-2 معامله به قصد فرار از دین5-2 پیشنهاداتفهرست منابع وماخذ:چکیده انگلیسی