عنوان تحقیق: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60شرح مختصر:از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد.فهرست مطالبچكیدهطرح موضوعتاریخچه موضوعگفتار نخستنظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبیعدلایل این نظریه 1 - نقل اقوال بند اول - فقهاى شیعهبند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت2 - تقریر ادله این نظریه الف - اجماع فقهاب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»ج - روایات خاصه3 - نقد و بررسى ادله این نظریه الف - بررسى اجماع فقهاب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»بحثسندىبحث دلالىاول - معناى لغوى «غرر»دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهانسوم - رابطه «غرر» و «جهل»چهارم - نتیجه بحث دلالىپنجم - عدم تحقق هیچ یك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسىششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیینج - بررسى روایات خاصهچكیده گفتار یكمگفتار دوم نظریه كفایت قابلیت تعیین ثمندلایل این نظریه 1 - نقل اقوال و تقریر ادله بند اول: فقیهان شیعه 1- ابن جنید اسكافى2- شیخ یوسف بحرانى3- مرحوم آیت الله العظمى خویىبند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت2 - نقد و بررسى ادله 1- بررسى سخن ابن جنید اسكافى2- بررسى سخن شیخ یوسف بحرانى3- بررسى سخن آیت الله العظمى خویى4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت5- بهرهاى دیگر از صحیحه رفاعهچكیده گفتار دومپىنوشتها
بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه
عنوان تحقیق: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60شرح مختصر:از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد.فهرست مطالبچكیدهطرح موضوعتاریخچه موضوعگفتار نخستنظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبیعدلایل این نظریه 1 - نقل اقوال بند اول - فقهاى شیعهبند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت2 - تقریر ادله این نظریه الف - اجماع فقهاب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»ج - روایات خاصه3 - نقد و بررسى ادله این نظریه الف - بررسى اجماع فقهاب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»بحثسندىبحث دلالىاول - معناى لغوى «غرر»دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهانسوم - رابطه «غرر» و «جهل»چهارم - نتیجه بحث دلالىپنجم - عدم تحقق هیچ یك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسىششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیینج - بررسى روایات خاصهچكیده گفتار یكمگفتار دوم نظریه كفایت قابلیت تعیین ثمندلایل این نظریه 1 - نقل اقوال و تقریر ادله بند اول: فقیهان شیعه 1- ابن جنید اسكافى2- شیخ یوسف بحرانى3- مرحوم آیت الله العظمى خویىبند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت2 - نقد و بررسى ادله 1- بررسى سخن ابن جنید اسكافى2- بررسى سخن شیخ یوسف بحرانى3- بررسى سخن آیت الله العظمى خویى4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت5- بهرهاى دیگر از صحیحه رفاعهچكیده گفتار دومپىنوشتها