عنوان تحقیق: اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23شرح مختصر:با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.فهرست مطالبچکیدهمقدمه و طرح بحث1-بخش اول:کلیات1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکمفصل دوم:1-2-مفهوم دولت واموال دولتی1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی2-1-2-مفهوم اموال دولتی1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال13662-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث1-2-شهرداری ها2-2-دولت و موسسات دولتی3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث3-1-در مورد شهرداری ها3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی4-نتیجه گیریمنابع و ماخذ
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی (حقوق عمومی،موانع و راهکارها)
عنوان تحقیق: اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23شرح مختصر:با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.فهرست مطالبچکیدهمقدمه و طرح بحث1-بخش اول:کلیات1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکمفصل دوم:1-2-مفهوم دولت واموال دولتی1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی2-1-2-مفهوم اموال دولتی1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال13662-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث1-2-شهرداری ها2-2-دولت و موسسات دولتی3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث3-1-در مورد شهرداری ها3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی4-نتیجه گیریمنابع و ماخذ