در این تحقیق همه چیز درباره تاریخ بیمه را می خوانید بخشی از مطالب :با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.
در این تحقیق همه چیز درباره تاریخ بیمه را می خوانید بخشی از مطالب :با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.