عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60شرح مختصر:براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بيتأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.فهرست مطالب:مقدمه:3بخش اول: اشتباه4فصل اول: تعريف اشتباه4فصل دوم: اقسام اشتباه5الف- اشتباه مشترك:5ب- اشتباه متقابل:5ج- اشتباه يك جانبه:5د-تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:6فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.. 7الف- آثار اشتباه:7ب- شرايط تأثير اشتباه:7فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه8مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):8مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:12مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:12مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:13فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه14الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون:14ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند:14بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن.. 15مبحث اول: تعاريف و مفاهيم.. 15گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان.. 15بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران.. 15گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه. 18بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ. 27ديدگاه اول : برپايه عناصر تشكيل دهنده قرارداد. 31ديدگاه دوم : برپايه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهاي مربوط به شرايط اساسي عقد. 31بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد. 34مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي.. 35گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان.. 35بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35بند دوم: اثر قهقرائي بطلان.. 38بندسوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل.. 38بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح.. 39گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها41بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح.. 41بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي.. 44فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگيزه قرارداد (جهت)52فهرست منابع.. 55منابع فارسي:55كتابهاي خارجي:58منابع و مآخذ عربي.. 58منابع و مآخذ به زبان انگليسي:60منابع و مآخذ به زبان فرانسوي.. 60
تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی
عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60شرح مختصر:براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بيتأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.فهرست مطالب:مقدمه:3بخش اول: اشتباه4فصل اول: تعريف اشتباه4فصل دوم: اقسام اشتباه5الف- اشتباه مشترك:5ب- اشتباه متقابل:5ج- اشتباه يك جانبه:5د-تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:6فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.. 7الف- آثار اشتباه:7ب- شرايط تأثير اشتباه:7فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه8مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):8مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:12مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:12مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:13فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه14الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون:14ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند:14بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن.. 15مبحث اول: تعاريف و مفاهيم.. 15گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان.. 15بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران.. 15گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه. 18بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ. 27ديدگاه اول : برپايه عناصر تشكيل دهنده قرارداد. 31ديدگاه دوم : برپايه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهاي مربوط به شرايط اساسي عقد. 31بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد. 34مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي.. 35گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان.. 35بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35بند دوم: اثر قهقرائي بطلان.. 38بندسوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل.. 38بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح.. 39گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها41بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح.. 41بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي.. 44فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگيزه قرارداد (جهت)52فهرست منابع.. 55منابع فارسي:55كتابهاي خارجي:58منابع و مآخذ عربي.. 58منابع و مآخذ به زبان انگليسي:60منابع و مآخذ به زبان فرانسوي.. 60