مقدمهآموزش يكي از مهم ترين اركان هر نظام اجتماعي به شمار مي رود. در جوامع پيشرفته كه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود بدون آموزش هاي لازم، زندگي ممكن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت هاي كار و زندگي در شرايط كنوني، نظام آموزش هر جامعه اي نياز به ارتقاء كمي و كيفي دارد. سياست گذاري و برنامه ريزي در مسائل آموزشي در سطوح و حوزه هاي مختلف اعم از ابتدايي، متوسطه وآموزش عالي و نظاير آن يكي از سرنوشت سازترين حوزه ها است. سياست گذاري در اين حوزه امري پويا و متحول است كه به فراخور نياز جوامع بايد دست خوش تغيير و اصلاح گردد. در اين بين بهره مندي از سياست ها و تجارب آموزش ساير كشورها در طراحي نظام آموزشي كشور بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.امروزه كشورهاي مختلف جهان از ساختارهاي آموزشي متفاوتي برخوردار مي باشند كه طبيعتاً ساختارهاي فوق در هركشوري بنا بر سياست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن كشور متفاوت مي باشد. دراين ميان، تلاش براين است كه نظام آموزشي هر يك از كشورها با تحولات اجتماعي و پيشرفت هاي فرهنگي متناسب با قرن بيست و يكم هم گام گردد و از سويي ديگر، هماهنگي هاي لازم بين برنامه هاي آموزشي و بازار كار در حوزه هاي مختلف خدماتي، صنايع، كشاورزي، بازرگاني و غيره برقرار گردد.در طي سال هاي اخير، كشور ايران نيز با توجه به ناكارآمدي نظام هاي آموزشي گذشته در تحقق اهدافي نظير تناسب توليدات نظام آموزشي با بازار كار، برخورداري از راه بردها و روي كردهاي نوين آموزشي، برخورداري و بهره وري از فن آوري روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتي نه چندان گسترده و بعضاً موردي بوده است. اما از آن جا كه اعمال تغييرات مذكور هنوز ازشكل آرماني برخوردار نگرديده است،آشنايي و بررسي ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشي كشورهاي مختلف به ويژه كشورهايي كه از شرايط و امكانات مشابه كشور ايران برخوردار مي باشند مطرح مي باشد.سياستهاي آموزشي ایراناز آنجاييكه سياست اصلي دولت ايران درحوزه آموزش همواره برسياست تمركززدايي استوار بوده است، كليه استانهاي كشورمجاز به اعمال روشهاي گسترشي ، تسهيل اصلاحات ويا اداره برنامه هاي مختلف آموزشي مي باشند. از جمله سياستهاي آتي دولت ايران در جهت نيل به هدف مذكور مي توان به اعطاي قدرت اجرائي بيشتر به استانها و استقرار سازمانهاي آموزش و پرورش نسبتاً مستقل در استانها و تفويض بسياري از مسئوليت هاي وزارت مركزي به سازمانهاي مذكور اشاره نمود.علاوه بر اين، از سال 1999 سياست مدرسه سالاري در جهت بهبود كيفيت آموزش و سياست تمركز زدايي آموزشي در ادرات انساني آموزش و پرورش به مورد اجرا گذارده مي شود.گفتني است كه طي طرح مذكور، علاوه بر اعطاي اختيارات بيشتر به مدارس، شوراي معلمان، شوراي دانش آموزان و انجمن هاي اوليا- مربيان تشكيل يافت. اين طرح در برنامه ريزي و ادارة آموزش، شامل والدين و دانش آموزان نيز مي شود. از جمله نقاط قوت طرح مذكور مي توان به افزايش كميت ثبت نام و حضور تعداد بيشتري ازدانش آموزان در مدارس اشاره نمود.مقطع آموزش راهنمايي ایراناز جمله مهمترين اهداف مقطع آموزش راهنمايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:1- افزايش توانائيهاي اخلاقي و ذهني دانش آموزان2- افزايش تجربيات و دانش عمومي دانش آموزان3- شناسايي استعدادهاي فردي و جهت دهي به چنين استعدادهايي از طريق تشويق جوانان به حضور در مراكز آموزش متوسطهاز جمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش راهنمايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:زبان و ادبيات فارسي، رياضيات، زيست شناسي، تعليمات دينيتاريخ، جغرافيا، زبان عربي، علوم اجتماعي، علوم هنريشناخت حرفه و فن، زبان خارجي، آمادگي دفاعي، علوم قرآنيقوانين آموزشي و پرورشي ایراناز جمله مهمترين قوانين آموزشي و پرورشي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:1- قانون برنامه دوم 5 ساله ( 99- 1995) كه بر ارائه دوره هاي آموزش رايگان و اجباري تا پايان مقطع آموزش راهنمايي ، تعهد وزارت آموزش و پرورش درجهت مشاركت با سازمان نهضت سوادآموزي وآموزش كليةكودكان و افراد بيسواد زير رده سني 40 سال تاكيد دارد.2- قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 1998 كه به تأسيس و مديريت مراكز آموزشي با مشاركت مردمي انجاميد.3- قانون مشاركت وزارت آموزش و پرورش مصوب 1992 كه بر مشاركت وزارت آموزش و پرورش با ساير وزارتخانه ها جهت استفاده از امكانات آنان در اجراي فرامين صادره از مجلس تاكيد دارد.4- قانون تأسيس مدارس ويژه بزرگسالان و مدارس نمونه مردمي مصوب 1993 كه بر فراهم نمودن امكان ادامه تحصيلات براي كليه سطوح جامعه تاكيد دارد.5- لايحة اصلاحي شوراي آموزش مصوب1993 كه برمشاركت غير متمركز مردمي تاكيد دارد تعداد صفحات 190 word