فهرست: 1- معرفي گرداورنده وتقديم 2-چکيده 3-مقدمه 4-واژه هاي کليدي 5-تعاريف و توضيحات 6-نتيجه گيري 7-منابع چكيده استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکم‌بر چگونگي انجام کار حسابداري هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار مي‌گيرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغييرند.استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند :شرح مسئله،بحث مستدل يا ارائه راههايي براي حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب. يکي از رويدادهاي بسيارمهمي که در سالها ي اخير در جامعه حسابداري کشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آنجا که اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روش‌ها و رويه‌هاي مورداستفاده نسبت به سال‌هاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت که قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. واژه هاي كليدي : استاندارد حسابداري ، تدوين استانداردها ، وضعيت مالي ، نتايج عمليات مقدمه استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايه‌گذاريها>ست که با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاريهاي کوتاهمدت سريع‌المعامله در بازار را مي‌توان در صورتهاي مالي به ارزش بازار منعکس کرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آنها را در طي دوره به حساب درامد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان «درامد عملياتي»، سود حاصل از سرمايه‌گذاريهايي که به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي مي‌شود. اين مقاله به ارائه مسائل، اشکالات يا ابهاماتي مي‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد. مفروضات و اصول حسابدارييک سري مفاهيم کلي هستند که به کارگيري صحيح آنها مستلزم تدوين ضوابط اجرايي است که راهنماي به کار گيري آنها در عمل باشد . در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است . سازمان حسابرسي در راستاي ايفاي وظيفه فوق،تاکنون 24 استاندارد حسابداري در خصوص موضوعات مختلف حسابداري تدوين ودر قالب نشريه شماره 165 ارائه نموده است که از تاريخ 1/ 1 / 1380 لازم الاجرا است . تعريف حسابداري از حسابداري تعاريف مختلفي ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداري را فن شناسايي،ثبت ،طبقه بندي ،تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي مي دانستند . حسابداري عبارت است از يک سيستم اطلاعاتي که از طريق شناسايي ، ثبت ،طبقه بندي ،تلخيص وگزارشگري رويدادهاي مالي ،اطلاعات لازم را در اختيار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري قرار مي دهد . [نشريه حسابداران نوين] نقدي براستانداردهاي حسابداري براي ايران با آنكه بنابر سوابق، حدود هشتاد سال از نخستين كوششها در كشورهاي مختلف جهان از جمله انگلستان و آمريكا جهت تدوين استانداردهاي حسابداري مي گذرد تا چند سال پيش تلاشي براي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نشده بود. البته سالها پيش صاحبنظران اين حرفه نياز به تدوين استانداردهاي منطبق با شرايط ايران را احساس كرد و از ضرورت وضع آن سخن به ميان آورده اند . مرحوم دكتر عزيز نبوي و ديگران حدود ۴۲ سال پيش در مقدمه كتاب خود آورده اند كه: (( آنچه در حال حاضر در مملكت ما مورد قبول و اجراست اكثرا از طرز عمل حسابدارن و حسابرسان كشور هاي خارجي اقتباس شده است و يا اينكه نتيجه تجربه حسابداران و حسابرسان ايراني طي ساليان متمادي مي باشد . تدوين مجموعه اي از قواعد و اصول حسابداري و حسابرسي در ايران از وظايف اوليه انجمن قانوني محاسبين قسم خورده ، انجمن حسابدارن ايران و فارغ التحصيلان موسسه مالي حسابداري و ساير موسسات و مقامات مربوط ، استادان و دانشجويان حسابداري و علاقه مندان اين فن در كشورما مي باشد )).[ حسابداري مالي و شرکتهاي گسترش علوم پايه تاليف آقاي جلالي]