عنوان تحقیق: حقوق بازرگاني فرامليفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 72شرح مختصر:در حالي كه اصولاً بين يك عمل تجاری یا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاری یا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقی، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نمي توان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملي»[1] ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ[2] در كتاب حقوق فراملي به كار رفت، از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح «حقوق بازرگاني فراملي»[3] به كار گرفته شد.در ادبيات حقوقي، عبارت «حقوق بازرگاني فراملي» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. «حقوق بازرگاني فراملي» در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم مي كند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي شود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور مي باشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.زماني كه حقوقدانان در صدد تعريف يك رابطه بازرگاني فراملي مثل انعقاد يك قرارداد بين المللي هستند، بايد به اين مقررات توجه و تاثيرات آن بر رابطه مزبور تجزيه و تحليل شود. مثلاً زماني كه بحث تحويل مبيع و يا پرداخت ثمن مطرح مي شود، بايد قوانين و مقررات صادرات و واردات و همچنين مقررات ارزي در كشورهاي مرتبط مد نظر قرار گيرد. در اين معناي عام، كليه قوانين و مقرراتي كه بر روابط تجاري فرامرزي تاثير مي گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «حقوق بازرگاني فراملي» قرار می گیرند.[4]در معناي رایج حال خاصر، «حقوق بازرگاني فراملي» عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقررات متحدالشكل و يا مشابهي است كه در سطح بين المللي شناسايي شده يا به كار رفته است. «حقوق بازرگاني فراملي»، به اين معنا در كشور خاصي به وجود نيامده است و مخصوص كشور خاصي نيز نمي باشد؛ بلكه مجموعه مقرراتي است كه هر چند بعضاً از نظام هاي حقوقي ملي اتخاذ شده است؛ ولي اعتبار آن ها از نظام ملي خاصي نشأت نگرفته است.قدرت اجرايي اين حقوق ناشي از اعتباري است كه در طول زمان، در عمل، جامعه بازرگانان به آن بخشيده اند و مفاد آن را رعايت مي نمايند. اين مقررات، پاسخي منطقي به نيازهاي مشابه تجار در سطح بين المللي مي باشد. بر اساس اين تلقي، «حقوق بازرگاني فراملي» شامل مجموعه اي از حقوق بين الملل عمومي، مقررات متحدالشكل، اصول حقوقي مشترك، مقررات سازمان هاي بين المللي، عرفه و رويه هاي تدوين شده، يا تدوين نشده، قراردادهاي استاندارد، شرايط عمومي و آراي داوري تجاری بین المللی گزارش شده مي باشد.«حقوق بازرگاني فراملي»، در اين معنا، با مفاهیمی چون حقوق عرفي بازرگاني[5]، حقوق تجارت بین الملل[6] و حقوق کسب و کار سروکار بین المللی[7] دارد که در عین حال، با آن ها متفاوت است. ما در این پژوهش، در صدد بررسی مفهوم بنیادی حقوق بازرگانی فراملی، عناصر و منابع و جایگاه نظری و عملی آن در نظام حقوقی حال حاضر جهان هستیم.فهرست مطالبمقدمهفصل اول - معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملیمبحث اول - واژه شناسیمبحث دوم - تعریفگفتار اول - مفهوم موسعگفتار دوم - مفهوم مضيقمبحث سوم - پیشینهگفتار اول - قرون وسطیگفتار دوم - پس از قرون وسطیگفتار سوم - دوران جدیدگفتار چهارم - دوران جدید جدید فصل دوم - منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملیمبحث اول - منابعگفتار اول - حقوق بین الملل عمومیگفتار دوم - قوانین متحد الشکلگفتار سوم - اصول کلی حقوقیگفتار چهارم - قواعد سازمان های بین المللیگفتار پنجم - عرفگفتار ششم - قراردادهای استانداردگفتار هفتم - آرای داوریمبحث دوم - عناصر حقوق بازرگاني فراملي فصل سوم - حقوق بازرگانی فراملی و داوریمبحث اول - مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوریمبحث دوم - مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملیمبحث سوم - مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملیگفتار اول - کنوانسیون اروپایی 1961گفتار دوم - فرانسهگفتار سوم - سوئیس و آلمانگفتار چهارم - اتریشگفتار پنجم - بریتانیاگفتار ششم - ایالات متحدهگفتار هفتم - کشورهای اسکاندیناویمبحث چهارم - نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجیمبحث پنجم - جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوریگفتار اول - مقررات آمرهگفتار دوم - نظم عمومینتیجه گیریفهرست منابع