عنوان پایان نامه: ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آنفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 329شرح مختصر:مجموعه اي كه در پيش روي شماست، پژوهشي در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ هاي گوناگوني دارد، گاهي به اين است كه طرف قرارداد، تصور درستي از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نيست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زيرا كمتر موردي يافت مي شود كه طرف قرارداد، هيچگونه شناختي از آنچه كه دريافت مي كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بيشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبي است. يعني مورد معامله از يك جهت معلوم و از برخي جهات ديگر، مجهول باشد.از سوي ديگر، وقتي مي گوييم علم به مورد معامله، شرط درستي قرارداد است، مقصود آن نيست كه موضوع تعهد بايد از همه ي جهات، حتي آنچه كه از ديد دو طرف، بي اهمّيّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّي براي مالك آن نيز اغلب، غيرممكن است پس بايد ديد كدام مجهول نسبي، موضوع تعهد قرار مي گيرد و كداميك از ويژگيهاي مورد معامله بايد مشخص شود تا قرار داد از حالت غرري بودن، خارج گردد؟ابهام در مورد معامله، صور گوناگوني را شامل مي شود: گاهي ذات مورد معامله و زماني، مقدار و يا ساير اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهي نيز اصل وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهّد، مورد ترديد مي باشد و گاهي موضوع تعهّد بين دو يا چند شي ء معلوم مردّد مي باشد و بالاخره گاهي ابهام، ناشي از جهل و اشتباه متعاملين است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تاثير خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معناي خاص اش، منحصر به جايي است كه ذات مورد معامله و مقدار يا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معناي عام خود – همانگونه كه بيان شد – داراي مصاديق گوناگوني است كه در هر مورد، براي رفع آن بايد اقدام مقتضي را به عمل آورد تا معامله غرري نگردد. ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعيّت عقد و روابط طرفين آن، بطور مستقيم اثر گذار است. بطوري كه براي صحّت قرارداد و كسب نتيجه مطلوب در هر مورد بايد براي رفع آن اقدام نمود. نكته ي ديگري كه در اينجا قابل بررسي و تأمل است اينكه آيا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد استثنايي وجود دارد؟ چگونه با وجود ابهام در آن مورد به صحّت قرارداد حكم مي شود؟!آنچه كه بيان شد، اشاره اي گذرا به جوانب مختلف بحث، در موضوع اين پايان نامه است كه به فضل الهي، در طيّ چندبخش به آنها خواهيم پرداخت. فهرست مطالببخش نخست: كليّات و مفاهيمالف) مورد معاملهب) معامله (بيع)ج) جلوه هاي ابهام در مورد معامله1) بررسي مفهوم جهل و ابهام2) انواع جهل نسبت به مورد معامله- مجهول بودن ذات- مجهول بودن اوصاف- مجهول بودن مقدار- جهل به وجود، حصول و بقاي مورد معامله- ترديد بين دو شي ء- جهل و اشتباه متعاملين در قصدبخش دوم : بررسي فقهي شرايط عوضينفصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ي آنفصل دوم: علم به مثمن (مبيع) و ادلّه ي آنبخش سوم: بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معاملهفصل نخست: مبناي تحليليالف) نظم عموميب) سيره ي عقلافصل دوم: مبناي رواييالف) اعتبار حديث غررب) دلالت حديث غرربخش چهارم: تاثيرجهل بر وضعيّت عقد و روابط طرفين آنفصل نخست: بررسي وضعيّت عقد از نظر فقهيفصل دوم: بررسي روابط طرفين :الف ) ضمان طرفينب ) لزوم بازگرداندن مال به مالكج) اجرت و هزينه هاي آن بخش پنجم: چگونگي رفع ابهام از مورد معامله:- معيار رفع ابهام از ذات- معيار رفع ابهام از اوصاف- معيار رفع ابهام از مقدارمبحث نخست – غرر شخصي يا نوعي؟مبحث دوم – بررسي نقش عرف در معيار اندازه گيريمبحث سوم – اعتماد بر گفته ي طرف عقد نسبت به مقدار مورد معاملهمبحث چهارم – اقسام بيع بعض از كالاي متساوي الاجزاءمبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالاي متساوي الاجزاءمبحث ششم – استثنا از مورد معامله و انداربخش ششم: استثناي لزوم رفع ابهام«بررسي فروش مجهول به ضميمه»بخش هفتم : بررسي تاثير جهل و اشتباه در قصد متعاملينمبحث نخست- بررسي قاعده «العقود»مبحث دوم – بررسي در مباحث فقهي