مقدمه گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي آنها، كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند. خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1341-1342به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است. اين مقاله با هدف طرح راه كارهاي اجراي اصل 44، در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فكري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راه كارهاي اجراي اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است. ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل 44 است. 1- خصوصي سازي واژه خصوصي كردن و خصوصي گرايي براي اولين بار در زبان انگليسي در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ و رسما تصويب شد. از واژه خصوصي كردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي كند. يكي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش دارايي هاي بخش عمومي، پديده بارز دهه 1980است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويكرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد:
مقدمه گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي آنها، كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند. خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1341-1342به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است. اين مقاله با هدف طرح راه كارهاي اجراي اصل 44، در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فكري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راه كارهاي اجراي اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است. ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل 44 است. 1- خصوصي سازي واژه خصوصي كردن و خصوصي گرايي براي اولين بار در زبان انگليسي در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ و رسما تصويب شد. از واژه خصوصي كردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي كند. يكي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش دارايي هاي بخش عمومي، پديده بارز دهه 1980است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويكرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد: