مقاله استانداردكردن گردش كار مالي و اعتباريمقدمه:براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجراي ماده 192 بايستي واگذاري توسعه ارائه خدمات بهداشتي درماني به بخش غيردولتي انجام شود. از آنجايي كه اين استراتژي، يك استراتژي جديد در بخش بهداشت و درمان است، لذا يكي از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالي آن است. تا قبل از اجراي ماده 192 دولت از منابع مختلفي كه در اختيار دارد هزينه خدمات را در قالب بودجه عمومي به دستگاههاي دولتي پرداخت ميكند. شيوه برآورد بودجه تابع قوانين جاري كشور بوده و در قالب برنامهريزي و بودجه بندي دولتي انجام ميگيرد ولي براي اجراي موفقيت آميز ماده 192 كه هدف آن واگذاري ارائه خدمات به بخش غيردولتي در جهت افزايش كارايي و اثربخشي است فرايندهاي مالي و اعتباري نقش حياتي دارد. در شرايط كنوني ارائه خدمات به مردم در قالب يك قرارداد رسمي و در ازاي پرداخت هزينه آن به بخش غيردولتي واگذار ميگردد. بنابراين، هدف بخش غيردولتي كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفي ديگر، هدف دولت واگذاري خدمات براي افزايش كارايي برنامه هاست. بنابراين، نظام مالي و اعتباري نه تنها يك نظام جديد خواهد بود بلكه به پيچيدگي هاي آن افزوده ميگردد.