عنوان پایان نامه: بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 89شرح مختصر:مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بوددين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.فهرست مطالبمقدمه .........................................................................................................................بخش اول : كليات.......................................................................................................فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام...........................................مبحث اول: اهميت قضا در اسلام.................................................................................بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري.........................................................بند دوم: اهميت قضاوت...............................................................................................مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام...........................................................................بند اول: مفهوم استقلال قضايي.....................................................................................بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي.....................................................................فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي..................................................................مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه..............................مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در انقلاب اسلامي ايران..................................بخش دوم: بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران..........فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي............................مبحث اول: تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات..............................................بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات...........................................................بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................بند سوم: شاخص منع تغيير و انتقال قضات....................................................................بند چهارم: عدم نقص رأي قضايي................................................................................بند پنجم : تمكن مالي قضات........................................................................................بند ششم: وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود................................مبحث دوم: بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران................فصل دوم: استقلال قضات در ديگر قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران..........بخش سوم: مسئوليت، مصونيت وتعقيب انتظامي قضات................................................فصل اول: مسئوليت و مصونيت قضايي.........................................................................مبحث اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها....................................................مبحث دوم: مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها.......................................................فصل دوم: تخلفات و تعقيب انتظامي قضات.................................................................مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................مبحث دوم: تعقيب انتظامي قضات................................................................................نتيجه گيري..................................................................................................................فهرست منابع...............................................................................................................
عنوان پایان نامه: بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 89شرح مختصر:مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بوددين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.فهرست مطالبمقدمه .........................................................................................................................بخش اول : كليات.......................................................................................................فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام...........................................مبحث اول: اهميت قضا در اسلام.................................................................................بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري.........................................................بند دوم: اهميت قضاوت...............................................................................................مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام...........................................................................بند اول: مفهوم استقلال قضايي.....................................................................................بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي.....................................................................فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي..................................................................مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه..............................مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در انقلاب اسلامي ايران..................................بخش دوم: بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران..........فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي............................مبحث اول: تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات..............................................بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات...........................................................بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................بند سوم: شاخص منع تغيير و انتقال قضات....................................................................بند چهارم: عدم نقص رأي قضايي................................................................................بند پنجم : تمكن مالي قضات........................................................................................بند ششم: وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود................................مبحث دوم: بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران................فصل دوم: استقلال قضات در ديگر قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران..........بخش سوم: مسئوليت، مصونيت وتعقيب انتظامي قضات................................................فصل اول: مسئوليت و مصونيت قضايي.........................................................................مبحث اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها....................................................مبحث دوم: مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها.......................................................فصل دوم: تخلفات و تعقيب انتظامي قضات.................................................................مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................مبحث دوم: تعقيب انتظامي قضات................................................................................نتيجه گيري..................................................................................................................فهرست منابع...............................................................................................................