چكيده قانون مجازات اسلامي در تبصره 2 ماده 295، تشخيص وقوع جرم، تعيين مجرم و اجراي مجازات مهدورالدم توسط افرادي كه نمايندة «دولت» محسوب نميشوند را مجاز شمرده است.اين ماده از يك سو اصل صلاحيت نهادهاي دولتي در واكنش كيفري را ناديده ميگيرد و از سوي ديگر آثار نامطلوبي را مانند تضعيف نهادهاي دولتي، ايجاد ناامني و جرمزايي به دنبال دارد.پژوهش حاضر از دو منظر حقوقي و جرم شناختي اين مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقي، مجازات مستحق قتل از منظر مباني فقهي و اصول امنيت قضايي مندرج در اسناد بينالمللي حقوق بشر بررسي شده است. همچنين ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصرهي ماده 295 قانون مجازات اسلامي با توجه به علل موجههي جرم، عنصر رواني و تأثير اشتباه، مورد تحليل قرار گرفته است.در بعد جرم شناختي پس از بررسي چگونگي تعامل جرم شناختي و آموزههاي ديني و نيز تبيين دليل ماندگاري جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومي، به علل جرم شناختي ارتكاب قتلهاي خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.همچنين پس از مروري بر جايگاه پيشگيري در جرم شناسي، به برخي راهكارهاي پيشگيري از قتلهاي خودسرانه اشاره شده است.كليد واژه : مهدورالدم، فقه فردي، فقه حكومتي، علل موجههي جرم، احساس ناامني، قتل خودسرانه، پيشگيري
پروژه مطالعه حقوقي – جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم) 72 ص
چكيده قانون مجازات اسلامي در تبصره 2 ماده 295، تشخيص وقوع جرم، تعيين مجرم و اجراي مجازات مهدورالدم توسط افرادي كه نمايندة «دولت» محسوب نميشوند را مجاز شمرده است.اين ماده از يك سو اصل صلاحيت نهادهاي دولتي در واكنش كيفري را ناديده ميگيرد و از سوي ديگر آثار نامطلوبي را مانند تضعيف نهادهاي دولتي، ايجاد ناامني و جرمزايي به دنبال دارد.پژوهش حاضر از دو منظر حقوقي و جرم شناختي اين مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقي، مجازات مستحق قتل از منظر مباني فقهي و اصول امنيت قضايي مندرج در اسناد بينالمللي حقوق بشر بررسي شده است. همچنين ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصرهي ماده 295 قانون مجازات اسلامي با توجه به علل موجههي جرم، عنصر رواني و تأثير اشتباه، مورد تحليل قرار گرفته است.در بعد جرم شناختي پس از بررسي چگونگي تعامل جرم شناختي و آموزههاي ديني و نيز تبيين دليل ماندگاري جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومي، به علل جرم شناختي ارتكاب قتلهاي خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.همچنين پس از مروري بر جايگاه پيشگيري در جرم شناسي، به برخي راهكارهاي پيشگيري از قتلهاي خودسرانه اشاره شده است.كليد واژه : مهدورالدم، فقه فردي، فقه حكومتي، علل موجههي جرم، احساس ناامني، قتل خودسرانه، پيشگيري