عنوان تحقیق: ضمان عاقلهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 32شرح مختصر:شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.فهرست مطالب- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاريخي ضمان عاقله3- گفتار دوم: جايگاه ضمان عاقله در اسلام4- گفتار سوم: معناي ضمان عاقلهبخش اول : ماهيت ضمانبخش دوم: معناي عاقله5- گفتار چهارم: مسئوليت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حكم تكليفي و وضعيفصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي ؟6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كساني مي‌گويند؟7- گفتار ششم: آيا در غاقله غني معتبر است؟فصل اول: مقدار توزيع ديهفصل دوم : مسئوليت عاقله در جراحتها- گفتار هفتم: اصل شخصي بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحميل ديه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا مي‌باشد. يا نه؟12- منابع و مآخذ