پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيعپستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آييننامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل ميدهد، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايههاي مردم در سيستم پسانداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست منتقل گرديد.خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم ميباشد. از آ‹ جمله ميتوان به قرارنامه حوالههاي پستي ايران و فرانسه در 21 فروردين ماه 1363، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در 20 ديماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستي با بينالنهرين در مهرماه 1333 اشاره نمود.طي سالهاي 1335 الي 1341 نيز در باجههاي پست، بروات پستي با سقف 5000 ريال براي هر برات ارائه ميشد. در سال 1362 گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راهاندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسيها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حوالههاي پستي و آييننامههاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1366، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بر اساس لايحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.سپس طي نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه ميشد.) پست به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ 2/3/83 به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.خدماتي كه در حيطه اختيارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زير است:1-خدمات مربوط به حوالههاي داخلي و بينالمللي2-افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار3-افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهيها مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مشابه.)4-توزيع كالا و و اريز وجوه آن به حساب صاحب كالا5-پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان6-انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري7-انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري8-انجام خدمات در زمينههاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايهگذاري9-انجام خدمات و اسطهاي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و ...در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ايجاب ميكرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه نيازمند آن هستند، جمعآوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايههاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي ميشود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجهها، اتلاف وقت، ايجاد تنشهاي عصبي و ناراحتيهاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.
پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيعپستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آييننامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل ميدهد، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايههاي مردم در سيستم پسانداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست منتقل گرديد.خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم ميباشد. از آ‹ جمله ميتوان به قرارنامه حوالههاي پستي ايران و فرانسه در 21 فروردين ماه 1363، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در 20 ديماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستي با بينالنهرين در مهرماه 1333 اشاره نمود.طي سالهاي 1335 الي 1341 نيز در باجههاي پست، بروات پستي با سقف 5000 ريال براي هر برات ارائه ميشد. در سال 1362 گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راهاندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسيها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حوالههاي پستي و آييننامههاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1366، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بر اساس لايحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.سپس طي نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه ميشد.) پست به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ 2/3/83 به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.خدماتي كه در حيطه اختيارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زير است:1-خدمات مربوط به حوالههاي داخلي و بينالمللي2-افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار3-افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهيها مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مشابه.)4-توزيع كالا و و اريز وجوه آن به حساب صاحب كالا5-پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان6-انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري7-انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري8-انجام خدمات در زمينههاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايهگذاري9-انجام خدمات و اسطهاي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و ...در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ايجاب ميكرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه نيازمند آن هستند، جمعآوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايههاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي ميشود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجهها، اتلاف وقت، ايجاد تنشهاي عصبي و ناراحتيهاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.