عنوان تحقیق:قـانون كار (قراردادهاي كار در ايران)فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23ششرح مختصر:حقوق كار از آن رشته هايي است كه ريشه درحقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شعبه هاي حقوق عمومي در آورده است:رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدني با اجمال ازآن سخن مي گويد. ولي چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخير اجزاه نمي داد كه تمام مسائلا ويژه و حساس اين رابطه به وسيله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حاليكه ارداه در قرارداد كار نيز مبناي حقوق و تكاليف دو طرف قرار گيرد. پيشرفت صنايع و زياد شدن شمار كارگران و ايجاد كارگاههاي بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت يكي از مهمترين مسائل اجتماعي در آورده است. امروزه ديگر دولت نمي تواند نسبت به شرايط كار و اختلاف بين اين دو دسته بي اععنا بماند وآن را رابطه خصوصي بين اشخاص بداند.علاوه بر قانون كار، شورايعالي كار وهيأت وزيران آئين نامه هاي متعددي در درباب حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و تههي مسكن براي كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضميمة مقاوله نامه هاي راجع به منع كار احياري و قانون شركت تعاوني، منابع اصلي حقوق كار را تشكيل مي دهد.فهرست مطالبمقدمهحقوق كارپيش گفتاركارهاي پيمانيكار موقت به جاي كار دائم ؟مراجع مسئول امور كارگري و نگراني در مورد قرار دادهاي موقتمصوبات مجلس شوراي اسلامي و كاهش حوزه امنيت شغلي كارگرانشرايط كار و مقايسه آنها با همدستمزدها و مقايسه آنهاطبقه بندي مشاغلقانون كارمزاياي غير نقديشرايط كار مساوي و كارهاي طاقت فرساراهكارهاي امنيت شغليشكايات و اخراجبيمه بيكاريساعت كار و اضافه كاريكارگران قراردادي و حوادثي كه آنها را تهديد مي كندعدم ايمني و بهداشت دربارة كارگران قراردادي و عواقب آنراههاي پيشگيري و نتايج آنمنابع و مأخذ