در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آنچه مورد نظر سرمايه گذار است معامله شود سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد شد بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌شود چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.83صفحه