كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن ،افزايش جمعيت كشور،كاهش قدرت خريد درآمدهاي نفتي در نتيجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع كشورهاي صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با كشورهاي جهان سوم و از همه مهمتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت،بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً براي برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد كه توسعه صادرات غير نفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تك محصولي متكي به درآمدهاي نفتي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است.امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش در آمدهاي ارزي از طريق صدور انواع كالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود بلكه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارد.در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخش هاي مختلف اقتصادي شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،كشاورزي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.با توجه به اين نكته كه كشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزو معدود كشورهاي دنيا است كه قابليت هاي بالايي در توليد محصولات كشاورزي داراست و از نظر تنوع توليدات در بخش باغداري و محصولات باغي سومين كشور دنيا پس از كشورهاي چين(تركيه و آمريكا)مي باشد.مي توان بعنوان بخشي از استراتژي توسعه صادرات كشور به بخش كشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات كشاورزي و باغي علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،به صدور اين محصولات و در آمدهاي ارزي حاصل از آن چشم داشت. تعريف موضوعموضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت(بررسي موانع صادرات مركبات كشور و ارايه راه كارهايي براي افزايش صادرات آنها)مي باشد.كشور ما سرزمين پهناوريست كه از شرايط آب و هوايي و اقليمي بسيار متنوعي برخوردار است.همين شرايط آب و هواي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات كشاورزي فراهم آورده است.بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير كشورها ي دنيا است.مركبات نيز بدليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاك مناسب در اغلب نقاط كشور،بويژه ،شمال و جنوب كشور قابل كشت و پرورش و ذكر اين نكته ضروري است كه توليد فعلي مركبات كشور در صدي است كه مقدار قابل توجهي از آن قابل صدور است و هم اينكه به دليل استعداد فراوان كشور در توليد اين محصولات ،مي توان با افزايش سطح زير كشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بود.پس با توجه به ظرفيت موجود صادرات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي از وارد سيستم اقتصادي كشور با توجه به اينكه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غير نفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تفحص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد.
كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن ،افزايش جمعيت كشور،كاهش قدرت خريد درآمدهاي نفتي در نتيجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع كشورهاي صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با كشورهاي جهان سوم و از همه مهمتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت،بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً براي برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد كه توسعه صادرات غير نفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تك محصولي متكي به درآمدهاي نفتي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است.امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش در آمدهاي ارزي از طريق صدور انواع كالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود بلكه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارد.در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخش هاي مختلف اقتصادي شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،كشاورزي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.با توجه به اين نكته كه كشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزو معدود كشورهاي دنيا است كه قابليت هاي بالايي در توليد محصولات كشاورزي داراست و از نظر تنوع توليدات در بخش باغداري و محصولات باغي سومين كشور دنيا پس از كشورهاي چين(تركيه و آمريكا)مي باشد.مي توان بعنوان بخشي از استراتژي توسعه صادرات كشور به بخش كشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات كشاورزي و باغي علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،به صدور اين محصولات و در آمدهاي ارزي حاصل از آن چشم داشت. تعريف موضوعموضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت(بررسي موانع صادرات مركبات كشور و ارايه راه كارهايي براي افزايش صادرات آنها)مي باشد.كشور ما سرزمين پهناوريست كه از شرايط آب و هوايي و اقليمي بسيار متنوعي برخوردار است.همين شرايط آب و هواي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات كشاورزي فراهم آورده است.بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير كشورها ي دنيا است.مركبات نيز بدليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاك مناسب در اغلب نقاط كشور،بويژه ،شمال و جنوب كشور قابل كشت و پرورش و ذكر اين نكته ضروري است كه توليد فعلي مركبات كشور در صدي است كه مقدار قابل توجهي از آن قابل صدور است و هم اينكه به دليل استعداد فراوان كشور در توليد اين محصولات ،مي توان با افزايش سطح زير كشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بود.پس با توجه به ظرفيت موجود صادرات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي از وارد سيستم اقتصادي كشور با توجه به اينكه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غير نفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تفحص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد.