مقاله اقتصاد بدون نفتمقدمهزيانهاي درآمد آسان‌ياب نفتي براي كشور‌هاي صادركننده نفت‌خام، موضوعي كم و بيش شناخته شده است. اين زيان‌ها را به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد: نخست خسران ناشي از آنچه به عنوان بيماري هلندي ناميده مي‌شود و دوم تقويت سيطره دولت بر كل اقتصاد. منظور از بيماري هلندي اين است كه با افزايش درآمد‌هاي ارزي ناشي از صادرات مواد خام، پول ملي در برابر ارز‌هاي خارجي تقويت شده و باعث كاهش صادرات ساير كالا‌ها و نيز افزايش واردات مي‌شود و از اين طريق روي رونق اقتصاد ملي تاثير منفي مي‌گذارد. اين پديده در سال‌هاي 1970ميلادي در اقتصاد هلند كه صادرات گاز آن افزايش يافته بود، شناسايي شد و اقتصاددانان عنوان بيماري هلندي به آن دادند. هر زمان كه درآمد‌هاي نفتي در كشور ما افزايش چشمگيري پيدا كرده، عملا ما گرفتار اين بيماري شده‌ايم. آخرين مورد، همين شش سال گذشته است كه به علت افزايش درآمد‌هاي نفتي، قيمت ريال نسبت به ارز‌هاي خارجي، به رغم وجود نرخ‌هاي تورم دورقمي در اين سال‌ها، تثبيت شده و در نتيجه اقتصاد ملي در يك مورد بارز بيماري هلندي گرفتار آمده است.اما زيان دوم و شايد مهم‌تر و پيچيده‌تر از اولي اين است كه درآمد آسان‌يابي كه به راحتي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، وزن اقتصادي دولت را در جامعه افزايش مي‌دهد و دولتي‌تر شدن اقتصاد ملي را آسان‌تر مي‌سازد. اين پديده از سال‌هاي دور، در كنار عوامل ديگري، اقتصاد ايران را به طور فزآينده در دام يك اقتصاد دولتي ناكارآمد گرفتار كرده است. دولت با تكيه بر اين درآمد‌هاي به ظاهر مستقل از ماليات، از يكسو شبكه‌هاي سلطه ديوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر كرده و از سوي ديگر، در انواع فعاليت‌هاي اقتصادي كه هيچ ربطي به وظايف اصلي دولت ندارد سرمايه‌گذاري نموده و در نتيجه مانع رشد بخش خصوصي و موجب اتلاف گسترده منابع شده است.برای دریافت متن کامل با هزینه اندک دریافت کنید