عنوان مقاله: وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 24شرح مختصر:از زماني كه بزرگترين پروژه EDI به دستور بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا، در تاريخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمريكا مكلف شد تا خريد كالا و خدمات را از طريق "تجارت الكترونيكي" انجام دهد، تجارت سنتي و كاغذي در دنيا بيش از پيش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزيابيهاي انجام شده, در تجارت سنتي حدود 7درصد ارزش مبادلات جهاني فقط صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌شود[2]. برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد كه با بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي بجاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 در صد صرفه جوئي در فعاليتهاي مختلف تجاري حاصل مي‌گردد.[3] كاربرد تجارت الكترونيكي در كاهش هزينه‌ها و تسهيل و روان سازي تجارت ملي و منطقه‌اي سبب شده است تا بازرگاني الكترونيك بنحو بسيار زودرس و غير منتظره‌اي در تمام سطوح اقتصادي, اعم از ملي, منطقه‌اي و جهاني خود را بر جهانيان تحميل نمايد. در گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD آمده است كه تاسال 2005 سقف تجارت الكترونيكي بايد به مبلغي حدود يك تريليون دلار برسد[4].با رسميت يافتن تجارت الكترونيكي در جهان، بيش از پيش به شناخت جنبه‌هاي حقوقي اين نوع تجارت و قانونمند كردن آن احساس نياز مي‌گردد. دست اندركاران تجارت ملي، منطقه‌اي و بين المللي حق دارند تا به آثار قانوني و حقوقي اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپيش مجامع بين المللي و هر يك از كشورها در اين زمينه در حد نياز يا توان خود اقدام به وضع قوانين و مقرراتي نموده اند.قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ايبه مفهوم تجارت الكترونيكي (E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الكترونيك داده‌ها (EDI) داشته باشيم تا هنگام بحث از وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي تصوير مشتركي از آن وجود داشته باشد. فهرست مطالب- مقدمه2- تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي- تعريف تجارت الكترونيكي(E.Commerce)- تعريف EDI- تفاوت تجارت الكترونيكي و EDI3- ضرورت وضع قوانين خاص براي تجارت الكترونيكيمبحث اول: وضعيت قوانين و مقررات موضوعه در ايران وجهانالف) اقدامات سازمانهاي بين الملليب) دستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخي قوانين ومقررات ملي1- دستورالعملهاي اروپايي2- قانونگذاري مليج) وضعيت قانونگذاري در ايران- سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران- طرح تجارت الكترونيكيمبحث دوم: وضعيت حقوقي تجارت الكترونيكيالف- وضعيت دانشكده‌هاي حقوقب- تشكيلات دادگستريج- نظام اداري و بخش خصوصي- پيشنهاداتمنابع