عنوان مقاله: پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرارفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 34شرح مختصر:بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1فهرست مطالببر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى: ۱ بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد: ۲ ۱٫ پرداخت دیه در قتل خطأى محض ۳ ۲٫ شروع به رجم ۶ ۳٫ فرار از حفره رجم ۸ ۴٫ بخشیدن بَزَه کار ۱۲ دلیل مسأله: ۱۳ ۵٫ توبه بَزَه کار ۱۷ مناط حکم در روایات ۲۲ خلاصه بحث ۲۶ منابع: ۲۷