پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد.