حقوق كار از آن رشته هايي است كه ريشه درحقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شعبه هاي حقوق عمومي در آورده است:رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدني با اجمال ازآن سخن مي گويد. ولي چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخير اجزاه نمي داد كه تمام مسائلا ويژه و حساس اين رابطه به وسيله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حاليكه ارداه در قرارداد كار نيز مبناي حقوق و تكاليف دو طرف قرار گيرد. پيشرفت صنايع و زياد شدن شمار كارگران و ايجاد كارگاههاي بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت يكي از مهمترين مسائل اجتماعي در آورده است. امروزه ديگر دولت نمي تواند نسبت به شرايط كار و اختلاف بين اين دو دسته بي اععنا بماند وآن را رابطه خصوصي بين اشخاص بداند.علاوه بر قانون كار، شورايعالي كار وهيأت وزيران آئين نامه هاي متعددي در درباب حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و تههي مسكن براي كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضميمة مقاوله نامه هاي راجع به منع كار احياري و قانون شركت تعاوني، منابع اصلي حقوق كار را تشكيل مي دهد.با وضع اين مقررات گوناگون، دولت حقوق كار را به صورت شعبه اي از حقوق اداري درآورده است:مدت كار و خداقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات كارگر به گونه اي امري تعيين شده، و سنديك ها و اتحاديه هايي براي كارگران و كارفرمايان با نظارت دولت پيش بيني گرديده است. اين سند يك هاو اتحاديه ها با انعقاد پيمانهاي جمعي، شرايط كار را هر صنف معين مي كنند.