عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنیفرمت فایل: pdfتعداد صفحات: 39شرح مختصر:براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسیصحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است. براي انعقاد هر عقدي طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضاي طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعۀ مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بیتأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جاي بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است.فهرست مطالب:مقدمه............................................................................. 2مبحث اول – اشتباه ............................................................ 3گفتار اول - تعریف اشتباه ....................................................... 3گفتار دوم - اقسام اشتباه .......................................................... 6الف) اشتباه مشترك...................................................... 7ب) اشتباه متقابل ................................................................. 8ج) اشتباه یک جانبه....................................................................... 8گفتار سوم - آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ......................................... 9الف- آثار اشتباه:.......................................... 9ب- شرایط تأثیر اشتباه: .......................................................... 10گفتار چهارم - تعریف موضوع معامله .............................................. 11مبحث دوم - مبناي اشتباه در موضوع معامله ........................................ 15گفتار اول- اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص .................... 16گفتاردوم - موارد حقوقی اشتباه...................................................... 16بند اول - اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................ 16بند دوم - اشتباه در موضوع معامله............................ 17گفتار سوم - اشتباه در شخصطرف معامله .................... 31گفتار چهارم - اشتباه در قیمت مورد معامله...................................... 33گفتار پنجم - اشتباه در جهت یا علت معامله .......................... 34نتیجه گیري.............................. 35