در کشور ما قسمت عمده بخش عمومي به دستگاه عمومي به دستگاه هاي دولتي اختصاص دارد که در دو دهه اخير از رشد و توسعه فوق العادهاي برخوردار بوده است.افزايش بهاي نفت ، ملي شدن شرکتهاي توليدي ، خدماتي و اعتباري بخش خصوصي و همچنين پيدايش نهادهاي خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در اين توسعه اند.عوامل فوق الذکر موجب گرديد تا طيف وظايف و مسئوليتهاي دولت پيچيده تر وسيع تر ، متنوع تر و تخصصي تر از گذشته شود.اين توسعه در افزايش بودجه کل کشور تاثير بسزايي داشته است. با نگرش در روند تصاعدي بودجه کل کشور در طي سنوات گذشته ، اين رشد گوياتر بيان مي شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يک ميليون و نهصد و ده هزار ريال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همين رقم مصارف تصويب شده است. در حالي که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار ريال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همين رقم مصارف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بدين ترتيب مي توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنايي بس وسيع تر وعميق تر از برنامه کار و يک صورت حساب مالي ساده براي دولت دارد.