تعداد صفحات 75فرمت word توضیحات محصولچکیدهاز آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا میطلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال میکند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسانها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر میباشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود میباشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب میکنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا میدارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، ناگزیریم که برای بیان فصیح تر این مطلب بیشتر از این دسته اموال صحبت بنماییم.واژگان کلیدی:معارض،اموال،تعارض،جرم فهرستعنوان ..................................................................................................................صفحهچکیدهمقدمهبخش اول :گفتار اول :بررسی قولنامه از منظر شرعیمبحث اول :بررسی قولنامه از منظر قانونیمبحث دوم :نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارضمبحث سوم :بررسی حالات مختلف معاملات معارضبند اول : بررسی نظام ثبتی ایرانبند دوم :اهمیت و اهداف ثبت رسمیمبحث چهارم : وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارضمبحث پنجم : شروع به جرم بزه معامله معارض بند اول : سیر تاریخی بزه معامله معارض بند دوم : تبیین ماده 117 قانون ثبتگفتار دوم :ایرادات رأی وحدت رویهمبحث اول : چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟مبحث دوم :تحلیل معامله معارض با قولنامهمبحث سوم : تعریف و تشریح قولنامهمبحث چهارم : معامله معارض با قولنامهبخش دوم:گفتار اول : قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنیمبحث اول : تعارض اسناد مالکیتبند اول – تعارض اصطلاحیبند دوم : تعارض از حیث اشاعه و افرازمبحث دوم : اخطار تعارضمبحث سوم: تعارض غیر اصطلاحیمبحث چهارم : فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسميبند اول: وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسميبند دوم: آثار فروش مالی غير منقول بدون تنظيم سند رسميگفتار دوم: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفينمبحث اول: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, در برابر اشخاص ثالثمبحث دوم: تعریف سند مالکیت معارضمبحث سوم : وظایف اداره ی ثبتمبحث چهارم : وظایف دفاتر اسناد رسمیمبحث پنجم : تکالیف دارنده ی سند مالکیت معارض ( مؤخر الثبت )مبحث ششم : اعتبار اسناد معارضنتیجه گیریپيشنهادمنابع و مآخذ :
تعداد صفحات 75فرمت word توضیحات محصولچکیدهاز آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا میطلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال میکند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسانها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر میباشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود میباشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب میکنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا میدارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، ناگزیریم که برای بیان فصیح تر این مطلب بیشتر از این دسته اموال صحبت بنماییم.واژگان کلیدی:معارض،اموال،تعارض،جرم فهرستعنوان ..................................................................................................................صفحهچکیدهمقدمهبخش اول :گفتار اول :بررسی قولنامه از منظر شرعیمبحث اول :بررسی قولنامه از منظر قانونیمبحث دوم :نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارضمبحث سوم :بررسی حالات مختلف معاملات معارضبند اول : بررسی نظام ثبتی ایرانبند دوم :اهمیت و اهداف ثبت رسمیمبحث چهارم : وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارضمبحث پنجم : شروع به جرم بزه معامله معارض بند اول : سیر تاریخی بزه معامله معارض بند دوم : تبیین ماده 117 قانون ثبتگفتار دوم :ایرادات رأی وحدت رویهمبحث اول : چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟مبحث دوم :تحلیل معامله معارض با قولنامهمبحث سوم : تعریف و تشریح قولنامهمبحث چهارم : معامله معارض با قولنامهبخش دوم:گفتار اول : قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنیمبحث اول : تعارض اسناد مالکیتبند اول – تعارض اصطلاحیبند دوم : تعارض از حیث اشاعه و افرازمبحث دوم : اخطار تعارضمبحث سوم: تعارض غیر اصطلاحیمبحث چهارم : فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسميبند اول: وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسميبند دوم: آثار فروش مالی غير منقول بدون تنظيم سند رسميگفتار دوم: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفينمبحث اول: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, در برابر اشخاص ثالثمبحث دوم: تعریف سند مالکیت معارضمبحث سوم : وظایف اداره ی ثبتمبحث چهارم : وظایف دفاتر اسناد رسمیمبحث پنجم : تکالیف دارنده ی سند مالکیت معارض ( مؤخر الثبت )مبحث ششم : اعتبار اسناد معارضنتیجه گیریپيشنهادمنابع و مآخذ :