عنوان تحقیق:جرم سياسيفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27شرح مختصر:اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .فهرست مطالبمقدمهفصل نخست ـ تعريف جرم سياسيلايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيرانطرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلسمصوبة مجلس شوراي اسلاميفصل دوم ـ نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسيطرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميمصوبة مجلس شوراي اسلاميفصل سوم – ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسيفصل چهارم – نقش هيات منصفهلايحه جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيهلايحه جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلسمصوبه مجلس شوراي اسلاميفصل پنجم – علني بودن دادگاه ، حضور هيات منصفه و حضور وكيلفصل ششم – تاملي در تخفيفات و تسهيلاتفصل هفتم : چند نكتهمنابع