نوع فایل:PDFتعداد صفحات:18سال انتشار:1395چکیدهبروز اختلاف بین دستگاه های وابسته به قوه مجریه با توجه به گستردگی آن درسیستم اداری کشورجمهوری اسلامی ایران امر ی محتمل و اجتناب ناپذیر است. بررسی این موضوع بیانگر وجود قوانین مختلف و پراکندگی فراوان در راه حل های مورد اجرابوده است. که معمولا درانها سعی شده است درجهت قضا زدایی حرکت گردد. نظر غالب قوه قضاییه و قوه مجریه در سال های گذشته برحل این قبیل اختلافات، خارج از قوه قضاییه و با سازو کارهای داخلی قوه مجریه بوده است. اما به لحاظ الزامات ناشی از اجرای اصل 159 قانون اساسی و برخی تفاسیر این هدف محقق نشده است. از طرفی باعنایت به اصل 134 قانون اساسی و تفاسیر برگرفته از ان در کنار بخشنامه داخلی قوه قضاییه مبنی برتلاش آنهادر عدم پذیرش این گونه دعاوی،قوه مجریه با ابتکار جدیدی دایر بر منع دستگاه های اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل برای اقامه دعوا دردادگستری و تنظیم شیوه نامه حل و فصل اختلافات در قوه مجریه تلاش کرده است تا به هدف گفته شده دست یابد. دراین پژوهش سعی می گردد موضع قوه قضاییه دراین مورد با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود بررسی گردد.وازگان کلیدیقوه قضاییه، دولت،دستگاه های دولتی ،اختلاف